دلائل ونتائج الانتخابات الإسرائيلية الربيع العربي وتأثيره العكسي..

جاءت الانتخابات الإسرائيلية “,”انتخابات الكنيست ال19“,” في ظل نقيضين، الأول هو حالة عزوف العديد من الشعوب العربية نتيجة الانشغال بالهمّ الداخلي والأحداث في دول الربيع العربي، والثاني هو الاهتمام البالغ بتلك الانتخابات نظرًا لما ستتوقف عليه القضية الفلسطينية، وملفات عرب 48، والمستوطنات، وعملية السلام بشكل عام، في ظل مخاوف وشعور بالكآبة من تحول إسرائيل لليمين.
أتت الانتخابات الإسرائيلية مطلع عام 2013، وهو الذكرى السنوية ال20 لاتفاقية “,”أوسلو“,” التي اعترفت فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ببعضهم البعض، ولكن آفاق التوصل إلي حل للدولتين تتلاشى سريعًا في ظل الحديث بأن عملية إحياء عمليه السلام داخل إسرائيل تكاد تكون معدومة، فاليهود فقدوا الأمل في ذلك، وتوقيت الانتخابات وما صاحبه من حديث عن أن مجموعة المواطنين الفلسطينيين سيقاطعون الانتخابات بشكل جماعي، فضلًا عن أن الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس لهم أصوات، كما كان الحال في السنوات ال45 الماضية.
كما جاءت الانتخابات في إطار من التحرك السريع للمجتمع الإسرائيلي نحو التطرف، وهو ما يؤكده قيام بعض قادة اليمين المتطرف، علي رأسهم “,”ميخائيل بن آري“,” و“,”باروخ مارزل“,”، بالتوجه إلي حي “,”رمات أفيف“,” في تل أبيب وأسمعا الإسرائيليين في هذا الحي صوت الأذان للصلاة عند المسلمين لتخويفهم وإرعابهم، في إشارة إلي أن التصويت للأحزاب العربية سيؤدي بجميع الإسرائيليين اليهود إلي سماع هذا الأذان لخمس مرات يوميًا، وهو - حسب ادعائهم - ما يجب التصدي له ووقفه على الفور.
وللوقوف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والبعد العربي وأهم القضايا التي طرحتها برامج وتوجهات الأحزاب، ينبغي دراستها من خلال العناصر التالية:
أولاً: النظام الانتخابي في إسرائيل
يتم انتخاب النواب في النظام الانتخابي الإسرائيلي عبر نظام التمثيل النسبي علي الصعيد الوطني أو ما يطلق عليه “,”القائمة النسبية القٌطرية“,” كل أربع سنوات.. وهو النظام الذي يقوم على اعتبار أن الدولة العبرية دائرة واحدة تتنافس فيها عدة قوائم انتخابية تحصل كل قائمة علي عدد المقاعد بحسب نسب الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات.
وفي ظل هذا النظام، لا يحق لأي قائمة حصلت على أقل من 2% من الأصوات دخول البرلمان، وهو ما يعرف بنظام “,”نسبة الحسم“,”، وتعد تلك النسبة محاولة للحيلولة دون تحول الكنيست إلى معترك للأحزاب الصغيرة والتي أُعتبرت السبب في عدم الاستقرار داخل الكنيست.
ويفرز نظام القائمة النسبية على مستوى الدولة حكومة ائتلافية، وهو بالمناسبة مُطبَق في عدد من الدول أشهرها تركيا وإيطاليا، وكان تبني هذا النظام تعبيرًا عن الطبيعة الخاصة للدولة الاستيطانية، حيث سعى مؤسسو الدولة العبرية إلي ضمان تمثيل أغلب مكونات المهاجرين الجدد إلى أرض فلسطين التاريخية وتمكينهم من المشاركة في الحكم. ويقوم نظم القائمة النسبية في إسرائيل على أساس القائمة المغلقة، حيث يحدد كل حزب أو تكتل ترتيب المرشحين علي قائمته ويفوز بالمقعد المرشحون الذين يحتلون المراتب الأولى في القائمة وفقًا لنسب الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات. ووفقًا للنظام الانتخابي الإسرائيلي فإنه يتم اعتبار الدولة العبرية دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي لا يختار الناخب مرشحه بشكل مباشر بل يختار قائمة حزبية.
والقانون الإسرائيلي يعطي كل من تخطى 18 عامًا وحاصل علي الجنسية الإسرائيلية التصويت في الانتخابات، ويمنح كل من تجاوز 21 عامًا حق الترشح في القوائم الحزبية. ونجد أن النظام الانتخابي الإسرائيلي يمنح القوائم حق الاتفاق علي توزيع فائض الأصوات قبل الانتخابات وبشكل معلن، وعادة تكون نسبة الأصوات التي توجهت للأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم “,”2%“,” في حدود 3-5% من الأصوات وتذهب في الأغلب لأكبر أربع قوائم حصلت على أصوات انتخابية.
