قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن "مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمائة، خلال ثلاث سنوات. وأضاف الوزير، في افتتاح مؤتمر "يورومني مصر 2014″، أن "العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمائة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة". وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 10%، وقال دميان "نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة". وتابع الوزير، أن "مصر تتطلع لإنفاق عشرة بالمائة من الناتج المحلي على التعليم والصحة في عام 2016″. وكانت الحكومة قد أطلقت في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت أول يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.