أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة أرسلت طلبا الى الاتحاد العام للجمعيات لحل عدد من الجمعيات التابعة للإرهابية بشكل نهائي. وكشف المصدر " للبوابة نيوز " بأن عدد الجمعيات الإخوانية المحظورة التي طالبت الوزارة بحلها بلغ عددها أكثر من 60 جمعية أهلية . لافتا الي أن عدد الجمعيات التابعة للجماعة الارهابية يبلغ 1083 جمعية، تم حل 420 جمعية منها إلى الآن ، وتجرى حاليا وزارة التضامن حصرا للجمعيات التي يقبع أصحابها خلف القضبان أو أوقفت نشاطها، لتصفيتها، أما الجمعيات ذات الصبغة الإسلامية غير الإخوانية فمازالت تعمل حتى الآن مثل أنصار السنة التي تمارس عملها وفقًا للقانون 84. لافتا أن جمعيات الإخوان تخضع تحت مراقبة وزارة التضامن، أما بالنسبة للجمعيات التي تم حلها وعددها حتى الآن 420 جمعية ستأخذ شهرين في تسويتها، وسيتم بعد ذلك تصفية ممتلكاتها ووقف حساباتها إن وجدت، وإذا وجد لها حسابات سيتم تحويله لصندوق اعانات الجمعيات الأهلية. أما الجمعيات المتعلقة بجماعة الإخوان الارهابية فتم وضعها تحت اشراف حكومي، لأن كافة الجمعيات الإخوانية تم حظرها وتتم مراقبة أنشطتها بالكامل عن طريق المديريات بالتضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات والإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا وتدار حكوميا حيث لهم مشاريع ومستشفيات طبية قائمة. ومن المقرر أن توالى الوزارة في متابعة حل الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية تحت إشراف الدكتوره غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.