ارتفاع الدولار يبدد مكاسب النفط في الموازنة.. والعجز يؤرق الحكومة

قال مصدر حكومي مطلع إن هناك لغطًا فيما يتعلق بمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015-2016، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية هي التي ناقشت الموازنة، ولم يتم مناقشتها في المجلس بشكل عام.
وأضاف أنه حتى الآن يجري نقاشات وتعديلات في بعض البنود خصوصًا فيما يتعلق بعجز الموازنة، والإيرادات بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، بجانب توحيد أسعار الضرائب على الدخل بمصر ليكون حدها الأقصى 22.5%، مشددًا على أن الموازنة أمامها 10 أيام لإجراء التعديلات.
وأضاف ارتفاع أسعار الدولار يحد من استفادة الموازنة من تراجع أسعار النفط عالميًا حيث افترض القائمون على الموازنة أن يصل الدولار إلى 7.75 جنيه بالموازنة الجديدة.
وكانت الموازنة العامة الحالية قد تم إعدادها وفقًا لتوقع بأن تسجل أسعار البترول "خام برنت" 109 دولارات للبرميل، إلا أن الموازنة الحالية تفترض سعرًا يبلغ 75 دولار للبرميل، مقابل أسعار تتراوح بين 55 و65 دولارًا فى وقت إعداد الموازنة.
وأشار المصدر إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية وذلك مقابل 42.2 مليار جنيه العام المالي الحالي، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية.
وتستهدف الوزارة في العام الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يترواح بين 4.5 و5% ووصولاً لمعدل نمو حوالى يتراوح بين 6 و7% بحلول عام 2019/2018، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11٫9% في نهاية عام 2016/2015.
وتسعى أيضًا إلى عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة عن مستوى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلى، على أن يصل لنحو 8 و8.5% خلال عام 2019/2018، دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية مقابل عجز متوقع ب10.5 و11% خلال العام المالي الحالي.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد قال إن الموازنة العامة تأخرت بسبب محاولة الوزارة فض الاشتباكات المالية بين الوزارات المختلفة.
قال إن حكومته أمامها مدى زمني حتى 30 يونيو لإخراج الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة سيتم إخراجها خلال أسبوعين.
ولفت محلب إلى أن هناك معضلة تواجههم متمثلة في رغبة الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة وتوفير الموارد اللازمة التي تحتاجها الدولة، موضحًا أن حكومته عازمة على استكمال شبكة التضامن الاجتماعي.