التقشف ورفع أسعار الطاقة.. رؤية الحكومة للإنقاذ المالى فى العام الجديد

خبراء: الحكومة ركزت على الوضع المالى ولم تقدم رؤية متكاملة لعلاج مشاكل الاقتصاد..

مضمون البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس الشورى اليوم أن الحكومة استجابت بما يكفى للمطالب الاجتماعية بعد الثورة، وأن أمام المصريين عاما من التقشف لإنقاذ الوضع المالى من الوصول إلى مرحلة العجز عن الاستدانة من الخارج.

بينما يرى خبراء واقتصاديون أن سياسات الحكومة التقشفية جاءت بدون رؤية واضحة حول كيفية تنشيط النمو الاقتصادى.

«تم استيعاب جزء كبير من المطالب الشعبية فى الموازنتين السابقتين»، كما قال المرسى السيد حجازى، وزير المالية أمام نواب مجلس الشورى فى إطار استعراضه لما قامت به حكومات ما بعد الثورة من زيادة الأجور والتعويضات بنسبة 73% خلال ثلاث سنوات، وتثبيت 453 ألف عامل بقطاعات تابعة للدولة فى ظل الاحتجاجات الواسعة التى قامت بها العمالة المؤقتة عقب الثورة.

وبالرغم من اعتبار حجازى أن تزايد الإنفاق الحالى والإنفاق على الأجور والتعويضات جنب المواطنين الشعور بانكماش نشاط القطاع الخاص، إلا أنه عبر عن قلق الحكومة من أن إنفاق الحكومة لا يرتكز على الإنفاق الإنتاجى، كما تزداد مخاطر التوسع فى تعيين العمالة مع تفاقم الوضع المالى برأى الحكومة، لذا حذر حجازى من المزيد من تعيينات العمالة، بما يتجاوز مقدرات الموازنة، فى باب الاستثمار الذى يلزم الحكومة بتثبيت العمالة بعد 3 سنوات.

وفى هذا السياق تقدر الحكومة أنها ستوفر مليار جنيه من تخفيض إعداد المستشارين الحكوميين و2 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق على الجهاز الادارى و2.1 مليار من إصلاحات تتعلق بهيكل الأجور وتفعيل الحد الأقصى «كل هذه الإصلاحات مطلوبة ولكنه تقشف على الجهاز الإدارى بدون علاج لمشكلاته الهيكلية»، كما تقول ضحى عبد الحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية وأحد من قدموا دراسات سابقة للحكومة المصرية تتعلق بإصلاح الجهاز الإدارى «القضية ليست فقط توفير أموال ولكن هناك حاجة ماسة لإصلاحات كتغيير نظم الإثابة بحيث تذهب المكافآت لمن يستحق، وتحسين مستوى الخدمات والاستفادة من الكوادر البشرية المعينة بالفعل».

من جهة أخرى، تتطلع الحكومة إلى تطبيق إصلاحات فى مجال الضرائب والتوسع فى مكافحة التهرب الضريبى، مع زيادات فى شرائح ضرائب الدخل والمبيعات يناقشها مجلس الشورى الآن، علاوة على مساعيها لتحرير جزئى فى اسعار بنود للطاقة كالسولار والبنزين، يثبت فاتورة دعم الطاقة تقريبا عند نحو 99 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، مقابل 100 مليار جنيه فى العام الحالى.

«أخشى أن تساهم الاجراءات التقشفية وارتفاعات الأسعار التى ستنتج عن تحرير الطاقة فى إحباط النمو الذى يحتاجه الاقتصاد لعلاج مشكلات كتفاقم البطالة»، كما تقول الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقى.

وبالرغم من أن الحكومة ترصد زيادة كبيرة فى بند الأجور والمرتبات فى الموازنة الجديد بنسبة 20%، لتصل إلى 172 مليار جنيه، إلا أن تلك الزيادة تقترب من معدلات التضخم التى يتوقع بنك الاستثمار سى. آى كابيتال الوصول اليها بمنتصف العام المالى القادم.

وترى الحكومة أنه بدون إصلاحات هيكلية كتحرير أسعار الطاقة سيتجاوز عجز الموازنة فى العام المالى القادم 300 مليار جنيه بما يصعب على مصر التعامل مع اسواق الديون الدولية.

فيما تستهدف الحكومة نموا ب 3.8% فى العام المالى الجديد، بينما سترتفع حجم الاستثمارات العامة بنحو 7 مليارات جنيه فقط لتصل إلى 63.7 مليار جنيه.

«جب أن تشتمل رؤية الحكومة على تصور واضح لكيفية تنشيط النمو فى العام الجديد فى ظل الضغوط التى ستكون على الاستهلاك المحلى» كما تضيف الدسوقى، ويمثل الاستهلاك المحلى أكثر من 70% من الناتج الإجمالى فى مصر.