أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال اليوم الأربعاء أن الجزائر تعيش فى أزمة بسبب انخفاض سعر البترول. وقال إن هناك عجزا ماليا سيمس الخزينة العمومية بنسبة 7 فى المائة مشيرا فى برنامج "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائرى إلى أن انخفاض سعر البترول فى الأسواق العالمية راجع لسبب جيوستراتيجية وأن الجزائر أتخذت عدة اجراءات لمواجهة هذه المشكلة وهيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال عام 1986. وأشار سلال الى أنه من خلال الاستراتيجية التى تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط الى 60 دولارا للبرميل مؤكدا أن الجزائر تملك احتياطى صرف سيسمح لها بمواصلة التطور الاقتصادى مع تبنى مجموعة من الاجراءات لثلاث أو أربع سنوات بدون تذبذب فى وتيرة تسيير الاقتصاد. وأكد رئيس الوزراء الجزائرى ضرورة تغطية العجز بسبب تراجع أسعار النفط مع مواصلة وتيرة الاستثمار العام خاصة فى شقه الاجتماعى، مشيرا إلى أنه استنادا للدراسات يستحيل أن يعود سعر البترول الى 120 دولارا، ولن يصل الى 77 دولارا الا فى آفاق 2019 . وفيما يتعلق بقضية الغاز الصخرى والذى كان سببا فى اندلاع احتجاجات فى منطقة عين صالح بولاية تمنراست الجنوبية منذ ثلاثة اسابيع ولاتزال مستمرة ، قال سلال إنه لا يجب اخفاء الحقيقة، حيث انه كان هناك تركيز على المحروقات ولكن منذ العام الماضى بدأ الانتاج فى الانخفاض وستكون الامور اسوأ فى 2015 ... مشيرا إلى أن ما تم اكتشافه من محروقات لا يمكن استغلاله بعد 2037 ومن هنا كان لابد من التفكير فى حل للأجيال القادمة وهذا هو السبب وراء السعى لاستغلال الغاز الصخرى الذى تقوم به عشر دول فى العالم . واكد أن ما يتم حاليا ليس استغلالا للغاز الصخري بل دراسات تستمر اربع سنوات قبل الشروع فى الاستغلال الذى لن يكون قبل 2022 .