بالأرقام.. تضحيات الشرطة لإعادة الأمن خلال عام من حكم السيسي

قبل عام من الآن.. تحديدا في الثامن من يونيو من العام الماضي.. جرت وقائع تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، أدى الرجل الذي تولى مقاليد الحكم بفوز انتخابى كاسح القسم الدستورى، ليتسلم بلدا مفتوحا على مصراعيه أمام رياح الخطر، ملغوم بالإرهاب وتغييب دور الأمن من الرئيس المعزول محمد مرسي، حقل الغام باتساع وطن، كان عليه أن يعبر به إلى بر الأمان.
انذاك كان تيار العنف جارفا، في وقت لم تلتئم فيه جراح وزارة الداخلية، ويزداد فيه الإرهاب تغولا وتوحشا.. حل الرجل على مقعد الرئاسة في الاتحادية لينظم عقد الأمن الذي انفرط، يشق طريقا للامل وسط غابات دمار جماعة الإخوان الإرهابية، واجه اصرارهم على الهدم بعزيمة البناء، ورويدا وبينما كانت الجماعة الإرهابية تفرغ من جعبتها الحيلة تلو الاخرى، كانت قبضة الرئيس تتماسك وتزداد ثقلا لتهوى ساحقة حصون الإرهاب، حتى حل يوم أمس، وهو المتمم لعامه الأول رئيسا للبلاد، وقد انقشعت غيامات الخراب وتسللت منها دفقات الامل، رغم توالى محاولات الجماعة الإرهابية لعرقلة المسيرة، وها هي العمليات الإرهابية تتراجع ويتوالى سقوط رعاتها.
الإرهاب لم يكن وحده هو طرف المعادلة، بل كان الأمن الجنائى في المقابل ضاغطا على أعصاب البلاد المجهدة من الوطأة الثقيلة لعدم الاستقرار الامنى لسنوات ثلاث، بدا الاحساس بالأمن فيها سلعة غالية وضربا من خيالات الحالمين والمفرطين في التفاؤل.
لكن الرجل الذي حل رئيسا للبلاد في ظرف استثنائى في تاريخ مصر، كان استثنائيا هو الاخر، فبينما كانت حوادث وجرائم القتل والخطف والسرقة والسطو المسلح تتفشى كالوباء خلال السنوات الماضية، عمد الرجل إلى اعادة صياغة الرؤي الأمنية ووضع ترسيم جديد للخطط ومواقع الانتشار حتى تزايدت معدلات الأداء الامنى بشكل مذهل وانحسرت معدلات الجرائم إلى مستويات متدنية.
وتبقي الارقام التي لا تكذب هي العدة والعتاد في مسيرة الأمن خلال عام الرئيس السيسى الأول في الرئاسة، والتي ترسم صورة واضحة لحلم كاد قبل سنة أن يتحول إلى كابوس يخنق الحالمين، ولكنه بدماء وتضحيات الشهداء والمصابين من رجال الشرطة وعزيمة واصرار زملائهم، تحول إلى حقيقة ملموسة، يشعر بها الجميع بعد أن افتقدوها لفترة ليست بالقصيرة.
بداية، أدرك رجال الشرطة حجم التحديات التي تواجه العمل الأمنى في تلك المرحلة المهمة من عمر البلاد، وعقدوا العزم على مواجهة تلك التحديات من خلال التصدى لمحاولات العناصر الإرهابية زعزعة أمن واستقرار الشارع المصرى وترويع المواطنين من جانب، والتعامل مع البؤر الاجرامية التي مثلت تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خاصة بعد أن امتد تهديدها إلى حياتهم بعد لجوء العناصر الإرهابية إلى الاستعانة بالمجرمين والمسجلين خطر لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة التي تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد من جانب آخر.وبعد ادراك حجم التحديات التي تواجه العمل الأمنى، تم تحديد آليات تنفيذ الأهداف؛ وذلك من خلال العمل على الرصد المبكر للمخططات الإرهابية وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية أو الاجرامية، نظرا لأن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملا نمطيا لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدى لجميع محاولات النيل من استقرار الوطن.
