مسئول بالمالية: حصيلة الضريبة العقارية لن تتجاوز 400 مليون جنيه من إجمالي 3.2 مليار

تستهدف وزارة المالية، تحصيل 3.2 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالي الحالي، بحسب البيان المالى للموازنة، وهى تقديرات تبدو متفائلة، إذا ما قورنت بالضرائب المتحصل عليها بالفعل فى العام الماضى، المالية بدأت العام المالى 2014/2015، بتوقع حصيلة تقديرية عن ضريبة العقارات، تبلغ 3.6 مليار جنيه، لكن تأخرها فى إرسال إخطارات ضريبية للممولين من أصحاب المساكن الخاصة، قلص المتوقع من الحصيلة المتوقعة بنسبة كبيرة جدا عند 900 مليون جنيه.

وقال مسئول بوزارة المالية، في تصريحات صحفية، إنه يتوقع ألا تتجاوز الحصيلة الفعلية للضريبة العقارية 400 مليون جنيه في الحساب الختامي لموازنة العام المالى الماضى.

ويفسر المسؤل أن الإخفاق الواضح فى تحصيل الضريبة بعدة عوامل، أولها: خلافات بين أعضاء الحكومة، في إشارة لتعثر إتمام أي اتفاق بين وزير المالية وأي من الوزراء المعنيين حول معايير تقييم المنشآت الخاضعة للضريبة العقارية، باستثناء وزير الصناعة.
وينص قانون الضرائب العقارية الصادر مطلع العام المنصرم، على ضرورة إتمام اتفاقات بين وزير المالية من ناحية وعدد من الوزراء المعنيين من ناحية أخرى.
وتابع المصدر في تصريحاته: "يسعى كل وزير لمساعدة المنشآت التابعة له للإفلات من الضريبة، وهو ما يتضمن محاولة تأخير إقرار معايير تقييم المنشآت قدر الإمكان".
وقال إن مسئولين في وزارته التقوا بوزيري السياحة والبترول في سياق التفاوض؛ لإتمام الاتفاق حول تلك المعايير لكن دون جدوى إلى الآن.
وأضاف إن العامل الثانى من وجهة نظره، هو ضغوط المستثمرين الصناعيين ربما تكون سببًا فى تواضع حصيلة الضرائب العقارية من المنشآت الصناعية، بالرغم من إتمام الاتفاق بين وزيرى المالية والصناعة.
وأوضح قائلا: "مصلحة الضرائب العقارية أرسلت ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف إخطار بالضريبة فقط للمصانع من أصل 24 ألف منشأة صناعية جرى حصرها".
وقال إن مستثمرين في منطقة برج العرب فى الإسكندرية، احتجوا على تقييم منشآتهم وسعر الضريبة عليها؛ ما استدعى زيارة رئيسة مصلحة الضرائب العقارية للمنطقة بنفسها.
والعامل الثالث الذى ذكره المصدر، هو ضآلة النسبة التى تحصلها الحكومة كضريبة عقارية مقارنة بالنسب العالمية، فتتراوح نسبة الضريبة إلى القيمة السوقية للوحدات السكنية بين 0.001%و 0.003%، وهى نسبة ضئيلة قياسا إلى متوسط عالمي يصل إلى 1، بينما تترواح نسبة الضريبة على المنشآت الصناعية للقيمة السوقية بين 0.003%و 0.004%.
وقال المصدر: "لم يكن من الممكن رفع سعر الضريبة عن هذا المستوى فى ظل مركزية الضريبة والركود الاقتصادى".
يذكر أن نصف حصيلة الضريبة العقارية تبعًا للقانون يستحق للخزانة العامة و25%لصندوق تطوير العشوائيات، وال25% الباقية للمحليات.