ثانيًا: الخريطة السياسية
تعتبر “,”التعددية الإثنية“,” من أبرز سمات المجتمع الصهيوني، مجتمع المستوطنين المهاجرين الذين قدموا بموروثاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتحت تأثير هذه التعددية المستقطبة، ظهرت التعددية الحزبية التي جسدت واقع التشرذم السياسي في الكيان الصهيوني. وما من شك في أن الهجرات المتعاقبة والمتوالية صعودًا أو هبوطاً، من وإلي الكيان، تقوم بدور حساس وفعال لجهة الحفاظ أو عدم الحفاظ على تناسب القوى الحزبية والسياسية وتوازنها، وطبيعة توزعها واقتسامها على أساس المفاتيح الحزبية، أي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أثناء الانتخابات العامة.
وبفعل تشرذم المصالح، تشرذمت الخريطة الحزبية والسياسية الإسرائيلية، حتى باتت تحفل بمختلف أنواع الأحزاب التي يمكن تصور وجودها في قارة بأكملها، فأي أيديولوجيا في العالم نجد لها مثيلًا في الأحزاب الإسرائيلية سواء كانت علمانية أو دينية، يسارية أو يمينية، وسطية أو ليبرالية.
من هنا تبدو العلاقة بين مكونات الطيف الحزبي والخريطة السياسية المنوطة به، علاقة صراع جدي وربما دموي في بعض الأحيان، سواء على صعيد العلاقات بين المتدينين والعلمانيين “,”مصرع رابين“,” أم على صعيد العلاقات القومية العربية واليهودية أيضًا. فهذه الانقسامات هي مظاهر لصراعات ممتدة تتضمن أبعادًا طبقية وثقافية وحضارية تضرب جذورها في أساس البنيان الإسرائيلي.
خريطة الانقسامات الحزبية الإسرائيلية
ولقد اتخذت هذه الانقسامات والصراعات مع مرور الزمن، أطرًا سياسية مؤسسية تعبر عنها وتكرسها، وتنعكس بصورة مباشرة في الأداء السياسي العام للدولة وائتلافاتها الحكومية المختلفة، وبدلا من أن تتحول “,”دولة إسرائيل“,” الي نوع من “,”جمهورية فاضلة“,” بالنسبة لجميع اليهود في العالم، فإنها تحولت إلى ساحة صراع واختلاف بين تيارات حزبية وإثنية تعيش التضارب والتناقض بين انتماءاتها الأيديولوجية السابقة وواقعها الاستيطاني الجديد.
خريطة الكنيست ال19..
بخلاف معارك الانتخابات السابقة، اتفقت أوساط المراقبين واستطلاعات الرأي علي أن معسكر اليمين هو المهيمن، كما توقعت له فوزًا كبيرًا في انتخابات الكنيست وأن يصبح بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الجديدة، كما توقعت استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الكتل الانتخابية الإسرائيلية لن تنجح في الانتخابات لصغرها..
معسكر اليمين..
يقود معسكر اليمين ائتلاف “,”ليكود - بيتنا“,”، وهو عبارة عن قائمة مشتركة لحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وقائمة “,”إسرائيل بيتنا“,” برئاسة أفيغدور ليبرمان، وكلاهما يتهمان السلطة الفلسطينية برفض تسوية الصراع.
وما حدث هو أن دمج القائمتين قلل مجمل عدد مقاعدهما في نتائج الانتخابات مقارنة بقوة كل منها في الانتخابات السابقة، وفيها مثَّل “,”الليكود“,” 27 نائبًا ويمثل “,”إسرائيل بيتنا“,” 15 نائبًا.
كما أن حزبًا يمينيًا متدينًا جديدًا هو “,”البيت اليهودي“,” أتباعه ومرشحوه هم بالأساس مستوطنون، برئاسة المستوطن المتشدد “,”نفتالي بينيط“,”، يستقطب قوة متزايدة علي حساب “,”ليكود - بيتنا“,”، ويتوقع أن يحظى بنحو 15 مقعدًا.
و“,”بينيت“,” الوجه الجديد الأبرز في هذه الانتخابات، ضابط سابق في وحدة خاصة تتبع لقيادة هيئة الأركان، يستمد قوته من مواقفه المتشددة ومن اتجاه الإسرائيليين نحو اليمين والتطرف ومن شخصيته الكاريزمية.
