2014 عام محاربة المخدرات برا وبحرا

يستحق عام 2014 بحق أن يسمى عام مكافحة المخدرات، لا ننكر أن المخدرات موجودة ولم تنتهي تجارتها من داخل البلاد، ولكن حجم المضبوطات الضخم، يبين حجم الجهد المبذول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
قال مدير الإدارة العامة للمخدرات اللواء أحمد الخولي ل"بوابة أخبار اليوم"، إن الإدارة تبذل جهودا جبارة للحد من ظاهرة انتشار تجارة المخدرات بمصر خصوصا بعد الانفلات الأمني الذي ضرب الحدود الغربية متمثلا فى الوضع في ليبيا.
فمؤخرا نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تغيير إستراتجيتها تجاه مافيا إدخال سموم الكيف للبلاد .. حيث بدأت الإدارة فى شن وتوجيه ضربات استباقية فى البحر الأبيض المتوسط، وفى منطقة الحدود الغربية تحديدا بالتعاون مع رجال القوات المسلحة وقوات حرس الحدود.
وأوضح الخولي، تم ضبط خلال الفترة الماضية أكثر من 38859 طن من المخدرات بمختلف أنواعها، فسعر كيلو مخدر الحشيش، ارتفع من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الخولي، إلى أن هذا الارتفاع دليل على نجاح جهود مكافحة المخدرات في مصر، واندثارها، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف قطاعات الدولة، لمكافحة المواد المخدرة.
وأكد أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات التدريب والتواصل والتنسيق، قائلًا: "إن مشكلة المخدرات لها أبعاد كبيرة، وتحتاج لجهد كبير من أجل مكافحتها، وهذه الآثار السلبية الناتجة عنها تمس كافة مناحي حياتنا، والمواجهة مستمرة ومخاطرها تتزايد، على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي".
وأشار إلى إدراج مُخدر الفودو، على جدول المخدرات، وأصبح إحرازه يعرض صاحبه للمحاكمة الجنائية، كما أن إدارة مكافحة المخدرات رصدت انتشار مواد بين أوساط الشباب يشتبه أن يكون تأثيرها مثل الحشيش أو البانجو، يتم الحصول عليها عبر شبكة المعلومات الدولية، على أنها معطرات أو أعشاب طبيعية، وبالفحص عنها، أمكن للإدارة الوقوف على هذا النشاط وأماكن توزيعها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن المواد الكيميائية الموجودة بالمخدر الجديد، لم تكن موضوعة على جدول المخدرات، فكانت عمليات الضبط والفحص عبر الطب الشرعي، لا تُسفر عن أي شيء يُفيد أن هذه المواد "مُخدرة"، ولذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل مكافحة هذا المخدر، ووُضع بالفعل على جدول المخدرات، وحذر مساعد الوزير من إحراز تلك المواد، مؤكدًا أنها تعُرض صاحبها للمحاكمة الجنائية.
وقال الخولي، "أيدينا ممدودة للمدمنين لمساعدتهم في الإقلاع عن المخدرات وننسق مع الجهات المعنية في هذا الشأن"، موضحًا أن وزارة الداخلية تقوم بجهد ملحوظ في محاربة الإرهاب إلى جانب دور اجتماعى متمثل في إدارات مثل مكافحة المخدرات.
وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع القول أنها قضت على المخدرات تمامًا، لافتًا إلى أنه بفضل مجهودات الإدارة أصبح هناك انحصار وندرة ملحوظة بالأسواق لمخدر الحشيش وذلك نتاج ما قامت به الإدارة بقطع خطوط التهريب وضبط كبار مروجي ذلك المخدر وملاحقة كل العناصر القائمة على تهريبه ونقله وتخزينه ومصادرة أموال كل من ضلع في هذا المجال.
وتابع: "نبذل مجهودات ضخمة للقضاء على الترامادول وننسق مع عدد من الدول للحد من انتشاره"، لافتًا إلى أن "الترامادول" عقار أسيء استخدامه واستشعرت إدارة مكافحة المخدرات الخطر وأدرجته بقانون العقوبات وأصبحت عقوبته مثل الحشيش والأفيون وكذلك تم تقديم ورقة عمل لجمعية المخدرات بالأمم المتحدة لإدراجه كتجارة غير مشروعة.
8 مليون مدمن في مصر
بحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنويا عن أوضاع المخدرات في العالم، أشار التقرير إلى وجود مصر في المرتبة ال12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش، حيث وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها نحو 22.8 مليار جنيه سنوياً أي حوالي نسبة 2.5% من عائد الدخل القومي في مصر.
الحشيش الذي كان شحيحا قبل 2011، والذي عاد ليشهد رواجا وانتشارا منقطع النظير، هو الأكثر والأوسع انتشارا في مصر، فأعداد المدمنين تتضارب في مصر فعلى الرغم من تأكيد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة أن أعدادهم تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن فإن إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين فى مصر يصل إلى 5 ملايين شخص وتأتى دراسة حديثة لمركز البحوث الاجتماعية لتؤكد وجود نحو 8 ملايين مدمن.
وبحسب الإحصاءات الخاصة بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، فإن 45% من المدمنين يتناولون عقار الترامادول و81% يتعاطون أكثر من نوع, ثم 21% يتعاطون الحشيش و 0.1% يتناولون الهيروين،وتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى نحو 18 ألف جنيه وتستغرق مدة العلاج نحو 3 أشهر، فيما يفضل عدد قليل من المدمنين التردد على مراكز التأهيل الخاصة فى العلاج بديلاً عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
كما أن حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضي فقط لنحو 18.2 مليار جنيه، منها 15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة (القنب الخشخاش) و2.41 مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.
