تجارة المخدرات "بعبع الحكومة".. تستنزف 60-70 مليون جنيه شهريًا.. أحدث الأصناف "الفودو" ورجال المكافحة لا يعرفون حقيقته ولا تركيبته.. وأحمد رشدي قضى عليها في الثمانينيات لاختلاف الظروف وقلة عدد السكان

رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من حملات أمنية للقبض على تجار المخدرات بالمحافظات وعلى الحدود المصرية بمختلف اتجاهاتها، وكذلك تعاونها مع عدد من الوزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتبع له صندوق مكافحة المخدرات، إلا أن المخدرات تمثل هما ثقيلا يقض مضجع الحكومة بأثرها نظرا لخطورتها على شباب مصر وعلى الاقتصاد وكذلك عل تماسك البناء الاجتماعي والأسرة المصرية، ما يجعلها "بعبع الحكومة"، فوفق آخر الدراسات حول تجارة المخدرات ومقدار من ينفق عليها من الاقتصاد المصري، هناك ما بين 60-70 مليون جنيه تخرج شهريا من جيوب الأسرة المصرية إلى جيوب تجار ومروجي تلك التجارة اللعينة، مع وجود مؤشرات أكيدة على زيادة عدد المدمنين بحسب ما أكدته الدراسة من واقع ملفات مراكز مكافحة المخدرات، وقد صنفتهم إلى مراحل سنية، حيث يتعاطى المراهقون من سن 13- 18 سنة البانجو لانخفاض سعره، ومن سن 18-30 يتعاطون الحشيش، ومن سن 30-50 يفضلون الهيروين لأنه يضبط المزاج وينسي الهموم الكثيرة في هذا السن، ما يدفعنا لفتح ملف تجارة المخدرات ومكافحتها ممثلة في جهود مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الأمني.. ممثلا في وزارة الداخلية التي تقلل من تلك التجارة دون القضاء عليها رغم ما كان يتردد عن دور وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رشدي في القضاء عليها في الثمانينيات.
في البداية من الناحية الاقتصادية يوضح د. "عادل عامر"، الخبير الاقتصادى، إنه في الفترة الأخيرة بدأت وسائل الإعلام إلقاء الضوء على ما يسمى بالاقتصادي الخفي، وهو ما تدره التجارة المخالفة للقانون مثل تجارة السلاح والمخدران والإتجار بالبشر من دعارة واسترقاق وخلافه.
وأشار "عامر" إلى أنه إذا كان الناتج القومي يصل إلى تريليون جنيه، فإن ما يسمى الاقتصاد الخفي يحتل منه نصيب 30% أي نحو 300 مليار جنيه، وتبلغ تجارة المخدرات من هذا الرقم الضخم نحو السدس أي نحو 50 مليار جنيه سنويا.
وأرجع الخبير الاقتصادي انتشار المخدرات في السنوات الأخير عما قبل إلى أن عصابات الإتجار قامت بادخال كميات كبيرة داخل البلاد مستغلين حالة الانفلات الأمني خلال أحداث ثورة يناير وما تلاها.
ومن جهته بين الباحث "محمد الشيخ" صاحب دراسة "أزمة الكيف إن 18.2 مليار جنيه، هو حجم تجارة المخدرات في العام 2014، منها 15.7 مليار جنيه هي قيمة ما يزرع في الداخل من قنب وحشيش، وتجارة المورفين والكوكايين تصل إلى 2، 41 مليار جنيه، بينما تجارة عقاقير الهلوسة والمهدئات تصل إلى 900 مليون جنيه، منوها إلى أن المصريين يفضلون الحشيش اللبناني والمغربي والذي يصل سعره القرش منه من 150-200 جنيه.