وعلى يمين “,”البيت اليهودي“,” هناك حزب “,”العظمة لإسرائيل“,” بقيادة النائبين المتطرفين أرييه إلداد وميخائيل بن آري الداعي لتهجير الفلسطينيين، والمرجح أن يفوز بمقعدين.
المتدينون اليهود
وينتمي لمعسكر اليمين حزب المتدينين الأصوليين الشرقيين (شاس) الذي تهبط قوته، ويبدو أن دخول حزب مشابه علي الخط (عام شاليم) يستنزف قوته.
- حزب الأصوليين الغربيين (ديغل هتوراة)
- (شاس) و(يهدوت هتوراة): (شاس) حزب ديني شرقي، اسمه (اتحاد الشرقيين حماة التوراة-حركة شاس)، بينما (يهوديت هتوراه) قائمة مشتركة تضم حزبين دينيين هما “,”أجودات إسرائيل“,”، و“,”ديغول هتوراه“,”.
رغم توجهاتهما اليمينية يشارك الحزبان الأصوليان عادة في كافة الائتلافات الحكومية. ويُفسَر ذلك بأطماع الحزبين بامتيازات السلطة والمحافظة علي بقاء الشباب المتدينين الأصوليين خارج صفوف الجيش والقوي العاملة، وتكريس وقتهم لتعلم التوراة.
- (كاديما): وهو حزب معارض جديد نسبياً، ويرأسه شاؤول موفاز. والحزب أسسه رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون عام 2005 غداة انفصاله عن الحزب الأم (الليكود) بغية تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، وفاز ب29 مقعدا في انتخابات 2009، ويصارع الموت اليوم وفق كافة الاستطلاعات بعد تفككه واستقالة نوابه والتحاقهم بأحزاب أخرى. وهو يرى، بعكس الحكومة الحالية، أن الصراع مع الفلسطينيين أخطر من إيران، ويدعو لتسوية معهم.
- كتلة هتنوعاه (الحركة): وتقوده وزيرة الخارجية السابقة “,”تسيبي ليفني“,”، أحد قادة كاديما سابقا، بمشاركة وزير الدفاع السابق عمير بيرتس الذي ترك حزبه (العمل) نتيجة خلافات مع رئيسته شيلي يحيموفيتش. ويدعو الحزب إلي ضرورة تسوية الصراع مع الفلسطينيين وفق حل الدولتين.
الوسط واليسار
- (حزب الوسط): ويقوده الصحفي يئير لبيد، ويتطلع لتمثيل الطبقات الوسطي و رفع العبء عنها، وهو غير واضح في توجهاته السياسية، لكنه يؤمن بتسوية الدولتين مع الاحتفاظ ب“,”الكتل الاستيطانية“,”.
- حزب (العمل): وكان، في السابق، حزب السلطة الذي أسس إسرائيل وقادها طيلة عقود، تقوده اليوم الصحفية السابقة شيلي يحيموفيتش، ويركز علي القضايا الاجتماعية فقط.
- حزب (ميرتس): بقيادة النائبة زهافا جالئون، وهو الحزب الصهيوني الوحيد الذي يعرف نفسه ب“,”اليسار“,” ويركز علي تسوية الصراع وفق حل الدولتين، وكان قد حصل علي ثلاثة مقاعد تتوقع الاستطلاعات ارتفاعه لأربعة أو خمسة مقاعد .
- (حداش) أو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: حزب يساري معارض، يضم عربًا ويهوداً.
- القائمة العربية المشتركة: وتضم ثلاثة أحزاب عربية؛ هي: القائمة العربية الموحدة بزعامة إبراهيم صرصور، والحركة العربية للتجديد بزعامة احمد الطيبي، والحزب الديمقراطي العربي بقيادة طلب الصانع. وتخوض الإنتخابات بقائمة مشتركة منذ 2006، ولديها 4 مقاعد في الكنيست السابق.
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي: أسسه عزمي بشارة، ويقوده جمال زحالقة، وله 3 مقاعد في الإنتخابات السابقة .
وأجمع المراقبون الإسرائيليون علي أن نتنياهو هو رئيس الحكومة القادم دون منافسة بسبب تشرذم خصومه السياسيين، وتفوق أحزاب اليمين علي الوسط-المركز ومعها الأحزاب العربية المرشحة للمحافظة علي قوتها الراهنة (11 مقعدا) والبقاء في المعارضة كما هي دائماً. ولكن نتائج الإنتخابات حملت بعض المفاجآت الغير متوقعة.
