«المالية» تتراجع عن قانون «ضريبة القيمة المضافة»

كشف وزير المالية هانى قدرى دميان عن ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2015/ 2016 إلى 295 مليار جنيه.
قال دميان فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصرى- الكندى، برئاسة معتز رسلان، مساء أمس الأول، إن العجز بالموازنة الحالية لايزال يدور حول 10.50% من الناتج القومى، مؤكدا سعى الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة إلى 8.5%، خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات. وتوقع أن يتراجع الدين العام المحلى والخارجى إلى نحو 85% من الناتج المحلى على مدار الأربع سنوات المقبلة، مقابل أكثر من 96% حاليا، مؤكدا أن شعور المواطنين بالتحسن الاقتصادى سيستغرق وقتا.
ودعا وزير المالية إلى عدم اختزال اقتصاد مصر في قرار يخص البورصة، في إشارة إلى ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مضيفاً: «اقتصادنا مش أوضه وصالة»، وتعهد بإنجاح ودعم نظام الشباك الواحد المقرر حديثا في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التي يجرى إعدادها.
وأكد دميان إيقاف إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، لاسيما مع استغلالها سلبا للإضرار بالاقتصاد والتجنب الضريبى الضار، وأيضا كمنافذ تهريب، مع عدم المساس بالمناطق القائمة.
وكشف عن تراجع الوزارة عن إعداد قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون ضريبة المبيعات السارى العمل به، والاكتفاء بإجراء تعديلات لنحو 20 مادة بالقانون القائم.
وحول نص الدستور على زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى، أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل 2015/ 2016 ستشهد الوصول إلى 7.5% من المستهدف دستوريا، وتحقيقه بالكامل في موازنة 2016/ 2017، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإتمام السيطرة على العجز بالموازنة العامة.
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2015/ 2016 لايزال مطروحاً للنقاش بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، وأرجعت التأخر في إنجازها إلى التوافق مع السياسات المالية الجديدة.