وأوضح الباحث أن حجم قضايا المخدرات بلغت 46358 قضية، احتل الحشيش نسبة 46 % منها، وجاءت محافظة أكتوبر في المرتبة الأولى في عدد قضايا المخدرات إذ وصلت إلى 5600 قضية، تأتي بعدها محافظة الجيزة بواقع 4622 قضية، مشيرا إلى أن نحو 22 دولة تصدر المخدرات في مصر؛ تاتي في مقدمتها فلسطين وإسرائيل ثم السودان والأردن وليبيا، وقد تم ضبط نحو 89 تاجر أجنبي في عام 2009 من جنسيات مختلفة، وكذلك تم القبض على 98 طبيبا وصيدلانيا يتاجرون في المخدرات، وقد وصل عدد المدمنين الذين تقدموا للعلاج من الإدمان 18546 شفي منهم 15767 مدمنا.
وقال الشيخ أن وزارة الداخلية ولأول مرة تتبع سياسة "تجفيف المنابع"، حيث أحكمت السيطرة على جميع منافذ التهريب عبر الحدود المصرية وأغلقتها مع جميع الدول، وفي نفس الوقت يتم القبض على تجار الجملة والتجزئة والمروجين داخل المحافظات.
ومن الناحية الكيميائية وتركيب المواد المخدرة وتوضيحا لسهولة الترويج لها قالت د. "نادية جمال الدين زكي" أستاذة السموم والمخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن ما كان يسهل ترويج المخدرات على التجارة في الماضي هو التركيز على بيع الهيروين لأن تهريبه سهل وتأثيره أقوى فكميات بسيطة منه تغني عن تأثير أطنان من الحشيش والذي يظل المخدر رقم واحد بين المصريين ويفضلونه عن غيره.
وأضحت خبيرة السموم والمخدرات أن المخدر الجديد المسمى "فودو" لا أحد يعرف حتى الآن طبيعته حتى رجال مكافحة المخدرات أنفسهم يقولون أنه من مشتقات الحشيش أو أن الحشيش يدخل في تركيبه، مشيرة إلى رغبتها في العمل عليه وفحص تركبيته للوصول إلى حقيقته.
وأكدت "زكي" أن أكثر المخدرات انتشارا البرشام أو الحبوب وما يسمى المواد النفسية لسهولة تعاطيها إضافة إلى الاعتقاد أن لها علاقة بالقدرة الجنسية، منوهة إلى أن هناك الآن من يقدم وصفات لتركيب بعض أنواع المخدرات على الإنترنت وان كان هذا يتم بطريقة خاطئة قد تدمر صحة الإنسان أكثر مما تقوم به المخدرات الأصلية.
وأخيرا وللإجابة عن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن عن دور وزارة الداخلية وجهودها في محاربة المخدرات ولماذا قضى عليها وزير الداخلية الراحل اللواء أحمد رشدي في الثمانينات ولم يتكرر يقول اللواء "حسام لاشين" الخبير الأمني ومساعد زير الداخلية الأسبق أن جهود الوزارة لا تخفى على أحد وان العمليات التي تقوم بها ساهمت إلى حد كبير في خفض سوق المخدرات وتجارتها في مصر بدليل ارتفاع أسعارها الرهيب ما يعني أن المعروض فيها قليل وهذا مؤشر على نجاح خطط الوزارة منوها إلى أن القضاء على تجارة المخدرات صعب لكن يتم تقليلها وتحجيمها، فالإحصاءات تقول أن نسبة ما يتم منعه قبل أن يصل السوق 60-70 % من حجم التجارة إلى تستهدف شباب مصر.
وأوضح الخبير الأمني أن آخر عملية كانت حملة قام رجال مكافحة المخدرات على منطقة بين الإسماعيلية والسويس تتبع مديرية أمن السويس على مكان يسمى شاطئ السحر والجمال تم القبض على عدد من المهربين وقتل 5 منهم وكذلك القبض على عدد من المتعاطيين.
وفسر اللواء "لاشين" ما حدث في الثمانينات قائلا أن وقتها كانت مصر ظروفها مختلفة فعدد السكان كان نحو 55 مليون وكان من السهل السيطرة على تجارة المخدرات لكن مع التطور الذي حدث أيضا في وسائل الاتصال وابتكرا وسائل تهريب حديثة زاد من احتمالية دخول كميات أزيد عما كان في الماضي، إضافة إلى النفاق وما فعلته خلال السنوات الأخيرة وكذلك الانفلات الأمني خلال سنوات ما بعد ثورة يناير.