ثالثاً: نتائج ودلالات انتخابات الكنيست
شارك في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست التاسعة عشرة، 31 قائمة حزبية (مقابل 33 في الانتخابات السابقة)، لكن 12 قائمة منها فقط، استطاعت أن تحصل علي مقاعد في الكنيست، بتجاوزها نسبة الحسم المقررة وقدرها 2% من عدد الناخبين.
وقد بلغ عدد من له الحق بالاقتراع في هذه الانتخابات 5.656.133 ناخباً، وبلغت نسبة التصويت فيها 67.79% أي 3.834.136 ناخبا، وهي أعلي بنحو 2% من النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة (2009).
وتوزّعت -بحسب نتيجة الانتخابات- مقاعد الكنيست ال120 علي الأحزاب التالية: “,”ليكود بيتنا“,” (تحالف ليكود وإسرائيل بيتنا) 31 مقعداً، و“,”يوجد مستقبل“,” 19 مقعداً، و“,”العمل“,” 15 مقعداً، و“,”شاس“,” لليهود الشرقيين 11 مقعداً، و“,”يهوديت هاتواره“,” لليهود الغربيين المتدينين 7 مقاعد، و“,”البيت اليهودي“,” 12 مقعداً، و“,”الحركة“,” 6 مقاعد، و“,”ميريتس“,” 6 مقاعد، و“,”كاديما“,” مقعدان، والأحزاب العربية 11 مقعدًا (الجبهة 4، والقائمة العربية 4، والتجمع 3).
وقد دخل إلي الكنيست 47 عضوا للمرة الأولى، وبات فيه 27 امرأة مقابل 23 للكنيست الماضي، ضمنهم ثلاث نساء يتزعمن قوائم هنّ: شيلي يحيموفيتش زعيمة حزب العمل، وتسيبي ليفني زعيمة حزب “,”الحركة“,” بعدما تركت حزب “,”كاديما“,”، وزهافا غلئون زعيمة حزب “,”ميريتس“,” اليساري .
وكانت جل الخسائر من نصيب تحالف الليكود-بيتنا الذي يضم حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الخارجية المستقيل العنصري أفيغدور ليبرمان.
في مقابل ذلك استحوذت أحزاب الوسط ب27 مقعدًا (هناك مستقبل 19 مقعداً، كاديما 2، هتنوعاه 6 مقاعد)، مقابل 28 مقعدًا في الانتخابات السابقة. وبذلك خسرت أحزاب الوسط مقعدًا واحدًا يعادل ما نسبته 3.5% من إجمالي مقاعدها.
وقد مُنيت أحزاب الوسط بالخسارة المذكورة علي الرغم من دخول السباق الانتخابي الحالي بحزبين جديدين لم يكونا موجودين في الانتخابات السابقة، وهما حزب “,”هناك مستقبل“,” الذي حقق مفاجأة كبيرة في الانتخابات ليحصل علي 19 مقعدًا، حيث تبوأ المرتبة الثانية في الأحزاب والتكتلات الفائزة في الانتخابات، إضافة إلي حزب هتنوعاه الذي حصل علي ست مقاعد في هذه الانتخابات. بينما مُني حزب كاديما بخسارة فادحة حيث حصل علي مقعدين فقط، رغم فوزه في الانتخابات السابقة ب28 مقعدًا.
وفي المقابل حققت أحزاب اليسار مكاسب جيدة في هذه الانتخابات، حيث حصدت 21 مقعدًا (العمل 15، ميرتس 6 مقاعد) مقابل 16 مقعدًا في الانتخابات السابقة (العمل 13، ميرتس 3 مقاعد)، وبذلك تكسب خمسة مقاعد إضافية، تعادل ما نسبته 31% من مقاعدها.
أما الأحزاب العربية فقد حققت مكاسب في هذه الانتخابات، حيث حصلت علي 12 مقعدا (القائمة العربية الموحدة 4، حداش 4، التجمع 3 مقاعد)، مقابل 11 مقعدًا في الانتخابات السابقة، وبذلك تكسب مقعدًا إضافيًا يعادل ما نسبته 9% من مقاعدها.
ويشار إلي أن نسبة السكان العرب في إسرائيل وصلت إلي 20% من إجمالي السكان، وبهذا لم تصل نسبة تمثيلهم في الكنيست إلي مستوي نسبتهم من السكان .
كما أن اليهود المتدينين باتوا يشكلون ثلث أعضاء الكنيست (38 من مجموع 120 نائبا)، منهم 19 عضوا من اليهود الحريديم ، علما بأن عددهم كان 28 في الكنيست الأخير. ولأول مرة يرتفع عدد المرأة في الكنيست إلي 26 نائبة منهن 8 نائبات عن حزب بيليد لوحده، بينما كان عددهن 22 في الكنيست المنحل. وانخفض عدد الجنرالات إلي أربعة فقط أبرزهم رئيس الأركان السابق موشي يعالون .
