ثورة "السيسي – الزند" القادمة في وزارة العدل

تأمين القضاة وعلاجهم وقانون الإرهاب وتطهير «حصن العدالة» من عناصر «الإخوان» أبرز تحديات المستشار
أدى المستشار أحمد الزند، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار محفوظ صابر.
وفى أول تصريحاته عقب توليه الوزارة، قال «الزند» إن المهمة الجديدة «هم كبير على القلب» ف«المناصب مشاغل ومتاعب»، مضيفا: «عسى أن أكون موفقا في خدمة مصر في هذه المرحلة الحرجة». ورفض «الزند» بعد لقاء مغلق مع الرئيس استمر نحو ساعة أن يهنئه أحد بالمنصب الجديد، مؤكدا أنه يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه.
من جانبها كشفت مصادر قضائية ل«البوابة» أن الزند يعتزم إجراء حركة انتداب لشخصيات جديدة للاستعانة بهم في مناصب مساعدى الوزير، لتوليهم ملفات بالوزارة تمكنه من إنجاز المهمة المكلف بها. وبحسب مصادر قضائية، تواجه الزند تحديات جسيمة بسبب المشكلات المتراكمة من عهود سابقة داخل وزارة العدل؟
وتعد من أبرز الملفات التي تتطلب حلولا فورية، تأمين المستشارين والقضاة، في ظل تصاعد جرائم الإرهابيين بحقهم، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار.
وثانى أهم ملفات الوزارة، هو إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، إضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة، والجهات المعاونة لهم في كل التخصصات، إلى جانب تيسير إجراءات التقاضى، واستكمال مشروع ميكنة المحاكم، وربطها جميعا بالإنترنت، بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي يقودها المهندس خالد نجم.
وفيما يضع الزند في أولوياته إيجاد حلول جذرية لأزمة بدل العلاج الخاص بالقضاة والذي يمثل ثلث رواتبهم، فإنه يعتبر ملف تطوير المحاكم وتجديدها من الملفات المهمة، والتي تعالت أصوات القضاة للمطالبة بها على مدى السنوات الماضية.
النسخة الورقية