مقتطفات من مقالات كتاب الصحف ليوم الثلاثاء 26 مايو

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة ، منها دور الإعلام في حل مشكلات الشعب، والإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان لتحقيق مصالحها.
ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" أكد الكاتب فاروق جويدة أن هناك تطورا كبيرا في أداء التليفزيون المصري، وأصبح أكثر سرعة، ولغة الحوار أكثر عمقا، مشيرا إلى أن هناك الآن برامج حوارية جيدة وجادة، وهناك سهرات استطاعت جذب المشاهدين، وتطورت كثيراً الخدمة الإخبارية فى التليفزيون المصرى فى مستوى نشرات الأخبار والمتابعة والمعلقين.
وقال إن التليفزيون المصري يغطى الآن مساحة كبيرة من البرامج الجادة ويناقش هموم الشارع المصرى بعمق وصراحة وجدية بلا صخب أو ضجيج وهذه أشياء لا مكان لها على شاشات القنوات الخاصة حيث برامج الجنس والعفاريت، لافتا إلى أن المشاهد المصري عاد إلى تليفزيون الدولة بعد أن أصابه اليأس والملل من تفاهات القنوات الخاصة وبرامج التوك شو التى خسرت الكثير من نسب المشاهدة واهتمام الجماهير.
ورأى أن التليفزيون المصري فى حاجة إلى البرامج الثقافية والفنية الجادة خاصة أنه يملك أكبر مكتبة فنية فى العالم العربي، وأنه مازال رغم كل أزماته هو الوحيد القادر على إنقاذ الإعلام المصري.
وأكد أن التليفزيون المصري يملك إمكانات وقدرات خاصة ومميزة يمكن أن ينطلق منها وبها إلى مستقبل أفضل بكثير مما نراه الآن، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تترك الدولة إعلامها وقد صنعته على عينها عبر سنوات طويلة يقع فريسة للإهمال والديون والفوضى فهو من أهم واخطر مصادر القوة الناعمة لمصر وكان وراء كل ما نشاهد الآن على الساحة العربية من الإذاعات والشاشات والصحف.
وشدد على أنه لا ينبغي أن نفرط فى هذا الرصيد الحضارى والثقافى العريق، وضرورة أن تشجع الدولة بكل أجهزتها عودة التليفزيون المصري إلى الساحة الإعلامية بعد فترة غياب طالت فقد أصبح الآن مشاركا حقيقيا وصاحب دور فعال فيما يجرى فى مصر الآن.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد فأكد في مقاله "نقطة نو" بصحيفة "الأهرام" أن جماعة الإخوان المسلمين تصر على تصعيد جرائمها الإرهابية ضد الشعب المصري في تطور خطير يكشف حماقة بالغة، تؤكد أن الجماعة لم تتعلم شيئا من دروس التاريخ ، بإصرارها على الصدام مع الدولة والمجتمع المصري وكأنها تمشي معصوبة العينين إلى قدرها المحتوم.
وأوضح أن الجماعة ستحصد فشلا ذريعا هذه المرة خاصة أنها لا تواجه فقط مؤسسات الحكم، لكنها تواجه الحكم والشعب وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها لا تلقى الآن سوى النكران والبغض والكراهية من غالبية المجتمع المصري، التي تعتقد عن يقين بعد أن جربت حكم الجماعة لما يقرب من عام أنها بالفعل جماعة إرهابية، خيارها الأوحد إما أن تسيطر علي حياة المصريين وتحكمهم بالحديد والنار أو تسومهم كل صور الإرهاب ، تقتل ضباط الجيش والشرطة، وتعيث فسادا في حياة المصريين، تدمر أبراج الكهرباء وتنشر قنابلها اليدوية الصنع وشحناتها المتفجرة في زحام الأحياء الشعبية، وتقطع الطرق، وتدمر السكك الحديدية، وتخرب كل ما يمكن ان يصل إلي أيديها الملطخة بدماء المصريين!.
وقال إنه برغم مئات القضايا التي تنظرها المحاكم، والعشرات من أحكام الإدانة التي صدرت بحق أفراد عديدين من الجماعة ضبطوا متلبسين بارتكاب جرائم إرهابية، لايزال هناك من يطالبون بالدليل على أن جماعة الإخوان هي التي ارتكبت هذه الجرائم، وليس جماعات إرهابية أخرى تنتمي إلى منظمات اكثر تطرفا لا علاقة لها بجماعة الإخوان ، رغم أن أحكام القضاء القطعية الثبوت التي تستند إلى أدلة عديدة دامغة، وكأن المصريين تحولوا جميعا إلي شعب ساذج، لا يعرف ولا يفهم ولا يحسن التمييز، ولا يستطيع أن يدرك من الذي يخرب ويدمر وينتهك حياة المواطنين.
