الكويت: خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فاقمت معاناة المدنيين

أكدت دولة الكويت، أن الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدام حق النقض (فيتو) ساهم في تفاقم معاناة المدنيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم للأمم المتحدة منصور عياد العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة خاصة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وأوضح العتيبي، أن عدم توفر هذه الحماية الفعالة تسبب في استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في أي نزاع مسلح نتيجة تجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين، وإتاحة كافة التسهيلات أمام المساعدات الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أهمية توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية لتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة ،مشيرا الى فلسطين وسوريا واليمن، وقال "إن كل جلسة أو اجتماع يناقش مسألة حماية المدنيين يستذكر الجميع ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر في ظل استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن استمرار حصار قطاع غزة واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بسجونها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي بما يجسد أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف العتيبي، أن الشعب السوري أيضاً ما يزال يعيش كارثة انسانية مروعة منذ اندلاع النزاع في سوريا الذي طغى عليه الاستخدام العشوائي لكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ضد المدنيين ونتج عنه ازهاق أرواح أكثر من 210 آلاف قتيل بمن في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل وتشريد ما يقارب 12 مليونا في الداخل والخارج.
وفي الشأن اليمني، قال العتيبي، "إن تطورات الأحداث تشكل تهديدا مباشرا لأمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرار المنطقة بسبب ممارسات المليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإصرارها على المضي قدما في استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى عدم التزام تلك الجماعات وتجاهلها لأحكام قرار مجلس الأمن 2216 وخرقها للهدنات الإنسانية التي تدعو لها دول التحالف، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وحرمان المدنيين من وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى في هذه الجلسة بالإجماع مشروع القرار رقم 2222 الذي يدين كل الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون وطواقمهم خلال النزاعات المسلحة.