(440 شهيدا.. وضبط 254 خلية إرهابية ومقتل 30 ارهابيا وأبطال مفعول 744 عبوة متفجرة)
عام مر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقاليد الحكم، اختلف البعض حول الأداء الأمنى خلال تلك الفترة الوجيزة، ولكن تبقى الأرقام هي الشاهد هي حجم ما تحقق، فلقد نجح رجال الشرطة خلال تلك الفترة في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، سواء على مستوى الأمن السياسي، أو الأمن الجنائى، ولكن تلك النجاحات تحققت بدماء وأرواح 440 شهيدا من رجال الشرطة شملوا 98 ضابطا، و191 فرد شرطة، و13 خفيرا، و134 مجندا، و4 موظفين مدنيين، فضلا عن المصابين منهم، والذين بلغ عددهم 3887 مصابا، من بينهم 1055 خلال العمليات الإرهابية وأحداث العنف، و2832 خلال العمليات الشرطية.
على صعيد تحقيق الأمن السياسي، القاسى والدانى يشهد بالتراجع الكبير والملحوظ في معدل العمليات الإرهابية، والذي جاء من خلال اعتماد الأجهزة الأمنية على توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية واحباط مخططاتها، إضافة إلى الحرب الشرسة التي بدأتها لتصفية البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية.
لقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال العام الأول من حكم الرئيس السيسى في ضبط 254 خلية إرهابية ولجنة نوعية، ضمت 1671 عنصرا ارهابيا وعناصر من اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الارهابى والتنظيمات الموالية له، وبحوزتهم العديد من الأسلحة النارية والذخائر، والعبوات الناسفة المعدة للتفجير، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، اعترفوا بتورطهم في ارتكاب عدد من الوقائع الإرهابية والأعمال التخريبية التي استهدفت التأثير سلبا على مقومات الاقتصاد المصرى، من خلال تفجير بعض أبراج الضغط العالى، ومحطات الكهرباء ومياه الشرب، واضرام النيران بسيارات الخدمة العامة وسيارات رجال الشرطة والقضاه.
كما أسفرت الجهود عن مقتل 30 من أخطر العناصر الإرهابية في مواجهات مع قوات الأمن، من بينهم على سبيل المثال قائد ما يسمى ب"تنظيم أجناد مصر"، الإرهابى همام محمد أحمد على عطية؛ وذلك خلال عملية القبض عليه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم بعد أن بادر بإطلاق النار على القوات، وهو ما اضطرها إلى مبادلته إطلاق النيران على مدى أكثر من 3 ساعات، وضبط بحوزته بندقية آلية، وطبنجة، و4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، احداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفة، و18 عبوة تفجير غير مكتملة التجهيز، وكمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة، و77 ألف جنيه.
وذلك الارهابى الخطير كان من أبرز قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الارهابى، قبل أن ينشق عنه عام 2013، ويؤسس ما يسمى ب(تنظيم أجناد مصر)؛ حيث اضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكريا وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة التي استخدمها التنظيم في حوادثه الإرهابية التي ارتكزت في مجملها على استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة وإصدار التكليفات بتنفيذها، والتي بلغ إجماليها 26 حادثا ارهابيا، من أبرزها استهداف القوات المتمركزة بميدان النهضة لتأمين جامعة القاهرة بثلاث عبوات ناسفة، والتي أسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة 4 آخرين، واستهداف نقطة مرور ميدان لبنان بعبوة ناسفة، مما أسفر عن استشهاد الرائد محمد جمال، واستهداف سيارة العميد أحمد زكى في مدينة أكتوبر، مما أسفر عن استشهاده، وتفجير عبوتين ناسفتين بمحيط قصر الرئاسة (الاتحادية)، مما نتج عنه استشهاد ضابطين من خبراء المفرقعات (المقدم محمد أحمد لطفى، والعقيد أحمد أمين عشماوى) أثناء محاولتهما إبطال مفعولهما، وتفجير عبوة في شارع 26 يوليو خلف مبنى وزارة الخارجية، والذي أسفر عن استشهاد إثنين من ضباط الشرطة (المقدم خالد سعفان، والمقدم محمد أبوسريع) وإصابة 6 مجندين، وتفجير عبوة ناسفة استهدفت تمركزا أمنيا بمحيط قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ونتج عنها استشهاد الرائد مصطفى شميس، وزرع عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة، أسفرت عن استشهاد أحد خبراء المفرقعات (النقيب ضياء فتحى فتوح) وإصابة إثنين من القوات أثناء محاولته إبطال مفعولها، واستهداف القوات المعينة لتأمين سفارة "الكونغو"، مما أسفر عن استشهاد المجند أيمن السيد سالم وإصابة إثنين آخرين، واستهداف كشك مرور أمام محكمة مصر الجديدة بعبوة ناسفة، والتي أسفرت عن استشهاد العريف عبدالله محمد عبدالله وإصابة أربعة آخرين، وتفجير عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالى، مما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة 9 آخرين، وتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة " بسام أحمد جامع محمد رشوان " ضابط احتياط بالقوات المسلحة بالمعاش في شارع رمسيس مما أدى لاستشهاده.
