ارتفاع عجز الموازنة الجديدة يؤجل عرضها على الرئيس

كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الحكومة لم توافق على الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/ 2016، بسبب عدم حسم ملف عجز الموازنة، وأنها ردتها إلى وزارة المالية لمعالجة العجز.
وقالت المصادر ل"البوابة نيوز" أن موازنة العام المالى الجديد، تواجه عددا كبيرا من التحديات، أبرزها: ارتفاع نسبة عجز الموازنة، ليتخطى 11% من إجمالي الناتج المحلي، محققا نحو 275 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع العجز وراء تأجيل عرض الموازنة على رئيس الجمهورية الذي اعترض على ارتفاعه.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، ردت مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، من إجل إجراء تعديلات جذرية على بنود المصروفات لتفادى ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضحت أن التعليمات التي تلقتها وحدة الموازنة بوزارة المالية، تقضى بإجراء تعديلات جوهرية حتى يتم الموافقة على المشروع ثم احالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تدرس بشكل جاد التوسع في مشاركة القطاع الخاص، في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، التي كانت مدرجة في خطة الموازنة الجديدة، بهدف تقليل العجز في الجزء المتعلق بالإنفاق الحكومى، في ظل الزيادة المتوقعة بمخصصات الصحة والتعليم والدعم الإجتماعى، تنفيذا للدستور.
ورجحت المصادر، ارتفاع المصروفات الكلية بالموازنة، إلى نحو 550 مليار جنيه، وأن التراجع عن تطبيق حزمة التعديلات الضريبية، أدي إلى انخفاض الإيرادات إلى نحو 300 مليار جنيه فقط.
وقالت المصادر: إن العمل بوزارة المالية، يجرى حاليا على قدم وساق، من أجل إجراء التغييرات اللازمة التي طلبتها المجموعة الاقتصادية، حيث لم يغادر العاملون بوحدة الموازنة مكاتبهم حتى الصباح الباكر.