ننشر حصاد وزارة الداخلية عن عام من الأمن فى حكم السيسي

قبل عام من الآن .. تحديدا فى الثامن من يونيو من العام الماضي .. جرت وقائع تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد ، أدى الرجل الذى تولى مقاليد الحكم بفوز انتخابى كاسح القسم الدستورى، ليتسلم بلدا مفتوحا علي مصراعيه أمام رياح الخطر، ملغوم بالارهاب وتغييب دور الأمن من الرئيس المعزول محمد مرسى، حقل الغام باتساع وطن، كان عليه أن يعبر به إلي بر الامان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
انذاك كان تيار العنف جارفا، فى وقت لم تلتئم فيه جراح وزارة الداخلية، ويزداد فيه الارهاب تغولا وتوحشا .. حل الرجل علي مقعد الرئاسة فى الاتحادية لينظم عقد الأمن الذى انفرط، يشق طريقا للامل وسط غابات دمار جماعة الاخوان الارهابية، واجه اصرارهم علي الهدم بعزيمة البناء، ورويدا وبينما كانت الجماعة الارهابية تفرغ من جعبتها الحيلة تلو الاخرى، كانت قبضة الرئيس تتماسك وتزداد ثقلا لتهوى ساحقة حصون الارهاب، حتى حل يوم أمس، وهو المتمم لعامه الأول رئيسا للبلاد، وقد انقشعت غيامات الخراب وتسللت منها دفقات الأمل، رغم توالى محاولات جماعة الإخوان لعرقلة المسيرة، وها هي العمليات الارهابية تتراجع ويتوالى سقوط رعاتها.
الارهاب لم يكن وحده هو طرف المعادلة، بل كان الأمن الجنائى فى المقابل ضاغطا علي أعصاب البلاد المجهدة من الوطأة الثقيلة لعدم الاستقرار الامنى لسنوات ثلاث، بدا الاحساس بالأمن فيها سلعة غالية وضربا من خيالات الحالمين والمفرطين في التفاؤل.
لكن الرجل الذى حل رئيسا للبلاد فى ظرف استثنائى فى تاريخ مصر، كان استثنائيا هو الاخر، فبينما كانت حوادث وجرائم القتل والخطف والسرقة والسطو المسلح تتفشى كالوباء خلال السنوات الماضية، عمد الرجل الي اعادة صياغة الرؤي الأمنية ووضع ترسيم جديد للخطط ومواقع الانتشار حتى تزايدت معدلات الاداء الامنى بشكل مذهل وانحسرت معدلات الجرائم الي مستويات متدنية.
وتبقي الارقام التى لا تكذب هى العدة والعتاد فى مسيرة الأمن خلال عام الرئيس السيسى الأول فى الرئاسة، والتى ترسم صورة واضحة لحلم كاد قبل سنة أن يتحول الى كابوس يخنق الحالمين، ولكنه بدماء وتضحيات الشهداء والمصابين من رجال الشرطة وعزيمة واصرار زملائهم، تحول الى حقيقة ملموسة، يشعر بها الجميع بعد أن افتقدوها لفترة ليست بالقصيرة.
بداية، أدرك رجال الشرطة حجم التحديات التى تواجه العمل الأمنى فى تلك المرحلة المهمة من عمر البلاد، وعقدوا العزم على مواجهة تلك التحديات من خلال التصدى لمحاولات العناصر الارهابية زعزعة أمن واستقرار الشارع المصرى وترويع المواطنين من جانب، والتعامل مع البؤر الاجرامية التى مثلت تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خاصة بعد أن امتد تهديدها الى حياتهم بعد لجوء العناصر الارهابية الى الاستعانة بالمجرمين والمسجلين خطر لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة التى تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد من جانب آخر، وبعد إدراك حجم التحديات التى تواجه العمل الأمني، تم تحديد آليات تنفيذ الأهداف؛ وذلك من خلال العمل على الرصد المبكر للمخططات الارهابية وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الارهابية أو الاجرامية، نظرا لأن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملا نمطيا لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدى لجميع محاولات النيل من استقرار الوطن.
(440 شهيدا .. وضبط 254 خلية ارهابية ومقتل 30 ارهابيا وابطال مفعول 744 عبوة متفجرة)
عام مر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقاليد الحكم، اختلف البعض حول الآداء الأمنى خلال تلك الفترة الوجيزة، ولكن تبقى الأرقام هى الشاهد هى حجم ما تحقق، فلقد نجح رجال الشرطة خلال تلك الفترة فى تحقيق نجاحات غير مسبوقة، سواء على مستوى الأمن السياسى، أو الأمن الجنائى، ولكن تلك النجاحات تحققت بدماء وأرواح 440 شهيدا من رجال الشرطة شملوا 98 ضابطا، و191 فرد شرطة، و13 خفيرا، و134 مجندا، و4 موظفين مدنيين، فضلا عن المصابين منهم، والذين بلغ عددهم 3887 مصابا، من بينهم 1055 خلال العمليات الارهابية وأحداث العنف، و2832 خلال العمليات الشرطية.