كما نجح رجال الحماية المدنية في التعامل مع 1698 بلاغا بالاشتباه في وجود مفرقعات ورد اليهم؛ حيث تمكنوا من أبطال مفعول 744 عبوة متفجرة، بينما تبين سلبية 914 بلاغا... وكلنا لا ننسى مشهد استشهاد النقيب ضياء فتوح خبير المفرقعات بالجيزة، والذي أدمى قلب كل أم وزوجة بل ورجل أيضا، بعد أن استشهد أثناء محاولته أبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بمحيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة؛ ذلك المشهد الذي يؤكد مدى إيمان رجل الشرطة برسالته النبيلة في تحقيق أمن وآمان المواطنين، حتى إذا كانت حياته الثمن.
(تصفية 2869 بؤرة اجرامية وضبط 36 ألف سلاح ناري و1730 تشكيلا عصابيا و8119 سيارة مسروقة وتنفيذ 6 ملايين حكم)
أما على صعيد الأمن الجنائى، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في مجال استهداف البؤر الاجرامية التي تأوى العناصر شديدة الخطورة في تصفية 2869 بؤرة اجرامية، ضبط خلالها 38 ألفا و418 متهما، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 1730 تشكيلا عصابيا ضموا 5 آلاف و203 متهمين، اعترفوا بارتكابهم 5867 اقعة سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين في قضايا الجنايات والسرقات المهمة عن كشف غموض 1719 قتل عمد، و1121 سرقة بالإكراه، و213 خطف، و454 حرق عمد، و458 هتك عرض، و123 اغتصاب، و3069 سرقة مساكن، و1965 سرقة متاجر، إضافة إلى إعادة 8119 سيارة مبلغ بسرقتها.
وفى مجال حيازة الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها عن ضبط 36 الفا و33 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 5952 بندقية آلية، و141 مدفع ورشاش، و202 بندقية مششخنة، و9400 بندقية غير مششخنة، و3492 طبنجة، و16 ألفا و846 فرد محلى الصنع، و201 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و296 ألفا و79 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و89 ألفا و467 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ نحو 6 ملايين حكم قضائى متنوع، شملوا 58 ألفا و923 حكم جنايات، و3 ملايين و465 ألفا و770 حكم حبس، و2 مليون و5 آلاف و675 حكم غرامات، و695 ألفا و500 حكم مخالفات.
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من ذوى الأنشطة الاجرامية عن ضبط 290 هاربا من السجون العمومية، و25 ألفا و397 متهما هاربا، و2505 مراقبين هاربين، وفى مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط41 ألفا و83 قضية آداب عامة، و5535 قضية أموال عامة، و135 ألفا و200 قضية تموين، و13 ألفا و170 قضية أحداث، وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 ألفا و372 قضية ضمت 44 ألفا و52 متهما، وفى مجال الانتربول عن استعادة 121 مصريا من الخارج مطلوب ضبطهم في أحكام متنوعة، وفى مجال ضبط المتاجرين بالسلع التموينية المدعمة عن ضبط 2524 قضية دقيق مدعم بمضبوطات بلغت 178502 طنا، و5941 قضية اتجار في اسطوانات البوتاجاز بمضبوطات بلغت 307 آلاف و907 اسطوانة، و2498 قضية في مجال المواد البترولية بمضبوطات بلغت 79 مليونا و140 ألفا و186 لتر بنزين وسولار.
كما أسفرت الجهود في مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 6338 قضية تعدى، وتنفيذ 2266 قرار إزالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية، و18 ألفا و491 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، و3104 قرار إزالة تعديات على منافع الرى والصرف، إضافة إلى تأمين 53 ألفا و776 سفينة وغواصة سياحية على متنهم 993 ألفا و766 سائحا مختلفى الجنسيات.
(وزير الداخلية يعيد المظهر الحضارى لوسط القاهرة بعد إنهاء إمبراطورية الباعة الجائلين)
ومنذ أن تولى اللواء مجدى عبدالغفار مهام وزارة الداخلية، اتجه إلى اقتحام بعض المشكلات المزمنة التي أثرت سلبا على حياة المواطن المصرى ومحاولة حلها، وكانت أولى تلك المشكلات انتشار الباعة الجائلين في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة في منطقة وسط القاهرة، وما صاحبها من تشويه للمظهر الحضارى للعاصمة؛ حيث تمكن من القضاء على إمبراطورية الباعة الجائلين بهدوء وحكمة، بعد أن تم نقلهم إلى منطقة الترجمان لحين استكمال مشروع وابور الثلج، وكذلك الحال بميدان رمسيس، الذي أصبح يشهد سيولة مرورية على مدى اليوم بعد أن تم ازالة الباعة الجائلين الذين استعمروا الميدان لسنوات.
