رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ب"المصرية لتجارة الأدوية" ل"البوابة": قدمت لرئيس الشركة تقريرًا بوقائع الفساد فتم نقلي إلى "الجمهورية"

الشركة تكره العمل الرقابي ومنذ أن توليت قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة وأنا أقدم تقارير بالمخالفات ولا يؤخذ بها.. بهذه الكلمات بدأ عادل المليجي رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة المصرية للأدوية حواره ل«البوابة» كاشفًا عن التجاوزات داخل هذا القطاع
■ ما أهم المخالفات الموجودة بالشركة؟
80٪ من مبيعات الشركة تتم بأسماء وهمية عبارة عن مستشفيات وهيئات وجمعيات أهلية، وهذه المبيعات بكميات كبيرة جدا لأصناف مختلفة من إنتاج شركات بعينها ويتم تسليم المبيعات من الأدوية المدعمة للمخازن مما أضاع على الشركة أرباحا مؤكدة، حيث يتم خصم نسبة للعميل تحت بند تعجيل دفع قيمته 5٪ بخلاف مدة الائتمان وكذلك أضاع الملايين على خزينة الدولة كضرائب.
■ هل أبلغت المسئولين بالشركة القابضة عن هذه المخالفات؟
- بعد صدور قرار بنقلى، ذهبت لمقابلة الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة، إلا أننى لم أتمكن من مقابلته، وعرضت الأمر على كل من شريف حسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمالية والدكتور أحمد ليلة عضو مجلس إدارة الشركة المصرية ونائب رئيس الشركة القابضة.
■ لماذا تم استبعادك في الفترة الأخيرة؟
- منذ شغلى وظيفة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وأنا أقدم تقارير لرئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بجميع المخالفات المالية والفنية وفى الفترة الأخيرة، تم تقديم تقارير بقيام الفروع بمخالفة تعليمات البيع بالنسبة للأدوية المدعمة، حيث يتم بيعها لمخازن ممنوع التعامل معها نهائيا كذلك البيع لعملاء وهميين بأسماء مستشفيات وجمعيات أهلية بالمليارات يترتب عليها ضياع ملايين الجنيهات ضرائب على خزينة الدولة.
■ ما هي الخلافات بينك وبين الإدارة ومنذ متى بدأت ؟
- إدارة الشركة تكره العمل الرقابى وتعرقل أعمال قطاع الرقابة والتفتيش بحجة التأثير على المبيعات، ومن وجهة نظرهم أن الجرد والزيارات للفروع يعرقلها، لذلك كان رئيس الشركة يطلب منى الجرد الفنى على بعض الفروع وعدم الجرد في فروع أخرى أو العودة للقطاع بدون إتمام أعمال الجرد، وظهر ذلك جليا عندما تم استدعائى بمعرفة وكيل النائب العام من نيابة الأموال العامة العليا لتوضيح الدورة المستندية للمبيعات، وفحص المديونية الخاصة بلجنة الإغاثة «أمان»، وقدرها 11 مليون جنيه لصالح فرع رمسيس، ووجدت أن المسحوبات والشيكات المسددة والخصومات الممنوحة اتضح منها أن البيع ليس للإغاثة إنما يتم باسمها وتسليمها للمخازن، وتبين أن بها مسحوبات بمبلغ 5 ملايين جنيه من الألبان والأنسولين المدعم، ووجدت أن إجمالى التعامل باسم لجنة الإغاثة بلغ 90 مليون جنيه منها مسحوبات ب75 مليون جنيه بشيكات ليست باسم اللجنة.
■ لماذا لم تقم بالإبلاغ عن هذه الوقائع من قبل؟
- مهمتى عرض التقارير على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو صاحب الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الموضوعات للنيابة العامة، لكن تبين لى أن رئيس الشركة يتغاضى عمدا عن كثير من المخالفات التي توجب الإحالة للنيابة أقلها اختلاس 1.2 مليون جنيه من عهدة صيدلية شبرا بمعرفة 5 من العاملين بالصيدلية، حيث تم الاكتفاء بتحصيل جزء من العجز وتحميل الباقى، وكانت جملة ما تم تحميله 240 ألف جنيه لكل فرد منهم، وحرمان علاوة دورية وكان يجب إحالتهم لجهات التحقيق القضائى، ولأن الأمور تسير في اتجاه الفوضى وحماية المحظوظين تم ندب أحدهم بعد واقعة السرقة للعمل بصيدلية معمل تكرير البترول، وعندما أبلغت رئيس الشركة أنه لا يجوز، قام بإلغاء الندب. كما أن الأصناف التي تباع بصيدليات مراكز الكبد، تباع بأضعاف ثمنها في الصيدليات العادية، ونفس الحال مع صيادلة آخرين يتاجرون في الأدوية المستوردة، فقد ظل أحدهم يشترى تذكرة مريضة اسمها «فوزية» من كهرباء جنوب لمدة عشرة شهور قيمة التذكرة 15 ألف جنيه شهريا، وهى تتضمن صنفا لا يتداول بالشركة ثمن العلبة من هذا الدواء 4700 جنيه، هذا بخلاف قيامهم باستبدال الأدوية المنصرفة للمرضى بأدوية أخرى بديلة بأسعار أقل من المدونة بالتذكرة، أو صرف مستلزمات طبية بدلا منها مثل الشامبو والعطور وحفاضات الأطفال، والمنوط به اتخاذ الإجراءات وإبلاغ النيابة هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وليس لى دخل في ذلك ولا يحق لى إبلاغ الجهات الخارجية.
■ بصفتك أحد المسئولين بالشركة، ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الفساد؟
- تقاعس القيادات ومديرى الفروع والصيدليات عن عدم تحصيل المستحقات، فضلا عن البيع بالخطأ وعدم اتباع التقنية الحديثة في تسجيل البيانات رغم إنفاق 35 مليون جنيه على مشروع الميكنة، كذلك عدم محاسبة المتورطين في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك، عندما تمت إحالة مديونية للشئون القانونية بمبلغ 827 ألف جنيه بأسماء صيدليتى نجوان ونصر منها 525 ألف جنيه فواتير أصدروا تعليمات للشئون القانونية بعدم التحقيق فيها، رغم مرور 15 شهرا عليها، ثم تم التنبيه على مديرة الفرع لشراء أدوية تالفة وإدخالها الفرع لسداد المديونية وإصدار إشعارات خصم بلغت قيمتها 137 ألف جنيه لبضاعة تالفة، وهذا المبلغ يعادل مبيعات حجمها 6 ملايين جنيه، والمصيبة أن العميلة متوقف معها التعامل.
■ وماذا كان ردهم على المخالفات التي تقول إنها مؤيدة بالمستندات؟
- قالوا إنه تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات التي قمت بتقديمها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، بل قامت الشركة القابضة بالتجديد لرئيس الشركة المصرية، والعضو المنتدب للفروع والصيدليات، فهل توجد مهزلة أكثر من ذلك.
■ ما الذي تنوى فعله في الفترة القادمة؟
- تم إبلاغ الجهات الرقابية وأستعد الآن ببلاغ للنائب العام ضد الفساد الموجود بالشركة.
النسخة الورقية