شريف فتحى :أكبر حجم للاستثمارات المصرية فى الخارج موجودة بالجزائر

أكد الدكتور محمد شريف فتحى الوزير المفوض التجارى أن ما يجمع بين مصر والجزائر اكثر مما يفرقهما، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأزلية القائمة بينها والتى هى جزء من التاريخ .
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها اليوم /الثلاثاء/ خلال افتتاح ملتقى الاعمال المصرى الجزائرى والذى استضافته الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة .
وأشار الوزير التجارى المفوض إلى ان حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بلغ 1,2 مليار دولار أمريكى وهو رقم جيد إلا أنه لايتناسب مع الطموحات المصرية الجزائرية لأن الجانبين يطمحان فى المزيد من التعاون التجارى بين البلدين .
وقال الدكتور محمد فتحى شريف أنه ينبغى الوقوف على الاسباب التى تحول دون تطوير التبادل التجارى ليصل إلى مستوى طموحات الدولتين، مشيرة إلى أنه إذا نحينا هذه الفترة الاستثنائية جانبا والتى تمر بها غالبية الدول نظرا للهبوط الحاد لمستوى اسعار البترول ، وهو الامر الذى نتفهمه جيدا، فهناك القائمة السلبية التى تفرضها الجزائر على واردات الدول العربية والتى تؤثر سلبا على عملية التبادل التجارى .
واشار الوزير المفوض إلى أن ما يحكم العلاقات بين البلدين هو اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة والتى يتعين بموجبها ان تنتقل السلع بين الدول العربية دون جمارك وهذا أمر أساسى وبناء عليه فإن كل الصادرات الجزائرية لمصر لا يفرض عليها جمارك ولكن العكس ليس صحيح .. مؤكدا تفهمه للظروف التى وضعت خلالها هذه القائمة السلبية إلا أنه اعرب عن الامل فى ان تزال نهائيا وأن يتم تحرير التجارة بشكل أفضل بين البلدين وتوقع فى هذه الحالى أن يرتفع حجم التبادل التجارى من 1,2 إلى 3,4 مليار جنيه ..
أما المشكلة الاخرى التى تتطرق اليها الدكتور محمد شريف فتحى فهى مشكلة الحصول على التأشيرات من الجانبين وقال إنه يمكن ارجاعها للظروف الدولية المحيطة ولكن هذه الظروف مؤقتة معربا عن الأمل فى التغلب عليها .
واكد فى ختام كلمته أن الاستثمارات المصرية للجزائر واعدة مشيرا إلى أن اكبر حجم للاستثمارات المصرية فى الخارج موجودة فى الجزائر معربا عن الأمل فى ان تتكر الزيارات بين رجال الاعمال بالغرفتين المصرية والجزائرية ووجه دعوة لتشكيل وفد جزائرى للتوجه إلى مصر للالتقاء بالشركات المصرية وبالغرفة التجارية او المؤسسات المصرية او وزارة التجارة للوقوف على احتياجات وخلق بنية طيبة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما .
من جانبه ، اعرب زروقى محمد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فى كلمته عن سعادته لاستضافة الوفد المصرى وعن أمله فى أن يكون هذا اللقاء بداية فترة جديدة لمجال الاعمال المشترك وأن يرقى التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والجزائر إلى مستوى التعاون السياسى القائم حاليا بينهما .
واضاف أننا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى خلق ديناميكية جديدة وزيادة حجم التبادل التجارى من خلال فرص الشراكة المتوفرة فى كلا البلدين واصفا التبادل التجارى بأنه لايزال منحصرا فى بعض القطاعات التجارية دون غيرها ..
وتطرق إلى أن حجم التبادل فى عام 2014 فأشار إلى انه بلغ مليار و56 مليون دولار امريكى منها واردات بقيمة 575 مليون دورلار وصادرات بقيمة 480 مليون دولار اغلبها النفط ومشتقاته ... فيما بلغت قيمة التبادل التجارى فى الثلث الأول من عام 2015 حوالى 273 مليون دولار منها 188 مليون دولار أمريكى صادرات و85 مليون دولار امريكى واردات .
وأشار إلى انه سعى من خلال سرد هذه الأرقام إلى التنويه بالعمل المنتظر من جانب الجزائر ومصر بهدف خلق وتيرة وديناميكية اقتصادية اساسها الشراكة الصناعية مما يؤدى إلى خلق ثروات واستحداث مناصب عمل ..
واعرب فى ختام كلمته عن قناعته بإن رجال الاعمال فى البلدين بستطيعون فعل المزيد لأن مصر والجزائر يمتلكان المقومات اللازمة لذلك وتجمعهما روابط أخوية يمكن ان تتقوى وان تساهم فى تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وكل سبل التكامل الاقتصادى بين مصر والجزائر ..
كما تحدث خلال اللقاء مجموعة من رجال الاعمال المصريين طروحوا فيها رؤاهم حول مايعتبرونه عقبات تحول دون استثماراهم فى الجزائر فتطرقوا إلى مشكلة التأشيرة والتى يمكن انتظارها لفترة تزيد على شهر واقترحوا استثناء رجال الاعمال عبر خطاب تزكية من الغرفة التجارية ..
كما تطرقوا إلى قانون الاستثمار فى الجزائر الذى يرتكز على قاعدة 51/49 بحيث تمتلك الدول الجزائرية الجزء الاكبر وهى النقطة التى ردت عليها السيدة وهيبة بهلول مدير العلاقات الدولية بالغرفة التجارية بالقول إن هذه النقطة اثارت العديد من الجدال وكانت هاجسا لدى الكثير من المستثمرين مشرة إلى أن هذا ا لقانون معمول به فى دول كثيرة من العالم وفى مقدمتها الصين ومع ذلك لم يحل دون استثمار دول اجنبية كثيرة فى الصين ... مؤكدة ان هذا القانون ليس له تأثير على حجم الاستثمارات فى الجزائر وهو يعطى المتعامل الاجنبى فى مقابل ذلك حق الادارة وحق اختيار اكثر من شريك وغيرها من المميزات .