ورأى أن شواهد التصعيد التي تتابع أمام ناظرينا في جرائم جديدة تستهدف قضاة مصر وأسر الضباط، تؤكد لنا أن الجماعة ماضية في مخططاتها تتعجل الصدام الشامل مع الحكومة والدولة المجتمع، وعلينا أن نتوقع أياما قادمة صعبة ، تتسع خلالها عمليات العنف ونشهد ألوانا مستحدثة من جرائم الإرهاب.
وخلص إلى أن جماعة الإخوان ستخسر لا محالة الجلد والسقط، بعد أن وضعت ظهور المصريين إلى عرض الحائط تلزمهم بالمواجهة الشاملة ، ومع الأسف ليس لنا خيار آخر سوي الصمود والصبر على أيام صعبة قادمة دفاعا عن حياة المصريين وحقهم في رفض الاستبداد والتسلط.
أما الكاتب جلال دويدار فقال في مقاله "خواطر" فى صحيفة "الأخبار" أنه في ضوء مواقف وسلوكيات الدولة تجاه ما ينشر في شأن القضايا والمشاكل التي تهم الرأي العام يمكن القول أن ما تتبعه أجهزتها التابعة المعنية يؤكد أن اللي فيه داء لا يسلاه بل ازيد بأن ما يحدث الآن بالنسبة لهذه المشكلة أصبح اكثر تفاقمًا وعدم مبالاة.
وقال إن ما الأمر لا ينطبق علي الموقف من بعض "الهيافات" التي يتناولها بعض الكتاب وبرامج التليفزيون، فما يلفت النظر ما قد تلقاه هذه الفقرات من اهتمام من جانب بعض المسئولين خاصة اذا ما أشير بالاسم اليهم ، يجري ذلك بالتوجه إلى معاناة هذه الشخصيات من داء الظهور الإعلامي.
وأوضح أن هذا السلوك السلبي من جانب الحكومة وأجهزتها تجاه العلاقة مع الإعلام المقروء والمرئي والمسموع يؤكد أن غالبية من يحتلون مناصب القيادة لا يفهمون دور هذه الأجهزة.
وشدد على أن ما يتم نشره بموضوعية وإيجابية يعد عاملا مساعدا لهؤلاء المسئولين الحكوميين في اداء واجباتهم ومسئولياتهم من خلال تسليط الأضواء على الجوانب السلبية التي تحتاج تدخلهم لعلاجها.
ورأى أن أجهزة الدولة مطالبة بالاهتمام بما يتناوله الإعلام بكل نوعياته باعتبار أن ما ينشر يخدم الصالح العام على المدى القصير والطويل، وقال إن الاضطلاع بهذه المسئولية يحتم توافر القدر الكافي من الوعي لدي قيادات العمل العام في الحكومة وهو وللأسف مازال عنصرا غائبا لدى فئة غير قليلة منهم.
وأوضح أن هذا الخلل يعود إلى غياب القانون الملزم سواء فيما يتعلق بحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات وكذلك النص على إلزام الشخص المسئول بالدولة على الرد الإيجابي المدعم بالمعلومات التي تتسم بالمصداقية والشفافية، وأن الخضوع لمثل هذا القانون يعد سلاحا بتاراً للحد من ظاهرة الفساد الذي نعاني منه واصبح يمثل عائقا أمام تقدمنا في كل الميادين.
وأكد أنه لا جدال في أن وجود هذا القانون والتوافق على احترامه من كل الجهات المعنية سوف يساهم في تعظيم الثقة في تعاملات الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وفي مقاله "بدون تردد" قال الكاتب محمد بركات فى صحيفة " الأخبار" إنه لا نستطيع ولا يجب ونحن نلقي نظرة فاحصة ومتأملة على ما يجري في عالمنا العربي من أحداث، وما يموج به من تطورات متسارعة، أن نغفل على الإطلاق الكم الكبير من القلاقل والاضطرابات القائمة في أماكن كثيرة منه، وكم النيران المشتعلة والحرائق المستعرة في مناطق عديدة به.
وأضاف أنه إذا دققنا النظر إلي مجمل الصورة وحقيقة الأوضاع على أرض الواقع العربي، لرأينا ما لا يسر ولا يبعث على التفاؤل، في ظل التفكك الذي أصاب الدولة العراقية ، والانهيار الذي يستهدف الآن الدولة السورية، واندثار وسقوط الدولة الليبية، والسيولة في الأوضاع اللبنانية، والضياع المسبق للدولة الصومالية، وصولا إلى النيران المشتعلة بالأراضي اليمنية.
ورأى أنه برغم ما تحمله الصورة العامة في طياتها من عتامة وضبابية، وما تعكسه من إحباط وقتامة، إلا أننا لا نستطيع، ولا يجب، ونحن نتأملها ونمعن النظر إليها، أن نغض الطرف أو نتجاهل المحاولات المشبوهة والواضحة لجر المملكة العربية السعودية إلى آتون الاضطرابات والقلاقل المشتعلة علي الخريطة العربية شرقًا وغربًا.