من أبرز ما أفرزته نتائج الإنتخابات، تراجع الأحزاب الكبري في إسرائيل، فالأحزاب الثلاثة التي احتلت المراكز الأولي في عدد المقاعد في الكنيست الماضي، الذي تم انتخابه عام 2009 ، خسرت ما مجموعه 37 مقعدًا لتتراجع قوتها في الكنيست الجديد إلي أقل من نصف قوتها.
جدول (1)
التراجع في عدد مقاعد الأحزاب الكبري في انتخابات الكنيست في 2013
المصدر: سعيد عكاشة، التشظي السياسي: دلالات تراجع الأحزاب الكبري في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، الأحد 03 فبراير 2013
- جريدة الوطن العربي الدولية
خلاصة القول، إن تراجع الأحزاب الكبري وانهيار بعضها، مثل كاديما، قد أدي إلي تشظي الخريطة السياسية بشكل غير مسبوقة، حيث بات حزب الليكود هو المرشح لقيادة الائتلاف، في وقت لم يحصل فيه سوي علي 20 مقعدًا فقط، أي أقل من نصف ما كانت تحصل عليه الأحزاب الكبري في التسعينيات (الليكود والعمل)، والتي كانت حصة كل منها تزيد علي ال 40 مقعدًا علي أقل تقدير. ومن المتوقع أن يجد أي زعيم حزبي في إسرائيل، سواء نتنياهو أو غيره، صعوبات شديدة في تشكيل ائتلاف مستقر يراعي التوفيق بين برامج كل هذه الأحزاب والقوي السياسية، ويراعي أيضًا عدالة توزيع الحقائب الوزارية. وربما لأجل ذلك، كتب “,”يوئيل ماركوس“,”، الكاتب والمحلل السياسي في جريدة هآرتس 25/1/2013 ، تعليقًا علي نتائج الانتخابات، قال فيه: “,”استعدوا للانتخابات المقبلة“,”، بما يشير إلي الوضع الشائك الذي أفرزته انتخابات الكنيست ال19 ، حيث يبدو أن عمر هذا الائتلاف سيكون قصيرا بشكل غير مسبوق .
ولقد جرت بعد احتجاجات اجتماعية في “,”إسرائيل“,”، تصدرتها الاعتبارات الأمنية والقلق المتزايد من اقتراب امتلاك إيران القوة النووية، ناهيك عن إجماع في الخطاب السياسي للأطياف والأحزاب المختلفة حول ضرورة الاستمرار في النشاط الاستيطاني، وخاصة في مدينة القدس.
والهدف من ذلك فرض أمر واقع تهويدي يصعب الانفكاك عنه. واللافت أيضًا أن ثمة إجماعًا بين الأحزاب الإسرائيلية -سواء التي نالت مقاعد في الكنيست 19 أو التي بقيت خارجها- حول قضايا الوضع النهائي مع الفلسطينيين.
وتتركز مجمل تصورات تلك الأحزاب حول إبقاء القدس الموحدة بشقيها المحتل عام 1948 والمحتل عام 1967 عاصمة أبدية ل“,”إسرائيل“,”، وترفض في ذات الوقت حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194 والقاضي بعودتهم بأقرب وقت ممكن إلي وطنهم. كما أن هناك إجماعًا إسرائيليًا بعدم قبول إنشاء دولة فلسطينية بالمعني السيادي علي الأرض والموارد الطبيعية .
وما نستنتجه أن تركيبة الكنيست لا تتيح حرية الحركة لأي حكومة قادمة في أي مجال من المجالات، مما يفيد بأن أي أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية قد تطيح بأي تشكيل حكومي، الأمر الذي يؤكد الاعتقاد بأن إسرائيل ستشهد لا محالة انتخابات مبكّرة قريباً، وهو ما أكده رئيس الكنيست رؤوفين رفلين فور إعلان نتيجة الانتخابات.
