تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الخانكة قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل التي راح ضحيتها 37 متهمًا إخوانيًا المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني. كان المستشار هشام بركات أمر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل، وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.. وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. وكانت قد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا إنهم قاموا باستئناف الحكم، فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديدة أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.