وقال "يخطيء من يظن أن هذه المحاولات مستحدثة أو جديدة، فذلك ظن في غير موضعه، بل هو ظن خاطئ تماماً وغير صحيح بالمرة، حيث إن هذه المحاولات قديمة كما أنها غير طارئة، بل هي قائمة منذ سنوات، وسنوات".
وأوضح أن هذه المحاولات كانت ولاتزال الجزء الأساسي في المخطط المرسوم لتفكيك المنطقة العربية وإعادة تركيبها من جديد ، في إطار ما سماه المخططون والمنفذون له بالشرق الأوسط الجديد، والذي يري أصحابه والمخططون له أنه لا يمكن إتمامه أو اكتماله دون إغراق مصر والسعودية في مستنقع الفوضي الخلاقة التي تنتهي بانهيار الدولتين.
وأكد أن الهدف كان ولايزال هو إقامة الشرق الأوسط الجديد والمختلف عما هو قائم الآن، وذلك يستتبع بالضرورة أن يكون هناك عالم عربي جديد، يقوم علي ركام المنطقة العربية القائمة الآن، وذلك بتفكيك دولها وإسقاطها.. وإعادة تقسيم المنطقة من جديد، وذلك عن طريق إشعال الفتنة الطائفية بها، سواء بين السنة والشيعة، أو الأكراد والعرب، أو العلويين والسنة أو.. أو الأقباط والمسلمين.
وفى صحيفة "الجمهورية" أكد رئيس التحرير فهمي عنبة أن الدولة بدأت السير بخطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي.. لذلك تحاول تحقيق قفزات بإقامة مشروعات ينتج عنها مردود فوري حتي يشعر المواطن بإنجاز يجعله يصبر علي تكملة المشوار الصعب لبناء المستقبل، وفي المقابل.. مازالت المشكلة السكانية أهم عقبة أمام وصول ثمار التنمية لكافة طبقات الشعب خاصة الفئات المهمشة والبسطاء ومحدودي الدخل.
وقال إن الحكومة تعول كثيرا علي مشروع قناة السويس الجديدة وتنشيط العمل في عدة مشروعات سابقة مثل توشكي والعوينات والساحل الشمالي لضمان أكبر عائد علي المدي القصير، وبينما تسود حالة من التفاؤل في أوساط الاقتصاديين ، أحبطت تصريحات الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط العديد من المصريين خاصة قوله: "ان المواطن سيشعر بالنمو الاقتصادي بعد 30 سنة بشرط أن يكون النمو متصلا"!! ، وتأكيده علي هامش مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات بالإسكندرية أن معدل النمو هذا العام 4% ونسعى للوصول به إلي 5% السنة القادمة.. والواضح من هذا الكلام ان هذه النسبة غير كافية لأن ارتفاع معدلات النمو السكاني تجعل الناس يحتاجون إلي سنوات عديدة لجني الثمار وبالطبع "الغلابة" الذين انتظروا طويلا لتحسين أحوالهم المعيشية.. وصبروا عقودا علي أمل الحصول علي أساسيات الحياة.. سيكون من الصعب عليهم تحمل 30 عاما أخري.
وأشار الى أن الدولة تحاول عمل توازن ما بين احتياجات محدودي الدخل.. ومطالب رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال ليمكنها اجتذاب استثمارات من الداخل والخارج وإنعاش الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة.. وهي في سبيل ذلك تبدو كمن يسير علي "قشر البيض" حيث تتضارب المصالح والقرارات.. فتكون كمن رقصت علي السلالم لا هي أرضت "الغلابة" محدودي الدخل.. ولا فعلت كل ما يريده المستثمرون.
تسعي الحكومة بكل جهدها لتحسين مناخ الاستثمار سواء من الناحية التشريعية أو تقديم حوافز غير مسبوقة وأخيرا قررت تأجيل ضريبة البورصة لإنقاذها من الشطب وللحفاظ علي قدرة سوق المال علي التنافس مع البورصات العالمية وعدم خروج المستثمرين منها.. ورحب أصحاب رؤوس الأموال بالقرار.. ولكن مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد انتقدت هذه الخطوة واعتبرتها غير عادلة وان محدودي الدخل عليهم أن يتحملوا عبء الإصلاح الاقتصادي، واحتارت الحكومة ما بين أصحاب القطاع الخاص والمواطن "المطحون".. وهي تجري بسرعة الصاروخ لإقامة مشروعات تحقق عائدات سريعة.. و لكنها تصطدم بمشكلة الزيادة السكانية.. وحتي الآن لم تستطع لا التغلب عليها ولا الاستفادة منها.. تماما كما ترقص علي السلالم لإرضاء رجال الأعمال والشعب في آن واحد.
وتساءل الكاتب فى نهاية مقاله، هل تتمكن الحكومة من إرضاء كافة الأطراف.. المستثمرون الذين لا تتوقف مطالبهم.. والمواطنون وهم ينقصهم الكثير.. وفي نفس الوقت تتخلص من القنبلة السكانية التي تلتهم كل ثمار التنمية؟