يستحق عام 2014 بحق أن يسمى عام مكافحة المخدرات، لا ننكر أن المخدرات موجودة ولم تنتهي تجارتها من داخل البلاد، ولكن حجم المضبوطات الضخم، يبين حجم الجهد المبذول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
قال مدير الإدارة العامة للمخدرات اللواء أحمد الخولي ل"بوابة أخبار اليوم"، إن الإدارة تبذل جهودا جبارة للحد من ظاهرة انتشار تجارة المخدرات بمصر خصوصا بعد الانفلات الأمني الذي ضرب الحدود الغربية متمثلا فى الوضع في ليبيا.
فمؤخرا نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تغيير إستراتجيتها تجاه مافيا إدخال سموم الكيف للبلاد .. حيث بدأت الإدارة فى شن وتوجيه ضربات استباقية فى البحر الأبيض المتوسط، وفى منطقة الحدود الغربية تحديدا بالتعاون مع رجال القوات المسلحة وقوات حرس الحدود.
وأوضح الخولي، تم ضبط خلال الفترة الماضية أكثر من 38859 طن من المخدرات بمختلف أنواعها، فسعر كيلو مخدر الحشيش، ارتفع من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الخولي، إلى أن هذا الارتفاع دليل على نجاح جهود مكافحة المخدرات في مصر، واندثارها، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف قطاعات الدولة، لمكافحة المواد المخدرة.
وأكد أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات التدريب والتواصل والتنسيق، قائلًا: "إن مشكلة المخدرات لها أبعاد كبيرة، وتحتاج لجهد كبير من أجل مكافحتها، وهذه الآثار السلبية الناتجة عنها تمس كافة مناحي حياتنا، والمواجهة مستمرة ومخاطرها تتزايد، على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي".
وأشار إلى إدراج مُخدر الفودو، على جدول المخدرات، وأصبح إحرازه يعرض صاحبه للمحاكمة الجنائية، كما أن إدارة مكافحة المخدرات رصدت انتشار مواد بين أوساط الشباب يشتبه أن يكون تأثيرها مثل الحشيش أو البانجو، يتم الحصول عليها عبر شبكة المعلومات الدولية، على أنها معطرات أو أعشاب طبيعية، وبالفحص عنها، أمكن للإدارة الوقوف على هذا النشاط وأماكن توزيعها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن المواد الكيميائية الموجودة بالمخدر الجديد، لم تكن موضوعة على جدول المخدرات، فكانت عمليات الضبط والفحص عبر الطب الشرعي، لا تُسفر عن أي شيء يُفيد أن هذه المواد "مُخدرة"، ولذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل مكافحة هذا المخدر، ووُضع بالفعل على جدول المخدرات، وحذر مساعد الوزير من إحراز تلك المواد، مؤكدًا أنها تعُرض صاحبها للمحاكمة الجنائية.
وقال الخولي، "أيدينا ممدودة للمدمنين لمساعدتهم في الإقلاع عن المخدرات وننسق مع الجهات المعنية في هذا الشأن"، موضحًا أن وزارة الداخلية تقوم بجهد ملحوظ في محاربة الإرهاب إلى جانب دور اجتماعى متمثل في إدارات مثل مكافحة المخدرات.
وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع القول أنها قضت على المخدرات تمامًا، لافتًا إلى أنه بفضل مجهودات الإدارة أصبح هناك انحصار وندرة ملحوظة بالأسواق لمخدر الحشيش وذلك نتاج ما قامت به الإدارة بقطع خطوط التهريب وضبط كبار مروجي ذلك المخدر وملاحقة كل العناصر القائمة على تهريبه ونقله وتخزينه ومصادرة أموال كل من ضلع في هذا المجال.
وتابع: "نبذل مجهودات ضخمة للقضاء على الترامادول وننسق مع عدد من الدول للحد من انتشاره"، لافتًا إلى أن "الترامادول" عقار أسيء استخدامه واستشعرت إدارة مكافحة المخدرات الخطر وأدرجته بقانون العقوبات وأصبحت عقوبته مثل الحشيش والأفيون وكذلك تم تقديم ورقة عمل لجمعية المخدرات بالأمم المتحدة لإدراجه كتجارة غير مشروعة.
8 مليون مدمن في مصر
بحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنويا عن أوضاع المخدرات في العالم، أشار التقرير إلى وجود مصر في المرتبة ال12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش، حيث وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها نحو 22.8 مليار جنيه سنوياً أي حوالي نسبة 2.5% من عائد الدخل القومي في مصر.
الحشيش الذي كان شحيحا قبل 2011، والذي عاد ليشهد رواجا وانتشارا منقطع النظير، هو الأكثر والأوسع انتشارا في مصر، فأعداد المدمنين تتضارب في مصر فعلى الرغم من تأكيد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة أن أعدادهم تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن فإن إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين فى مصر يصل إلى 5 ملايين شخص وتأتى دراسة حديثة لمركز البحوث الاجتماعية لتؤكد وجود نحو 8 ملايين مدمن.
وبحسب الإحصاءات الخاصة بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، فإن 45% من المدمنين يتناولون عقار الترامادول و81% يتعاطون أكثر من نوع, ثم 21% يتعاطون الحشيش و 0.1% يتناولون الهيروين،وتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى نحو 18 ألف جنيه وتستغرق مدة العلاج نحو 3 أشهر، فيما يفضل عدد قليل من المدمنين التردد على مراكز التأهيل الخاصة فى العلاج بديلاً عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
كما أن حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضي فقط لنحو 18.2 مليار جنيه، منها 15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة (القنب الخشخاش) و2.41 مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.