وكان من أبرز الملفات التي حرص اللواء عبدالغفار على التعامل معها أيضا مشكلة المرور؛ حيث بدأ في تطوير المنظومة المرورية من خلال التوسع في تركيب الأشارات الضوئية الإلكترونية في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية المهمة في القاهرة الكبرى، تمهيدا لتعميمها بباقى محافظات الجمهورية؛ حيث كانت البداية بمنطقة وسط البلد، وبدأ بالفعل تأثيرها الايجابى ينعمكس على حركة المرور، في الوقت الذي تمكنت فيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية من ضبط 7 ملايين و276 لفا و689 مخالفة مرورية متنوعة.
وفطن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إلى ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وأهمية مراعاة البعد الانسانى للمواطن خلال تقديم تلك الخدمات له؛ حيث كلف قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بقيادة اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية بتوفير 100 مقعد متحرك وتوزيعهم على مختلف أقسام ومراكز الشرطة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم عليها، وكذلك انشاء عنابر لأول مرة لذوى الاحتياجات الخاصة المحكوم عليهم بالسجون، وتوفير مقاعد متحركة وأطرافا صناعية لمن يحتاج منهم، على أن يصطحبها معه عقب انتهاءه من قضاء فترة العقوبة، مما كان له عظيم الأثر في نفوس تلك الفئة من السجناء، وهو الأثر الذي يؤهلهم للعودة إلى المجتمع أفرادا صالحين عقب قضاء عقوبتهم.
كما حرص وزير الداخلية على انشاء عدد من الآليات للتواصل المباشر مع المواطن، في إطار رغبته في توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة؛ حيث تم انشاء (الخدمة الصوتية) للرد على كل استفسارات المواطنين حول الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية والمستندات المطلوبة لاستخراج كل الوثائق أو التراخيص الصادرة عن الوزارة، وكذلك انشاء قسم تلقى شكاوى المواطنين بقطاع حقوق الإنسان.
(وزير الداخلية: لا تستر على أي متجاوز أو مخطىء.. واحترام حقوق المواطن أحد ركائزنا في العمل)
وعلى الرغم من تلك الجهود التي روتها دماء الضباط والأفراد والمجندين، إلا إن هناك بعض الأخطاء أو التجاوزات التي يرتكبها بعض من رجال الشرطة، وهو ما دفع اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إلى تخصيص أرقام هاتفية لتلقى شكاوى المواطنين حول أية تجاوزات أو تقصير من قبل رجال الشرطة، ايمانا منه بأهمية تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة وتعاونهم في الدفاع عن مكتسبات الوطن، وأن ذلك التلاحم، ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن.
وكذلك تأكيده في جميع لقاءاته بقيادات وزارة الداخلية والضباط والأفراد بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، باعتبار ذلك أحد ركائز العمل الأمنى، وإحدى آليات العمل التي يجب أن تطبق يوميا في جميع جهات الوزارة، وتأكيده أيضا على عدم التستر على أي متجاوز أو مخطئ، وأن أي تجاوزات أو أخطاء فردية قد تصدر من البعض كسلوك فردى لا تعبر عن إستراتيجية الوزارة ويجب مواجهاتها حتى لا تسىء للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة، وهو ما تم تطبيقه بالفعل؛ حيث أن جميع الضباط الذين ارتكبوا تجاوزا بحق المواطنين تم احالتهم بداية إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وكذلك إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.
لقد بدأ رجال الشرطة عهد جديد من العلاقة بينهم وبين المواطن عقب ثورة 30 يونيو المجيدة التي جاءت بإرادة ملايين المصريين، عهد قوامه أن تظل الشرطة الأبية التي عاهدت دائما أن تكون حامية للمواطن، مدافعة عن حقوقه، تؤدى عملها في ظل التزام كامل بالقانون والدستور واحترام لحقوق الإنسان وحرياته، وأن تظل دائما عند حسن الظن بها.. تقدم المزيد من الجهود والتضحيات، تلبية لمتطلباتهم الأمنية.