أكد السيد عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، أن بلاده تمتلك احتياطات نقدية في الخزينة، تمكنها من مواجهة الوضع الاقتصادي حتى 2019، وإن بقيت أسعار النفط الخام في حدود 50 إلى 60 دولارًا للبرميل. ووفقًا للتوقعات التي قدمها سلال، "فينتظر أن تتراجع احتياطيات الصرف إلى حدود 38 مليار دولار سنة 2019، بمعدل سعر مرجعي يقدر ب60 دولارًا للبرميل، أما إذا هبط معدل السعر إلى 50 دولارًا للبرميل، فسينزل مستوى احتياطي الصرف إلى حدود 9 مليارات دولار"، مؤكدًا أن حكومته اتخذت قرارات شجاعة، حتى لا تختار طريق اللجوء إلى احتياطي الصرف، كحل وحيد لتمويل الاقتصاد. ولمواجهة هذا الوضع أكد سلال، خلال اجتماع عقده مع مسؤولين في قطاع الطاقة، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات التصحيحية، والمتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية وتأجيل المشاريع الاستثمارية التي لا تحمل طابع الأولوية إلى جانب اللجوء إلى السوق المالية، لتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية العمومية. ودعا بهذا الصدد إلى ضرورة العمل على تمكين "سفينة الجزائر"، من عبور هذه الأزمة وعلى البدء في نفس الوقت في تنويع الاقتصاد، وتحريره من هيمنة المحروقات، مضيفًا أن الحكومة ترتكز على روافد دعم الاستثمار المنتج، وتحسين مناخ الأعمال، والتعجيل بالإصلاحات الهيكلية إلى جانب مكافحة كل أشكال التبذير، وترشيد الإنفاق العمومي.