على صعيد تحقيق الأمن السياسى، القاسى والدانى يشهد بالتراجع الكبير والملحوظ فى معدل العمليات الارهابية، والذى جاء من خلال اعتماد الأجهزة الأمنية على توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الارهابية واحباط مخططاتها، بالإضافة الى الحرب الشرسة التى بدأتها لتصفية البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية.
لقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال العام الأول من حكم الرئيس السيسى فى ضبط 254 خلية ارهابية ولجنة نوعية، ضمت 1671 عنصرا ارهابيا وعناصر من اللجان النوعية التابعة لتنظيم الاخوان والتنظيمات الموالية له، وبحوزتهم العديد من الأسلحة النارية والذخائر، والعبوات الناسفة المعدة للتفجير، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، اعترفوا بتورطهم فى ارتكاب عدد من الوقائع الإرهابية والأعمال التخريبية التى استهدفت التأثير سلبا على مقومات الاقتصاد المصرى، من خلال تفجير بعض أبراج الضغط العالى، ومحطات الكهرباء ومياه الشرب، واضرام النيران بسيارات الخدمة العامة وسيارات رجال الشرطة والقضاه.
كما أسفرت الجهود عن مقتل 30 من أخطر العناصر الارهابية فى مواجهات مع قوات الأمن، من بينهم على سبيل المثال قائد ما يسمى ب"تنظيم أجناد مصر"، الإرهابي همام محمد أحمد على عطية؛ وذلك خلال عملية القبض عليه داخل احدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم بعد أن بادر باطلاق النار على القوات، وهو ما اضطرها الى مبادلته اطلاق النيران على مدى أكثر من 3 ساعات، وضبط بحوزته بندقية آلية، وطبنجة، و4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، احداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفة، و18 عبوة تفجير غير مكتملة التجهيز، وكمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة، و77 الف جنيه.
وذلك الارهابي الخطير كان من أبرز قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الارهابى، قبل أن ينشق عنه عام 2013، ويؤسس ما يسمى ب(تنظيم أجناد مصر)؛ حيث اضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكريا وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة التى استخدمها التنظيم فى حوادثه الإرهابية التى ارتكزت فى مجملها على استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة وإصدار التكليفات بتنفيذها، والتى بلغ اجماليها 26 حادثا ارهابيا، من أبرزها استهداف القوات المتمركزة بميدان النهضة لتأمين جامعة القاهرة بثلاث عبوات ناسفة, والتى أسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة 4 آخرين، واستهداف نقطة مرور ميدان لبنان بعبوة ناسفة، مما أسفر عن استشهاد الرائد محمد جمال، واستهداف سيارة العميد أحمد زكى بمدينة أكتوبر، مما أسفر عن استشهاده، وتفجير عبوتين ناسفتين بمحيط قصر الرئاسة (الإتحادية)، مما نتج عنه استشهاد ضابطين من خبراء المفرقعات (المقدم محمد أحمد لطفى، والعقيد أحمد أمين عشماوى) أثناء محاولتهما إبطال مفعولهما، وتفجير عبوة بشارع 26 يوليو خلف مبنى وزارة الخارجية، والذى أسفر عن استشهاد إثنين من ضباط الشرطة (المقدم خالد سعفان, والمقدم محمد أبوسريع) وإصابة 6 مجندين، وتفجير عبوة ناسفة استهدفت تمركزا أمنيا بمحيط قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ونتج عنها استشهاد الرائد مصطفى شميس، وزرع عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة، أسفرت عن استشهاد أحد خبراء المفرقعات (النقيب ضياء فتحى فتوح) وإصابة إثنين من القوات أثناء محاولته إبطال مفعولها، واستهداف القوات المعينة لتأمين سفارة "الكونغو"، مما أسفر عن استشهاد المجند أيمن السيد سالم وإصابة إثنين آخرين، واستهداف كشك مرور أمام محكمة مصر الجديدة بعبوة ناسفة، والتى أسفرت عن استشهاد العريف عبدالله محمد عبدالله وإصابة أربعة آخرين، وتفجير عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالى، مما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة 9 آخرين، وتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة " بسام أحمد جامع محمد رشوان " ضابط احتياط بالقوات المسلحة بالمعاش بشارع رمسيس مما أدى لاستشهاده.
