وزيرالمالية: الاقتصاد المصري «مش أوضه وصالة»

كشف وزيرالمالية، هاني قدري دميان، عن ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2015 / 2016 إلى 295 مليارجنيه.
وقال «دميان»، في تصريحات خاصة، على هامش مشاركته في مؤتمرمجلس الأعمال المصرى الكندي، برئاسة معتزرسلان، مساء الأربعاء، إن العجز بالموازنة الحالية لايزال يدور حول 10.50 % من الناتج القومي.
وأكد الوزيرأن الحكومة تسعى إلى خفض عجزالموازنة العامة إلى 8.5 %، خلال 3 إلى 4 سنوات، متوقعا أن يصل الدين العام المحلى والخارجى إلى نحو 85 % من الناتج المحلي على مدارالسنوات المقبلة مقابل أكثر من 96 % حاليا، ومشيرا إلى الإتجاه لتوسيع قاعدة الإيرادات لتصل إلى 6 إلى 7 % خلال ال4 سنوات المقبلة.
قال «دميان» إن الموازنة الجديدة ستشهد التركيزعلى بشكل متكامل على الإيرادات غيرالضريبية، الثروات الطبيعية.
أشار إلى أن وزارته ردت فروق ضريبية لممولي بنحو 1.9 مليارجنيه خلال الفترة الأخيرة، نتيجة فحص وطعون، مؤكدًا أن شعورالمواطنين بالتحسن الإقتصادى سيستغرق وقتا، لكن هذه الأوضاع بدأت بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في الطاقة والدعم والأجوروتحسين الخدمات، وتوسيع القواعد لسد الفجوة التمويلية للإقتصاد سواء من خلال طرح الصكوك أو السندات الدولارية.
دعا وزيرالمالية إلى عدم إختزال الإقتصاد المصرى في إجراء اوقراريخص البورصة، في إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والهجوم عليه، لأن الإقتصاد «مش اوضة وصالة»، وتعهد بإنجاح ودعم نظام الشباك الواحد المقررحديثا في قانون الإستثمارالجديد ولائحته التنفيذية التي يجرى إعدادها حاليا، لكنها لن تأتى بجديد عن المواد المقررة بالقانون.
وأكد هاني دميان إيقاف إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، لاسيما مع إستغلالها سلبا للإضرار بالإقتصاد والتجنب الضريبي الضار، وكمنافذ للتهريب،حيث تم السيطرة عليها، فيما أشار إلى عدم المساس بالمناطق القائمة.