وزير المالية: مصر تستهدف نموا بين 4 و 5.8% خلال 3 سنوات

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة بالمائة.
ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لرويترز في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة."
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة."
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمائة بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 بالمائة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 بالمائة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 بالمائة إلى 2.200 مليار جنيه.
وقال دميان إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم إجراء أي إصلاحات إضافية سوى إصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي إيرادات استثنائية على المدى المتوسط."
ولا يزال النمو الاقتصادي في مصر أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.
وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.
ويعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من عدم امتلاك الحكومة المصرية لدراسات وخطة واضحة لمستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة وبرهنوا على ذلك بتخفيض الحكومة للموازنة الحالية بنحو 52 مليار جنيه خلال يومين بعد رفض السيسي التوقيع على الموازنة الأولى.
ورغم الزيادات الضريبية ورفع أسعار الطاقة إلا أن المستثمرين يأملون في أن يتمكن السيسي الذي انتخب في مايو أيار من ضبط المالية العامة للبلاد وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين وتعديل قوانين الاستثمار وضمان حماية المستثمرين من تعرضهم للسجن بسبب استثماراتهم في مصر.
قال وزير المالية هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة بالمائة.
ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لرويترز في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة."
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة."
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمائة بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 بالمائة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 بالمائة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 بالمائة إلى 2.200 مليار جنيه.
وقال دميان إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم إجراء أي إصلاحات إضافية سوى إصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي إيرادات استثنائية على المدى المتوسط."
ولا يزال النمو الاقتصادي في مصر أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.
وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.
ويعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من عدم امتلاك الحكومة المصرية لدراسات وخطة واضحة لمستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة وبرهنوا على ذلك بتخفيض الحكومة للموازنة الحالية بنحو 52 مليار جنيه خلال يومين بعد رفض السيسي التوقيع على الموازنة الأولى.
ورغم الزيادات الضريبية ورفع أسعار الطاقة إلا أن المستثمرين يأملون في أن يتمكن السيسي الذي انتخب في مايو أيار من ضبط المالية العامة للبلاد وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين وتعديل قوانين الاستثمار وضمان حماية المستثمرين من تعرضهم للسجن بسبب استثماراتهم في مصر.