كما نجح رجال الحماية المدنية فى التعامل مع 1698 بلاغا بالاشتباه فى وجود مفرقعات ورد اليهم؛ حيث تمكنوا من ابطال مفعول 744 عبوة متفجرة، بينما تبين سلبية 914 بلاغا ... وكلنا لا ننسى مشهد استشهاد النقيب ضياء فتوح خبير المفرقعات بالجيزة، والذى أدمى قلب كل أم وزوجة بل ورجل أيضا، بعد ان استشهد أثناء محاولته ابطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بمحيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة؛ ذلك المشهد الذى يؤكد مدى إيمان رجل الشرطة برسالته النبيلة فى تحقيق أمن وآمان المواطنين، حتى إذا كانت حياته الثمن.
(تصفية 2869 بؤرة اجرامية وضبط 36 الف سلاح نارى و1730 تشكيلا عصابيا و8119 سيارة مسروقة وتنفيذ 6 ملايين حكم)
أما على صعيد الأمن الجنائى، فقد نجحت الأجهزة الأمنية فى مجال استهداف البؤر الاجرامية التى تأوى العناصر شديدة الخطورة فى تصفية 2869 بؤرة اجرامية، ضبط خلالها 38 ألفا و418 متهما، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 1730 تشكيلا عصابيا ضموا 5 الاف و203 متهمين، اعترفوا بارتكابهم 5867 اقعة سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين فى قضايا الجنايات والسرقات الهامة عن كشف غموض 1719 قتل عمد، و1121 سرقة بالإكراه، و213 خطف، و454 حرق عمد، و458 هتك عرض، و123 اغتصاب، و3069 سرقة مساكن، و1965 سرقة متاجر، بالإضافة الى إعادة 8119 سيارة مبلغ بسرقتها.
وفى مجال حيازة الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها عن ضبط 36 الفا و33 قطعة سلاح نارى متنوعة، شملت 5952 بندقية آلية، و141 مدفع ورشاش، و202 بندقية مششخنة، و9400 بندقية غير مششخنة، و3492 طبنجة، و16 ألفا و846 فرد محلى الصنع، و201 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و296 ألفا و79 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و89 ألفا و467 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ حوالى 6 ملايين حكم قضائى متنوع، شملوا 58 ألفا و923 حكم جنايات، و3 ملايين و465 ألفا و770 حكم حبس، و2 مليون و5 الاف و675 حكم غرامات، و695 ألفا و500 حكم مخالفات.
كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من ذوى الأنشطة الاجرامية عن ضبط 290 هاربا من السجون العمومية، و25 ألفا و397 متهما هاربا، و2505 مراقبين هاربين، وفى مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط41 ألفا و83 قضية آداب عامة، و5535 قضية أموال عامة، و135 ألفا و200 قضية تموين، و13 ألفا و170 قضية أحداث، وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 ألفا و372 قضية ضمت 44 ألفا و52 متهما، وفى مجال الانتربول عن استعادة 121 مصريا من الخارج مطلوب ضبطهم فى أحكام متنوعة، وفى مجال ضبط المتاجرين بالسلع التموينية المدعمة عن ضبط 2524 قضية دقيق مدعم بمضبوطات بلغت 178502 طنا، و5941 قضية اتجار فى اسطوانات البوتاجاز بمضبوطات بلغت 307 الاف و907 اسطوانة، و2498 قضية فى مجال المواد البترولية بمضبوطات بلغت 79 مليونا و140 ألفا و186 لتر بنزين وسولار.
كما أسفرت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 6338 قضية تعدى، وتنفيذ 2266 قرار إزالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية، و18 ألفا و491 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، و3104 قرار إزالة تعديات على منافع الرى والصرف، بالإضافة الى تأمين 53 ألفا و776 سفينة وغواصة سياحية على متنهم 993 ألفا و766 سائحا مختلفى الجنسيات.
(وزير الداخلية يعيد المظهر الحضارى لوسط القاهرة بعد انهاء امبراطورية الباعة الجائلين)
ومنذ أن تولى اللواء مجدى عبدالغفار مهام وزارة الداخلية، اتجه الى اقتحام بعض المشكلات المزمنة التى أثرت سلبا على حياة المواطن المصرى ومحاولة حلها، وكانت أولى تلك المشكلات انتشار الباعة الجائلين فى عدد من الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة فى منطقة وسط القاهرة، وما صاحبها من تشويه للمظهر الحضارى للعاصمة؛ حيث تمكن من القضاء على امبراطورية الباعة الجائلين بهدوء وحكمة، بعد أن تم نقلهم الى منطقة الترجمان لحين استكمال مشروع وابور الثلج، وكذلك الحال بميدان رمسيس، الذى أصبح يشهد سيولة مرورية على مدار اليوم بعد أن تم ازالة الباعة الجائلين الذين استعمروا الميدان لسنوات.
