الصحة العالمية: 7 ملايين شخص يحتاج للمساعدة الطبية باليمن

قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان هناك نحو 6ر8 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الطبية على وجه السرعة.
وأضافت في بيان أصدرته امس الأربعاء: "تمكن شركاء الصحة من إرسال ما يقرب من 48 طنا من الأدوية خلال وقف إطلاق النار الذي سرى لمدة 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر، مما أتاح خدمة 400 ألف شخص، بيد أن هذا يقل كثيرًا عمّا هو كافٍ".
ولفت الدكتورة تشان إلى استمرار معاناة الناس في اليمن، ليس فقط نتيجة للإصابات الناجمة عن الحرب وإنما بسبب عدم استطاعتهم الحصول على العلاج الأساسي لأكثر الاعتلالات الصحية شيوعًا أو الحصول على الرعاية التوليدية في أثناء الولادة.
وقالت:"لقد دخل النزاع في اليمن أسبوعه العاشر وما فتئت أعداد القتلى والمصابين تتزايد، وكما هي الحال دائمًا في النزاعات، فإن المدنيين الأبرياء هم الذين يدفعون أفدح الثمن، فحتى الآن قُتل ما يقرب من الفي شخص وجُرح 8 آلاف، بما في ذلك مئات من النساء والأطفال.
ولفتت الدكتورة تشان إلى أن المستشفيات في مختلف أنحاء البلد تُغلق غُرف عملياتها المخصصة للطوارئ ووحداتها للرعاية المكثفة بسبب نقص العاملين ووقود المولِّدات، وأدوية داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان لم تعد متاحة، وبرنامج السل الوطني توقف عن العمل في بعض المناطق، كما أن أمراضًا معدية مثل الملاريا وحمى الضنك آخذة في الانتشار فضلا عن وجود مخاطر جدية من حدوث فاشيات لشلل الأطفال والحصبة.
وقالت: "خلال النزاع، حدثت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف بشأن حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى، وما زالت البنية التحتية الصحية تتعرض للاعتداءات، اذ تفيد التقارير بالهجوم على المستشفيات وسيارات الإسعاف، وعلى مخزن طبي ومصنع للأوكسجين ومركز لنقل الدم، وقد قُتل بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يحاولون إنقاذ الأرواح ومنع وقوع المزيد من المصابين".
وأكدت أنه لا يُمكن لهذه الخسائر غير الضرورية في الأرواح أن تستمر، ويجب السماح للنظام الصحي بأداء وظيفته دون أن يؤدي انعدام الأمن إلى عرقلته.
وفي هذا السياق شددت على أن تحترم جميع الأطراف أن التزاماتها طبقًا للقانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين الصحيين خلال النزاعات والسماح بتوريد المعونة الإنسانية الحيوية، مثل الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها وضمان الحق في الرعاية الصحية المُنقذة للحياة اللازمة بصورة عاجلة.