رابعاً: البعد العربي في الإنتخابات الإسرائيلية
احتلت القضايا العربية جانبًا من حركة الأحزاب الإسرائيلية، وشكلت محددًا هامًا في عملية الاستقطاب والتصويت، ويمكن التعرض لأبرز تلك القضايا في ضوء النقاط التالية:
(أ) سقوط الخطاب السياسي القديم
فالخطاب التقليدي الذي كان يفصل بين اليسار واليمين، ويحدده بالموقف من الجيران الجنب، وهو الفلسطينيون أو المنطقة العربية بشكل أوسع ، يتلاشي ومعه تتراجع القضايا التي كانت تضع العمل وأنصاره في معسكر اليسار وتضع الليكود وما انبثق عنه وارتبط به من أحزاب صغيرة وتكتلات في موقع اليمين. وفي ظل تسابق الزعماء السياسيون في إسرائيل علي الفوز بأصوات الناخبين، فهم لجأوا إلي إلتزام المنتصف، وفي تلك المساحة الرمادية، يغيب الحديث عن حل الدولتين، أو عن استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، أو الموقف مما يحدث من انتفاضات عربية علي مرمي حجر، وبدلا من ذلك يتركز الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حديث العمل، وعن إيران والاستعداد لضربها اذا اقتربت من حاجز التخصيب للأسلحة النووية في حديث الليكود، وعن الأراضي (الفلسطينية) التي يعلن نفتالي بينيت، القادم الجديد إلي الساحة الإسرائيلية زعيم البيت اليهودي، استعداده المطلق لضم ستين في المئة منها إلي إسرائيل ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية .
(ب) الصراع العربي الإسرائيلي، وضياع حل الدولتين
من حيث الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، إذ يبدو موقف الأحزاب المتشددة في التمسك بالأراضي المحتلة عام1967 يمينياً، والآخر المتساهل يسارياً، في حين طرأ تحول حقيقي علي مواقف الأحزاب اليسارية، وفي مقدمتها حزبا العمل وميرتس، التي تنصلت من مساعيها التسووية (إسقاط أوسلو ورفض العودة إلي حدود الرابع من حزيران 1967) والانتقال يمينًا بهدف الفوز في الانتخابات البرلمانية والخاصة برئاسة الحكومة، والحدّ من الخسائر الكبيرة، وبذلك اتسعت المساحة المشتركة التي تجمع الأحزاب اليهودية من اليمين واليسار في الوسط، في مقابل الأحزاب العربية التي بقيت لوحدها مع فلول الشيوعيين تمثل اليسار الحقيقي في إسرائيل.
فيما سعت قوي اليسار الإسرائيلي إلي فرض طرح “,”حل الدولتين“,” مجددا علي الخريطة السياسية الإسرائيلية بعد أن غيبته حكومة بنيامين نتنياهو لسنوات، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية من شأنها أن تتعمق إذا ما استمرت الحكومة المقبلة -التي ستفرزها انتخابات الكنيست في 22 يناير/كانون الثاني الحالي- في النهج ذاته.
وخاض معسكر وسط اليسار الانتخابات وسط تشرذمات، مع أجندة اقتصادية اجتماعية تسعي لاستعادة ثقة الجمهور، في ظل ضبابية وعدم وضوح الخطاب السياسي المشابه بجوهره لأجندة معسكر اليمين، خصوصا ملف الاستيطان.
وقد غيبت الأحزاب -وتحديدًا التي رعت في السابق اتفاقيات أوسلو- عن الدعاية الانتخابية مفاوضات السلام مع الفلسطينيين و“,”حل الدولتين“,”، باستثناء الحزب الشيوعي الإسرائيلي وحزب “,”ميرتس“,” برئاسة زهافا غلئون الممثل في الكنيست بثلاثة مقاعد، ويمثل القوي اليسارية وحركة “,”السلام الآن“,”، ويصر في خطابه للناخب الإسرائيلي علي ضرورة “,”إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية إلي جانب دولة إسرائيل اعتمادا علي القرارات الدولية“,”.
وفي المقابل، رفعت رئيسة كتلة “,”الحركة“,” تسيبي ليفني في اليومين الأخيرين شعار “,”إسرائيل استيقظي!.. ملزمون بتسوية سياسية“,”، وأكدت من خلاله دعمها للتسويات السياسية دون أن تعرض خطة مفصلة حول التسوية والبنود العريضة للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، وأبدت استعدادها للانضمام إلي حكومة وحدة وطنية تشكل علي أساس مع اعتبرته مبدأ الحوار والمفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني.
كما أن غالبية الأحزاب عدا “,”ميرتس“,” الذي يمثل معسكر السلام تخوض الانتخابات دون برنامج سياسي، وذلك رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلي أن غالبية المجتمع الإسرائيلي -بمن فيهم مصوتو أحزاب اليمين- يؤيدون نظريا تسوية سياسية مع الفلسطينيين، لكنهم يشككون في إمكانية تطبيق مثل هذا الاتفاق علي أرض الواقع بذريعة عدم وجود “,”شريك فلسطيني“,”، مثلما يروج له معسكر اليمين منذ محادثات كامب ديفد 2000.
