الموازنة الجديدة على مكتب الرئيس خلال 15 يوما بعد علاج العجز

كشفت مصادر بوزارتي التخطيط والمالية، أنه سيتم الإنتهاء من الموازنة العامة للدولة، خلال أسبوعين ومن ثم رفعها للرئيس، وسيتم إعلانها قبل 30 يونيو، مشيرة إلى أن الهدف فى الموازنة العامة الجديدة للدولة السيطرة على العجز.
وأضافت ل"البوابة" أن هناك تشابكات مالية بين بعض الجهات والوزارات هو ما أدى إلى عدم إعلان الموازنة العامة للدولة حتى الآن، مشيرة إلى أن الميزانية فيها جراحات مهمة لحل الاشتباكات المالية بين الوزارات.
وأشارت إلى أن الكهرباء فى وضع متميز، وأن هذا الصيف مختلف كثيرًا عن العام الماضى وهناك تحسن كبير فى الكهرباء.
كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الحكومة لم توافق علي الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/ 2016، بسبب عدم حسم ملف عجز الموازنة، وأنها ردتها الي وزارة المالية لمعالجة العجز.
وقالت المصادر: إن موازنة العام المالى الجديد، تواجه عددا كبيرا من التحديات، أبرزها: ارتفاع نسبة عجز الموازنة، ليتخطى 11% من إجمالي الناتج المحلي، محققا نحو 275 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع العجز وراء تأجيل عرض الموازنة على رئيس الجمهورية الذي اعترض على ارتفاعه.
وأشارت الي أن المجموعة الإقتصادية، بمجلس الوزراء، ردت مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، من أجل إجراء تعديلات جذرية على بنود المصروفات لتفادى ارتفاع عجز الموازنة .
وأوضحت أن التعليمات التى تلقتها وحدة الموازنة بوزارة المالية، تقضى بإجراء تعديلات جوهرية حتى يتم الموافقة على المشروع ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه .
وأضافت المصادر، أن الحكومة تدرس بشكل جاد التوسع فى مشاركة القطاع الخاص، في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، التي كانت مدرجة فى خطة الموازنة الجديدة، بهدف تقليل العجز فى الجزء المتعلق بالإنفاق الحكومى، فى ظل الزيادة المتوقعة بمخصصات الصحة والتعليم والدعم الإجتماعى، تنفيذا للدستور.
ورجحت المصادر، ارتفاع المصروفات الكلية بالموازنة، إلى نحو 550 مليار جنيه، وأن التراجع عن تطبيق حزمة التعديلات الضريبية أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى نحو 300 مليار جنيه فقط.
وقالت المصادر: إن العمل بوزارة المالية، يجرى حاليا على قدم وساق، من أجل إجراء التغييرات اللازمة التى طلبتها المجموعة الإقتصادية، حيث لم يغادر العاملون بوحدة الموازنة مكاتبهم حتى الصباح الباكر .
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من المالية ألا يتخطى العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة ال10%.