وزير المالية: حزمة سياسات اقتصادية للسيطرة على زيادة الأسعار

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، الذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وقال في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأوضح أن سياسيات ترشيد الإنفاق إرتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية، وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن.