مصر والجزائر.. علاقات اقتصادية تتحسن وأزمة ''جيزي'' في الأفق

تحاول مصر بعد الثورة تحسين العلاقات على المستوى الاقتصادى مع الجزائر مع الزيارة التي بدأها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس الاثنين زيارة للجزائر والتي تستغرق ثلاثة أيام، حيث يضم الوفد المرافق له 45 فردًا، بينهم خمسة وزراء ورجال أعمال ورؤساء شركات كبيرة بخاصة شركة المقاولون العرب التي تقوم بأعمال بناء كبيرة في الجزائر.
ويلتقي قنديل مع نظيره الجزائري عبد المالك سلام أثناء الزيارة، لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنشيط واستحداث لجان نوعية قطاعية مشتركة لتنشيط العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع بحث إقامة خط ملاحي بين البلدين لخدمة التجارة بين مصر والجزائر ودول المغرب العربي.
وسيشارك رجال الأعمال، والبالغ عددهم 25 رجل أعمال في اجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، لبحث أوجه التعاون بين مصر والجزائر، وسبل استفادة رجال الأعمال المصريين في المشروعات المدرجة في البرنامج الخماسي الجزائري، الذي تبلغ تكلفته 286 مليار دولار، ويشمل مختلف المجالات من إسكان وطرق ومصانع وغيرها.
وشهد التبادل التجارى تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من العام الجارى - بحسب حمدى درديرى الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بالجزائر - الذي قال في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أوائل الشهر الجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.290 مليار دولار بعد أن كان حوالي 492 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 162%.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 645 مليون دولار مقابل 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 159%، فيما بلغت واردات مصر من الجزائر من يناير حتى يونيو الماضيين حوالي 465 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 243 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة بلغت 91%، نتيجة لارتفاع كمية وقيمة الواردات المصرية من غاز البوتان البوتاجاز والبروبان المميع خلال عام 2012.
وأوضح المصدر أن نسبه تغطية الصادرات المصرية إلى الواردات المصرية من الجزائر بلغت حوالي 139% وهى أعلى نسبة تسجل خلال العشر سنوات الماضية.
وذكر أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال نفس الفترة منشآت وهياكل حديد بنسبة30% من إجمالى الصادرات، وكابلات نحاس بنسبة 12%، ومنتجات غذائية متنوعة بنسبة 7 %، وبنزين ونفتالين مخلوط بنسبة 7 %، وقوارير ودوارق من زجاج بنسبة 4 %، بالإضافة إلى سلع أخرى مثل موصلات كهربائية، وبولى اثيلين، وأحواض غسيل واستحمام، وأسلاك كهربائية أخرى، وأدوية ومضادات حيوية، وكابلات وألياف، وأمواس حلاقة.
ونبه إلى أن أهم بند الواردات المصرية من الجزائر و نسبتها إلى اجمالى الواردات منها كانت منتجات غاز البوتان والبروبان، وحديد وحديد زهر وصلب.
وذكر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تعد المستثمر الأول فى الجزائر خارج قطاع النفط والغاز بإجمالى استثمارات تبلغ قيمتها حوالى 2.4 مليار دولار، ويوجد بالجزائر حوالى 32 شركة مصرية تعمل فى مجالات عديدة
وأضاف أن عدد المشروعات المصرية فى الجزائر يبلغ 32 مشروعا بحجم استثمارات تقدر بنحو 4 مليار و890 مليون دولار، يعمل بها نحو من 6175 عاملا مصريا وجزائريا، وتتنوع الاستثمارات المصرية فى قطاعات الزراعة ومواد البناء والصناعة والخدمات والاتصالات.
وترتبط مصر والجزائر بعدة اتفاقيات تنظم العلاقات والتعاون بينهما فى المجال التجارى والاقتصادى، ومن أهمها: اتفاق التجارة واتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقعين فى أكتوبر 1991، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع فى مارس 1997، واتفاق تجنب الازدواج الضريبى الموقع فى فبراير 2001، وبروتوكول التعاون فى مجال الاستثمار الموقع فى يناير 2005.
ومن أهم الاتفاقات التجارية الموقعة والسارية بين البلدين أيضا - بحسب هيئة الاستعلامات - اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، واتفاق لمنع الازدواج الضريبى، واتفاق للتعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس، واتفاق للتعاون بين نقطتى التجارة الدولية فى مصر والجزائر، واتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري، بالإضافة إلى إنشاء شركة مصرية جزائرية للصيد البحري فى 11 يناير 2002.
كما تشمل أهم الاتفاقيات أيضا اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة مصر والجزائر، واتفاق للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية، واتفاق للتعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.
وتعتبر مشكلة شركة جيزى التي كانت تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم الذي يرأسها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، واستحوذت شركة ''فيمبلكوم'' الروسية على حصة حاكمة من أسهمها مع الضرائب، من أبرز المحطات الاقتصادية في السنوات الأخيرة في العلاقة بين مصر والجزائر، والتي توترت بعد أحداث العنف التي صاحبت مباراة تصفيات كأس العالم 2010 بين منتخبي البلدين في السودان.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت ضرائب على جيزي بنحو مليار جنيه، قبل أن تعلم رغبتها في الاستحواذ على الشركة، فيما نفى وزير المالية الجزائري مؤخرًا نية بلاده السيطرة على جيزي.