كشف مصدر مسئول بالضرائب العقارية عن كارثة بالموازنة العامة للدولة حيث شهدت انخفاضا في حصيلة الضرائب العقارية والتي حققت في تقفيل الموازنة العامة للدولة في يونيو الحالي أقل من مليار جنيه في حين أن المستهدف من تحصيل الضريبة العقارية بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية في يناير 2015 هو 8 مليارات و750 مليون جنيه. وأكد بأن حصيلة الضرائب العقارية في تقفيل الموازنة للعام الحالي 30 يونيو الجاري 2015 لا تتعدى المليار جنيه، مقارنه بالأعوام السابقة 2013، 2014 التي بلغت 3 مليارات و500 ألف جنيه، عن كل عام، مشيرا إلى أن النسبة التي لم يتم حصرها من العقارات بلغت %40. وأكد أن أسباب ضعف الحصيلة هو عدم الانتهاء من حصر جميع العقارات على مستوى محافظات الجمهورية، وعدم المتابعة وأن نسبه الاخطارات الخاصة بالضريبة العقارية لم تصل إلى المصانع بنسبه 60% مما ادى بشكل كبير إلى ضعف الحصيلة العقارية. وأوضح أنه لم يتم الاتفاق مع الوزراء المختصين لوضع معاير وأسس التقييم للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل الفنادق والمنشآت السياحية والمنشآت البترولية والموانئ والمطارات وهى المنشآت التي سوف تساهم في تحقيق المستهدف من ارباح الضرائب العقارية في تقفيل الموازنة 30 /6/2014.