ارتفاع عجز الموازنة يؤجل عرضها على الرئيس

كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الحكومة لم توافق على الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/ 2016، بسبب عدم حسم ملف عجز الموازنة، وأنها ردتها إلى وزارة المالية لمعالجة العجز.
وقالت المصادر ل"البوابة"، إن موازنة العام المالي الجديد، تواجه عددا كبيرا من التحديات، أبرزها: ارتفاع نسبة عجز الموازنة، ليتخطى 11٪ من إجمالى الناتج المحلى، محققا نحو 275 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن ارتفاع العجز وراء تأجيل عرض الموازنة على رئيس الجمهورية الذى اعترض على ارتفاعه.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، ردت مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، من أجل إجراء تعديلات جذرية على بنود المصروفات لتفادى ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضحت أن التعليمات التى تلقتها وحدة الموازنة بوزارة المالية، تقضى بإجراء تعديلات جوهرية حتى يتم الموافقة على المشروع ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس -بشكل جاد- التوسع فى مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، التى كانت مدرجة فى خطة الموازنة الجديدة، بهدف تقليل العجز فى الجزء المتعلق بالإنفاق الحكومى، فى ظل الزيادة المتوقعة بمخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعى، تنفيذا للدستور.
ورجحت المصادر ارتفاع المصروفات الكلية بالموازنة، إلى نحو 550 مليار جنيه، وأن التراجع عن تطبيق حزمة التعديلات الضريبية، أدى الى انخفاض الإيرادات الى نحو 300 مليار جنيه فقط.
وقالت المصادر، إن العمل بوزارة المالية، يجرى حاليا على قدم وساق، من أجل إجراء التغييرات اللازمة التى طلبتها المجموعة الاقتصادية، حيث لم يغادر العاملون بوحدة الموازنة مكاتبهم حتى الصباح الباكر.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من المالية ألا يتخطى العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة ال10٪، وعدم الاعتماد على المساعدات أو المنح، مشيرة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفع خلال الفترة «يوليو إلى مارس» 2014/2015 إلى 218.3 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 145 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، على أن يصل لما بين 8 و8.5 ٪، خلال عام 2018- 2019، دون الأخذ فى الحسبان أى مساعدات أو منح استثنائية.
كما تستهدف الوزارة فى العام الجديد، تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 4.5 و5٪، ووصولا لمعدل نمو حوالى يتراوح بين 6 و7٪ بحلول عام 2018 - 2019، وخفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية، لتصل إلى 11.9 ٪، فى نهاية عام 2015 – 2016.
النسخة الورقية