جابي خوري: الدولة فشلت في مواجهة "القرصنة"

أكد المنتج السينمائى جابى خورى، عضو غرفة صناعة السينما المصرية، أن ظاهرة القرصنة للأعمال الفنية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة السينما، والتي تهدد العملية الإنتاجية بأكملها، لما يتعرض له المنتجون من خسائر مالية بسبب هذه القرصنة التي تعتبر من القضايا التي يصعب السيطرة عليها نظرا لاستغلال صغار النفوس من العاملين بدور العرض لتسهيل مهمة السارق، وإعطائه الفرصة لسرقة المنتج الفنى المقدم من خلال شاشة دار العرض، ولذا على الدولة أن تقوم بحماية صناعة السينما والحد من هذه الأزمة الفنية من خلال سن القوانين التي تجرم هذا الفعل، وتغليظ عقوبته حتى تصل إلى حبس سنوات مع غرامة مالية كبيرة للحفاظ على الإنتاج السينمائى كدخل قومى للبلاد.
وأضاف خورى: «انتشار القنوات غير المرخصة والتي تبث في غيبة من الدولة، تعد من أكبر العوامل التي أدت لانتشار هذه الظاهرة، لأن تلك القنوات تشجع القراصنة على سرقة المحتوى الفنى ليعرض من خلال شاشتها غير القانونية، وهذا أيضا دور من أدوار الدولة في إغلاق هذه القنوات من خلال استخدام الطرق القانونية للضغط على السادة ممثلى الأقمار الصناعية التي تبث من خلالها تلك القنوات غير المرخصة».
ويرى خورى أن هناك تقاعسا من قبل الدولة حيال هذه القضايا الخطيرة التي تؤثر سلبا على العملية الفنية في مصر، حيث إنهم كأعضاء غرفة صناعة السينما، توجهوا أكثر من مرة بطلبات إلى السادة المسئولين بالدولة للحد من هذه الظاهرة، وكان آخر الإجراءات التي اتخذتها الغرفة حيال تلك الأزمة أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة النايل سات، وذلك لإثبات فشل الحكومة في مواجهة القرصنة الفنية والعمل على دفعها للقضاء على تلك الأزمة، التي تهدد العملية الإنتاجية بشكل خاص والفن المصرى بشكل عام.
وانعقد منذ أيام المؤتمر الخامس للقضاء على القرصنة وحماية المنتج الفنى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والمنتج صفوت غطاس والمدير التنفيذى لشبكة قنوات mbc، وبعض ممثلى القنوات الفضائية والأقمار الصناعية، وكذلك بعض ممثلى شركات الإنتاج السينمائى والتليفزيونى، وخرج المؤتمر بعدة توصيات على رأسها: مراجعة كل تراخيص القنوات التي تبث من خلال الأقمار الصناعية، والعمل على إيقاف القنوات غير المرخصة، والتي تعتمد في الأساس على سرقة الأعمال الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية من خلال مواقع النت أو تصوير تلك الأعمال أثناء عرضها بقاعات العرض السينمائى.
كما أوصى المؤتمر أن تضع غرفة صناعة السينما المصرية السياسات العامة التي تحمى الأعمال التليفزيونية والسينمائية من القرصنة باعتبارها الجهة المنوط بها اعتماد المحتوى الدرامى المقدم للجمهور، كما أكد المؤتمر ضرورة إجازة غرفة صناعة السينما المصرية لأى عمل فنى يعرض على القنوات الفضائية، وإعطاء صناع العمل شهادة رسمية بذلك، ومن لا يحصل على هذه الشهادة لا يسمح له بعرض منتجه الفنى من خلال القنوات الفضائية.
النسخة الورقية