اتهم الإعلامي مبروك حسانين محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بالنصب عليه، وذلك بسبب عدم سداد الأخير مبلغ 100 ألف جنيه بناء على اتفاق مسبق بينهما خلال انتخابات مجلس إدارة النادي التي أقيمت في مارس من العام الماضى، والتي قام خلالها بعمل دعاية مطبوعة للقائمة التي نجحت بالكامل، ولكنه فوجئ بتهرب طاهر منه وعدم الوفاء بكلمته. وقام حسانين بتحريك دعوى قضائية ضد محمود طاهر بصفته أمام محكمة عابدين بعد أن قام بإرسال أكثر من إنذار على يد محضر برقم 15473 بتاريخ 23 أغسطس 2014 بقسم قصر النيل ولكن رئيس الأهلي رفض سداد المبلغ وهو ما أوصل الأزمة إلى طريق مسدود. وشهدت الأيام الماضية محاولات من جانب سمير زاهر والدهشورى حرب رئيسى اتحاد الكرة السابقين لحل الأزمة وديًا وخاصة سمير زاهر الذي كان داعمًا لمحمود طاهر في الانتخابات، وطلب منه سداد المقابل المادى الخاص بالمحامى لعدم تصعيد الموقف، ولكن يبدو أن الأمر تحول إلى عناد شخصى إذ أكد طاهر أنه لن يدفع ال100 ألف جنيه رغم تهديدات حسانين باللجوء إلى القضاء. وكلف محمود طاهر اللجنة القانونية في الأهلي بمتابعة القضية لاسيما وأن الدعوى مرفوعة ضده بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، وهو ما أدخل النادي في أزمة كان في غنى عنها، خاصة أن محمود طاهر حين اتفق مع الرجل كما يدعى الأخير لم يكن وقتها رئيسًا للنادي. هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الأهلي أزمة قضائية، فحسن حمدى الرئيس السابق يواجه تهمًا بالفساد في قضايا متعلقة بعمله بوكالة الأهرام للإعلان، وهى القضية التي بات بسببها ليلة في الحجز قبل أيام من الانتخابات، وهذه المرة القضية المرفوعة أمام القضاء بعد اتهام طاهر بالنصب على أحد الإعلاميين، ما من شأنه أن يفجر حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء لا سيما وأن منصب رئيس الأهلي له مكانة خاصة نظرًا لشعبية النادي الطاغية. مسئولو الأهلي من جانبهم يرفضون التعليق على هذه القضية من قريب أو بعيد بعد التعليمات التي أصدرها طاهر نفسه بعدم الخوض في هذا الأمر، وأنه يثق في قوة موقفه.