منظومة النزاهة الأردنية تركز على تعزيز دور الجهات الرقابية العامة

قال رئيس ديوان المحاسبة الأردني مصطفى البراري، إن منظومة النزاهة الوطنية ركزت على تعزيز دور الجهات الرقابية العامة، وتعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية، وتطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ وممارسة الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وإرساء ثقافة الشفافية في العمل العام، وتعزيز دور هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية.
وأضاف خلال لقائه وفد يمثل كتلة النهضة النيابية، وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، أن الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في مختلف مجالات مكافحة الفساد، للاستفادة منها في تعزيز الأعمال الرقابية الهادفة للمحافظة على المال العام، موضحًا أن عمل الأجهزة الرقابية، يكمل بعضه البعض لتحقيق المصلحة العامة، إذ توجد مذكرة تفاهم موقعة بين هذه الأجهزة وفقًا للتشريعات الناظمة لعمل كل منها.
وقال إن ديوان المحاسبة وبموجب الدستور الأردني، يقدم تقريرًا سنويًا إلى مجالس "الأعيان والنواب والحكومة"، يتضمن أراءه وملحوظاته، ويبين المخالفات المرتكبة والمسئولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وأوضح أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة، ونفقاتها، وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال إن الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية، ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.