ويري الناطق أن التحول لدي المجتمع الإسرائيلي وقبوله -ولو نظرياً- مبدأ التسوية مع الجانب الفلسطيني ليس كفيلا بدفع الناخب لاختيار حكومة تكون وجهتها نحو السلام مع الفلسطينيين والدول العربية، وعليه “,”فأي حكومة ستشكل في إسرائيل لن تكون وجهتها السلام دون ممارسة ضغوط عليها من قبل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي“,”.
البعض أخذ يوظف خطابه الانتخابي من أجل التأثير علي الرأي العام الإسرائيلي في ظل حالة الإرباك والبلبلة السائدة في معسكر الوسط -كما فعل النائب في الكنيست عن الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي الدكتور دوف حنين- لإقناعه بضرورة الخروج من حالة الجمود السياسي، وما تبعه من ركود اقتصادي وترسبات فاقمت الأزمات الاجتماعية، وضرورة انطلاق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتحقيق تسوية سياسية بموجب القرارات الدولية.
كل ذلك في ضوء التأثير علي الجمهور الإسرائيلي الذي أخذ بالإصغاء لكل سياسي يتحدث عن السلام والتسويات السياسية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، رغم هيمنة خطاب اليمين علي الساحة الانتخابية، وبالتالي يجب عدم فقدان الأمل، وبذل الجهود لمنع اليمين من السيطرة علي الحكومة القادمة، والدفع نحو تجديد المفاوضات وإحلال السلام بموجب “,”حل الدولتين“,” .
وما نخلص إليه أن هذه الانتخابات لم تتركّز علي الموضوعات السياسية المتعلقة بالتسوية أو بالفلسطينيين، بل كاد هؤلاء أن يكونوا غائبين عن المشهد السياسي الإسرائيلي، كما بيّنت برامج مختلف الأحزاب الإسرائيلية، إذا استثنينا حزب “,”ميريتس“,” والأحزاب العربية. ولعلّ هذا يفسّر بروز حزب “,”يوجد مستقبل“,” الذي احتل مكانة ثاني أكبر حزب في إسرائيل.
وفي الحقيقة فإن هذا التطوّر ما هو إلا تحصيل حاصل لواقع الاحتلال المريح والمربح، بعد وقف المقاومة ضد الاحتلال -سواء المسلحة أو الشعبية- في الضفة أو في غزة.
وهذا ما أكده ناتان زاكس -وهو أستاذ بالجامعة العبرية- في ندوة نظّمها مؤخرًا معهد بروكنغز في واشنطن، إذ قال إن “,”الإسرائيليين يتجاهلون الاحتلال والفلسطينيين، مع العلم بأن الضفة الغربية علي مرمي الحجر والقدس (الشرقية) تقع وسطهم.. الفلسطينيون هادئون، لو كان هناك انتفاضة ثالثة عارمة لكان تجاهل الفلسطينيين وضرورة التوصل إلي حل سلام معهم أمرًا صعباً“,”. وهذا ما بدا من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي تجاهل أي قضية سياسية- أكد فيه أنه يسعي لإقامة ائتلاف حكومي موسع، أسسه تعزيز المساواة بالأعباء الاجتماعية، وتخفيض أسعار السكن في إسرائيل، وتغيير نظام الحكم المعتمد في إسرائيل .
(ج) المستوطنات
أصر نتنياهو علي مسمع أعضاء من الكونغرس الأمريكي علي انه لن يوقف الاستيطان في ظل حكومته المتوقع أن يشكلها قريبا وصرح بأن البناء في القدس ليس المشكلة التي يواجهها العالم بل إيران نووية هي المشكلة التي تواجهه، والتاريخ لن يسمح لمن لا يقوم بإيقاف البرنامج النووي الإيراني.
ومنذ تشكيل الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو في 31 آذار 2009 وحتي الآن فإن سياساتها وإجراءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تكشف بوضوح نيتها إستخدام المستوطنات لتقويض حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منهجيا وجعله مستحيلا.
البناء في المستوطنات:
بدأت حكومة نتنياهو ببناء 6867 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات من بينها 2622 وحدة في مستوطنات معزولة موجودة شرق المسار المخطط للجدار الإسرائيلي ، و2217 وحدة في مستوطنات غرب المسار المقام من الجدار، و2028 وحدة في مستوطنات موجودة ما بين المسار المخطط للجدار ومسار الجدار الفعلي.
وتلك الأرقام تعكس الضغط الذي مارسته إدارة اوباما خلال فترة “,”التجميد“,” الاستيطاني عام 2009 لفترة 10 أشهر وانتهت في 26 أيلول 2010. ومع انتهاء فترة “,”التجميد“,”أطلقت حكومة نتنياهو العنان لنشر مناقصات البناء الاستيطاني.
