كارثة.. 303 آلاف طالب يحصلون على "صفر" في "الإملاء".. طايل: يجب إلغاء تدريس اللغات الأجنبية قبل سن 10 سنوات.. السيد: التعليم يعكس ظروف المجتمع.. ومغيث: مساوئ التعليم ممتدة

"التعليم يحرس البلاد أفضل من جيش منظم"، هكذا تقول الحكمة، ولكن حينما نفيق على كارثة تعليمية تؤكد أن هناك 303 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، من بينهم 141 ألفا بالمرحلة الثالثة، و162 ألفا بالمرحلة الرابعة، يحصلون على درجة "صفر" في الإملاء خلال اختبارات القراءة والكتابة التي أقامتها وزارة التربية والتعليم وفق تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، فذلك يثر التساؤل حول مستوى التعليم في مصر.
وأكد الدكتور حسنى السيد، الخبير التربوي، أن التعليم يتأثر بالظروف العامة التي تعيش بها البلاد، وأن مصر تشهد كارثة في مجال التعليم، بدليل أنه وفق آخر إحصائية عالمية، تحتل مصر المرتبة 141:143 في التعليم، أي تحتل المراتب الأخيرة عالميًا، في الوقت الذي يشكل خلاله التعليم مقياسًا حقيقيًا لتقدم الأمم، ونهضتها مثل الصين واليابان وسنغافورة وكوريا وغيرها من الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد مدى سوء حال التعليم داخل مصر، حيث تصل نسبة التسرب من المدارس نحو نصف مليون طالبًا، ووصول نسبة الأمية إلى أعلى من 50% في بعض المحافظات، ووجود نحو 80% من الحاصلين على الدبلوم، لا يعرفون القراءة والكتابة، علاوة على حالة الفقر التي تصل إلى 40%، وطابور البطالة الكبير الذي يقلل من أهمية التعليم في نظر المجتمع، والمناهج التي تحتاج إلى تعديل وغيرها.
من جانبه قال الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم: "إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد الطلاب المصريين على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية، سنجد أن نسبة الطلاب الذين لديهم جهل بالقراءة والكتابة أعلى من النسبة المعلنة"، مشيرًا إلى وجود جذور قديمة للمشكلة.
وأضاف طايل أن هناك سياسات تربوية خاطئة تمامًا، ورغم ذلك ما زالنا نسير عليها، فنجد أنه رغم تفاوت نسبة القدرات العقلية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، يتم تدريس أكثر من لغة لهم، في الوقت الذي لا يستطيعون خلاله القراءة والكتابة بشكل صحيح.
وشدد على أن مصر من الدول المحدودة التي تتجه إلى تدريس اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وهو أمر يجب وقفه، على الأقل إلى أن يصل الطفل إلى عمر 10 سنوات، وهو ما أكدته منظمة اليونسكو، وتتبعه الدول الأخرى، مؤكدًا أن عدم تدريس الأطفال اللغات الأخرى في تلك المرحلة العمرية، يخفف عن الدولة الأموال اللازمة لطباعة الكتب، وتدني مستوى الطلاب، مستنكرًا وجود مشكلة أخرى، تتعلق بتكدس الفصول التي يجب ألا تزيد على 35 طالبًا، ولا سيما بالنسبة للمراحل المبكرة من التعليم، هذا إضافة إلى ضرورة إعداد الامتحانات بشكل يسمح بتقييم الطالب بصورة حقيقية.
من ناحيته قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية: "الكارثة تعد امتدادًا لمساوئ التعليم التي عانينا وما زلنا نعاني منها نتيجة السياسات التعليمية والتربوي الخاطئة أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث إن التعليم السليم مقصور على المدارس الخاصة التي يدفع فيها أولياء الأمور من كبار المسئولين والأثرياء آلاف الجنيهات، أما بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة تلجأ إلى للدروس الخصوصية أو أن ينشأ الطالب غير متعلم وهو ما زال يحكم العملية التعليمية إلى وقتنا الحاضر".
وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر من معلم لا يتعدى أجره 300: 400 جنيه وإذا كان مُعينا 1500 جنيه على أقصى تقدير أن يخدم العملية التعليمية والطالب بالصورة المطلوبة، علاوة على وجود أسر لا تستطيع دفع تكاليف الدروس الخصوصية في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".