ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات داخل وزارة العدل

تقييم شامل ل«أداء المساعدين» لبحث إلغاء ندبهم أو التجديد.. ودراسة أوراق 85 مستشارًا
خروج عزت خميس في 30 يونيو.. ومساعد للوزير يجمع أوراقه من الديوان استعدادا للرحيل
إجراءات جديدة ل«توطين القضاة» اعتمادًا على «التقسيم الجغرافى»
كشفت مصادر قضائية، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يعكف حاليًا على دراسة قائمة بأسماء 85 مستشارًا لانتدابهم للعمل بقطاعات الوزارة، التي تبلغ 15 قطاعًا هي: المكتب الفنى لوزير العدل، ومكتب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والإدارة العامة للتشريع، والمركز القومى للدراسات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، والإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية، والإدارة العامة للتعاون الدولي، ومكتب مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والإدارة العامة لخبراء الطب الشرعي، والشهر العقاري، والتوثيق، والإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة لشئون القضايا وخدمة المواطنين، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان.
وقالت المصادر، ل«البوابة»، إنه يجرى حاليًا وضع تقييم شامل لأداء المساعدين، لاتخاذ قرارات بشأن استمرار ندبهم، أو إلغائه والاستعانة بمساعدين جدد، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الزند» تحدث مع بعض مقربيه بأنه لن يلغي ندب أي قاضٍ خلال الفترة الجارية، وسينتظر حتى نهاية العام القضائى في 30 يونيو المقبل لإجراء التغييرات، وذلك ل«قطع الطريق على من يتحدثون عن مذبحة للقضاة في عهده».
وأضافت أن «الزند» تحدث مع مساعدي وزير العدل في اجتماعه الأول معهم بأن «العمل مستمر، ومن سيثبت كفاءة في إدارة الملفات المكلف بها سيستمر قرار انتدابه للعمل في وزارة العدل».
وحول أهم التغييرات، قالت إن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين سيبلغ سن المعاش في 30 يونيو المقبل، الأمر الذي يحتم عليه اختيار أقدم المساعدين سنًا لشغل منصب مساعد أول وزير العدل، لافتة إلى أن أحد مساعدى الوزير بدأ فعليًا في جمع متعلقات مكتبه، بسبب معرفته بأن تقدير تقييم الملف الذي يتولى إدارته «صفر». وتنتظر وزارة العدل قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة ب«توطين القضاة»، تمهيدًا لتفعيلها حسب التوزيع الجغرافى على امتداد المنطقة الأولى التي تضم الدوائر القضائية في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنطقة الثانية التي تضم محافظات بحري، والمنطقة الثالثة التي تضم محافظات الصعيد.
وحول تأمين القضاة، أوضحت المصادر أن قوام السلك القضائى يشمل 14 ألف قاضٍ من بينهم 5 آلاف وكيل للنائب العام، ومسألة تأمينهم أمر ليست باليسيرة، ولذلك تستوجب المرحلة اتخاذ قرارات من شأنها التأمين بشكل عام عن طريق «التوطين» عبر التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بما يحقق تأمين القضاة ويناسب الصالح العام.
وقالت إن وزارة العدل ستنفذ إجراءات في توزيع القضاة من بينها توزيع كل قاضٍ على المحافظة التالية لمحل إقامته، حتى لا يكون القاضى مغتربا بسبب رصد العناصر الإرهابية لأماكن استراحات القضاة في محافظات بعيدة لا يعرفهم فيها أحد، فضلا عن عدم قدرة وزارة الداخلية وحدها على تأمين محكم لجميع القضاة، مضيفة أن التأمين سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم عن طريق الالتزام بتعليمات السلامة، وحمل السلاح الشخصي.
وعن سير العمل بوزارة العدل، قالت إن المستشار الزند أصدر قرارًا باستقبال الزوار وتحديد مواعيد المقابلات بعد الساعة الثانية ظهرا، حتى يتمكن من الانتهاء من العمل الإدارى بالوزارة.
وبحسب المصادر يغادر «الزند» الوزارة بعد السابعة مساءً بسبب كثرة أعداد الزوار، ما بين المهنئين وأصحاب المقترحات وأصحاب المطالب. وقد أصدر «الزند» قرارًا باستقبال الزوار، وتحديد مواعيد المقابلات بعد الساعة الثانية ظهرا، حتى يتمكن من الانتهاء من العمل الإدارى بالوزارة.
وتسود حالة من الارتياح داخل الأوساط القضائية، على خلفية قرار الرئيس اختيار المستشار أحمد الزند، لتولى حقيبة وزارة العدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، الذي خرج من الوزارة بعد تصريحاته حول «تعيين نجل جامع القمامة في السلك القضائي». وشغل «الزند» منصب رئيس نادي قضاة مصر، وكان مرشحًا لتولى رئاسة النادي لفترة جديدة قبل تعيينه وزيرًا للعدل، وتولى المستشار عبدالله فتحى رئاسة النادي بشكل مؤقت بعد تعيين الأول وزيرًا للعدل.
النسخة الورقية