أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال اليوم الأربعاء أن الجزائر تعيش في أزمة بسبب انخفاض سعر البترول. وقال إن هناك عجزا ماليا سيمس الخزينة العمومية بنسبة 7 في المائة مشيرا في برنامج "حوار الساعة" للتليفزيون الجزائرى إلى أن انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية راجع لسبب جيوستراتيجي وأن الجزائر أتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة وهيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال عام 1986. وأشار سلال إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل مؤكدا أن الجزائر تملك احتياطي صرف سيسمح لها بمواصلة التطور الاقتصادى مع تبنى مجموعة من الإجراءات لثلاث أو أربع سنوات بدون تذبذب في وتيرة تسيير الاقتصاد. وأكد رئيس الوزراء الجزائرى ضرورة تغطية العجز بسبب تراجع أسعار النفط مع مواصلة وتيرة الاستثمار العام خاصة في شقه الاجتماعى، مشيرا إلى أنه استنادا للدراسات يستحيل أن يعود سعر البترول إلى 120 دولارا، ولن يصل إلى 77 دولارا الا في آفاق 2019. وفيما يتعلق بقضية الغاز الصخرى والذي كان سببا في اندلاع احتجاجات في منطقة عين صالح بولاية تمنراست الجنوبية منذ ثلاثة اسابيع ولاتزال مستمرة، قال سلال إنه لا يجب اخفاء الحقيقة، حيث أنه كان هناك تركيز على المحروقات ولكن منذ العام الماضى بدأ الإنتاج في الانخفاض وستكون الأمور اسوأ في 2015... مشيرا إلى أن ما تم اكتشافه من محروقات لا يمكن استغلاله بعد 2037 ومن هنا كان لابد من التفكير في حل للأجيال القادمة وهذا هو السبب وراء السعى لاستغلال الغاز الصخرى الذي تقوم به عشر دول في العالم. وأكد أن ما يتم حاليا ليس استغلالا للغاز الصخري بل دراسات تستمر اربع سنوات قبل الشروع في الاستغلال الذي لن يكون قبل 2022.