وكان من أبرز الملفات التى حرص اللواء عبدالغفار على التعامل معها أيضا مشكلة المرور؛ حيث بدأ فى تطوير المنظومة المرورية من خلال التوسع فى تركيب الاشارات الضوئية الإليكترونية فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية الهامة فى القاهرة الكبرى، تمهيدا لتعميمها بباقى محافظات الجمهورية؛ حيث كانت البداية بمنطقة وسط البلد، وبدأ بالفعل تأثيرها الايجابى ينعمكس على حركة المرور، فى الوقت الذى تمكنت فيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية من ضبط 7 ملايين و276 لفا و689 مخالفة مرورية متنوعة.
وفطن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وأهمية مراعاة البعد الانسانى للمواطن خلال تقديم تلك الخدمات له؛ حيث كلف قطاع حقوق الانسان بالوزارة بقيادة اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية بتوفير 100 مقعد متحرك وتوزيعهم على مختلف أقسام ومراكز الشرطة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم عليها، وكذلك انشاء عنابر لأول مرة لذوى الاحتياجات الخاصة المحكوم عليهم بالسجون، وتوفير مقاعد متحركة وأطرافا صناعية لمن يحتاج منهم، على أن يصطحبها معه عقب انتهاءه من قضاء فترة العقوبة، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس تلك الفئة من السجناء، وهو الأثر الذى يؤهلهم للعودة الى المجتمع أفرادا صالحين عقب قضاء عقوبتهم.
كما حرص وزير الداخلية على انشاء عدد من الآليات للتواصل المباشر مع المواطن، فى إطار رغبته فى توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة؛ حيث تم انشاء (الخدمة الصوتية) للرد على كافة استفسارات المواطنين حول الخدمات الجماهيرية التى تقدمها وزارة الداخلية والمستندات المطلوبة لاستخراج كافة الوثائق أو التراخيص الصادرة عن الوزارة، وكذلك انشاء قسم تلقى شكاوى المواطنين بقطاع حقوق الانسان.
(وزير الداخلية : لا تستر على أى متجاوز أو مخطىء .. واحترام حقوق المواطن أحد ركائزنا فى العمل)
وعلى الرغم من تلك الجهود التى روتها دماء الضباط والأفراد والمجندين، الا أن هناك بعض الأخطاء أو التجاوزات التى يرتكبها بعض من رجال الشرطة، وهو ما دفع اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى تخصيص أرقام هاتفية لتلقى شكاوى المواطنين حول أية تجاوزات أو تقصير من قبل رجال الشرطة، ايمانا منه بأهمية تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة وتعاونهم في الدفاع عن مكتسبات الوطن، وأن ذلك التلاحم، ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن.
وكذلك تأكيده فى جميع لقاءاته بقيادات وزارة الداخلية والضباط والأفراد بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، باعتبار ذلك أحد ركائز العمل الأمنى، واحدى آليات العمل التى يجب أن تطبق يوميا فى جميع جهات الوزارة، وتأكيده أيضا على عدم التستر على أى متجاوز أو مخطئ، وأن أى تجاوزات أو أخطاء فردية قد تصدر من البعض كسلوك فردى لا تعبر عن استراتيجية الوزارة ويجب مواجهاتها حتى لا تسىء للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة، وهو ما تم تطبيقه بالفعل؛ حيث أن جميع الضباط الذين ارتكبوا تجاوزا بحق المواطنين تم احالتهم بداية الى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وكذلك الى النيابة العامة لتولى التحقيقات.
لقد بدأ رجال الشرطة عهد جديد من العلاقة بينهم وبين المواطن عقب ثورة 30 يونيو المجيدة التى جاءت بإرادة ملايين المصريين، عهد قوامه أن تظل الشرطة الأبية التى عاهدت دائما أن تكون حامية للمواطن، مدافعة عن حقوقه، تؤدى عملها فى ظل التزام كامل بالقانون والدستور واحترام لحقوق الانسان وحرياته، وأن تظل دائما عند حسن الظن بها .. تقدم المزيد من الجهود والتضحيات، تلبية لمتطلباتهم الأمنية.