الصحة العالمية: 8.6 مليون شخص يحتاجون لمساعدة طبية عاجلة باليمن

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن النزاع الحالي باليمن، أسفر عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص، وجرح 8 آلاف آخرين، فضلا عن وجود نحو 8.6 مليون شخص، في حاجة لمساعدة طبية عاجلة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "هناك ما يقرب من 8.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الطبية على وجه السرعة في اليمن".
وأضافت: "مع استمرار النزاع، يُفقَد المزيد من الأرواح كل يوم، وذلك ليس فقط بسبب العنف وإنما لأن النظام الصحي الذي لحقت به أضرار بالغة يتصدى بالكاد للاحتياجات الاستثنائية التي يفرضها النزاع العنيف المستمر، ولا يُمكنه تزويد الناس بالخدمات الصحية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، فهناك خطر حقيقي يُحدق بصحة الملايين من الناس وأرواحهم".
وأشارت إلى أن المستشفيات في مختلف أنحاء اليمن "تُغلق غُرف عملياتها المخصصة للطوارئ ووحداتها للرعاية المكثفة بسبب نقص العاملين ووقود المولِّدات"، مضيفا أن "أدوية داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان لم تعد متاحة، وبرنامج السل الوطني توقف عن العمل في بعض المناطق، كما أن أمراضاً معدية مثل الملاريا وحمى الضنك آخذة في الانتشار، وهناك مخاطر جدية كذلك من حدوث فاشيات لشلل الأطفال والحصبة.
ونوهت إلى أنه خلال النزاع "حدثت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف بشأن حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى، وما زالت البنية التحتية الصحية تتعرض للاعتداءات، حيث تفيد التقارير بالهجوم على المستشفيات وسيارات الإسعاف، وعلى مخزن طبي ومصنع للأوكسجين ومركز لنقل الدم، وقد قُتل بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يحاولون إنقاذ الأرواح ومنع وقوع المزيد من المصابين".
وطالبت تشان جميع الأطراف بأن "تحترم التزاماتها طبقاً للقانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين الصحيين خلال النزاعات والسماح بتوريد المعونة الإنسانية الحيوية، مثل الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة ".
ويوم 21 أبريل / نيسان الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، ضد الحوثيين باليمن، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.