أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تستخدم حقها بمطالبة أوكرانيا سرعة سداد 3 مليارات دولار ديونا عليها ، بناء على طلب كييف وصندوق النقد الدولي، ولكن موسكو تريد فهم نوايا الشركاء الآخرين . ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله: " سمعنا تصريحات المسئولين في أوكرانيا حول النظر في إمكانية عدم سداد هذه القروض التي حصلت عليها القيادة السابقة للبلاد، ولكن، كما نعلم، نحن لا نتحدث عن أفراد، فالحديث لا يجري عن أشخاص بل الحديث يدور حول ضمانات سيادية للدولة الأوكرانية، ونود أن نفهم نوايا شركائنا في كييف، وأود أن أطلب من وزير المالية إجراء المشاورات المناسبة". وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا الحق منذ فترة طويلة بطلب سداد هذه الأموال بشكل عاجل، آخذين في الاعتبار أنه بموجب بنود اتفاقيتنا، وهي تمت وفقا للقانون الأوروبي، في حال وصل الحجم الكلي لديون الدولة في أوكرانيا أكثر من 60 بالمائة، فإن هذا الأمر يحق لنا، ومع ذلك، بناء على طلب من شركائنا الأوكرانيين، وبناء على طلب من صندوق النقد الدولي، نحن لم نستخدم هذا الحق، لأننا لا نرغب في تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في أوكرانيا". ووصف بوتين قرار كييف حول وقف تسديد الديون الخارجية ب"الغريب"، وإعلان الإفلاس بشكل فعلي يؤكد على المستوى المتدني للمهنية . وقال الرئيس الروسي: " يا له من إعلان غريب في منتصف عام لم يحل بعد، الإعلان عمليا عن إفلاس قادم، هذا هو مستوى المسؤولية والمهنية، ويبدو أنه منخفض، على الرغم من أنهم وضعوا البلاد تحت إدارة خارجية" . وفي سياق متصل طلب بوتين من رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، بمتابعة موضوع تسديد ديون أوكرانيالروسيا ولمصارفها التجارية، ومن جانبه لم يستثنِ مدفيديف إمكانية التوجه إلى المحاكم . يشار إلى أن البرلمان الأوكراني وافق، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يسمح بإعلان تعليق المدفوعات على الديون الخارجية المعاد هيكلتها، ومنها الديون لصالح روسيا، وفي الدرجة الأولى سداد الدفعة الثالثة في 20 يونيو لقسيمة بمقدار 75 مليون دولار من سندات اليورو الأوكرانية بإجمالي 3 مليارات دولار اشترتها روسيا. وعلى صعيد آخر.. صرح الرئيس الروسي بأن مسألة اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تحتاج إلى البحث عن حلول مقبولة بالنسبة لروسيا .. وقال بوتين: "هدفنا هو العثور على حل مقبول لروسيا". ووقعت أوكرانيا في أواخر يونيو عام 2014 على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة، وصدق البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوكراني على الوثيقة يوم 16 سبتمبر الماضي، ولكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ يجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، قد يستغرق ذلك من سنة إلى ثلاث سنوات. يذكر أن أعمال قمة الشراكة الشرقية ستقام غدا في مدينة ريغا وتعقد على مدار يومي 21 و22 مايو الجاري.