فخلال فترة العامين الماضيين نشرت حكومة نتنياهو مناقصات لبناء 4469 وحدة استيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أضاف الي ذلك فقد أعلنت حكومة نتنياهو خلال الأسابيع القليلة الماضية نيتها إصدار مناقصات لبناء 3000 وحدة إضافية ، وقد نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قائمة مناقصات سيتم الإعلان عنها قريبا تتضمن بناء 1216 وحدة استيطانية إضافية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وقامت حكومة نتنياهو بدعم والمصادقة علي ما لا يقل عن 8730 وحدة استيطانية في مراحل مختلفة، من بينها 2753 وحدة في مستوطنات موجودة شرق المسار المخطط للجدار ، و4757 وحدة في مستوطنات موجودة بين المسار المقام من الجدار والمسار المخطط للجدار ، و1220 وحدة في مستوطنات موجودة غرب الجدار. وهناك معلومات بأن حكومة نتنياهو صادقت علي توسيع مستوطنة “,”بيت رومانو“,” في قلب مدينة الخليل.
مستوطنات جديدة:
أقامت حكومة نتنياهو 10 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية من خلال سياستها “,”تشريع“,”البؤر الاستيطانية غير القانونية ، إذ تم الإعلان عن 4 بؤر استيطانية كمستوطنات وهي “,”سنسانا، بروخين، ريحاليم، ونوفيه نحيميا“,” ، كما تمت المصادقة علي 6 بؤر استيطانية علي أنها “,”أحياء“,” في مستوطنات قائمة وهي“,” تل منشيه، شوفوت راحيل، متسبيه اشتموع، جفعات ساليت، المتان، والموقع الجديد للبؤرة الاستيطانية ميغرون“,” .
وقد سمحت حكومة نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة تدعي “,”ليشيم“,” باعتبارها “,” حي“,” في مستوطنة “,”عليه زهاف“,” الموجودة بالقرب من مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
أضف الي ذلك فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية علي إقامة مستوطنة جديدة في مدينة الخليل من خلال منح المستوطنين التصريح لشراء عقار متنازع عليه في المدينة وفي حال إتمام المشروع ستكون هذه المستوطنات الأولي في مدينة الخليل منذ سنوات الثمانينات.
أما فيما يتعلق بالمستوطنات الجديدة في وحول القدس الشرقية ، فقد أعلنت حكومة نتنياهو الشروع في تنفيذ المشروع “,”أي واحد“,” الذي سيضم 3426 وحدة ، كما انه للمرة الأولي منذ إقرار حكومة نتنياهو الأولي عام 1997 بناء مستوطنة “,”هار حوماه“,” فان حكومته الحالية صادقت علي بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية هي“,” جفعات همتوس“,”.
وتشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الي أن الاستثمار في المستوطنات في الفترة ما بين 2009 و2011 زاد بما لا يقل عن 38% بواقع 3,7 مليار شيكل اسرائيلي .
(د) الربيع العربي في الإنتخابات
تشعر إسرائيل بقلق متزايد بعد فوز أحزاب إسلامية بالأغلبية في انتخابات مصر وتونس والمغرب بعد ثورات “,”الربيع العربي“,” فضلا عن تعزيز تواجدها وتحقيق مكاسب كبيرة في عدة دول عربية أخرى.
موردخاي كيدار الأستاذ بقسم الدراسات العربية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية قال في تصريحات له ان خيبة الأمل التي يشعر بها الإسرائيليون من عملية السلام مع الفلسطينيين لأن اسرائيل قدمت لهم عده تنازلات لتجعل الاسرائيليين يئسوا من الفلسطيننيين حسب تعبيره ، فيما بخصوص الربيع العربي اضاف كيدار “,”هذا الشعور بخيبة الأمل من جانب الإسرائيليين امتد ليشمل العالم العربي الذي ينجرف أيضا إلي الدين كما نشاهد في مصر وتونس والكويت والمغرب والأردن وربما سورية وإلي القبلية في أماكن أخرى“,”.
واعتبر أنه “,”مع توجه الشرق الأوسط إلي الدين والتقاليد فإننا أيضا كردة فعل نتوجه إلي الدين والتقاليد والعادات اليهودية الثابتة“,” .
وفي ظل ربيع عربي بنكهة اسلامية وكنيست اسرائيلي بنكهة متطرفة تظل “,”دولة فلسطين“,” تنتظر نكهة التحرر ونكهة الدولة المستقلة بحدودها المستقلة .
(ه) العلاقات المصرية الإسرائيلية
وستركز العلاقات المصرية الإسرائيلية حول سعي الولايات المتحدة لإنشاء منظومة أمنية ثلاثية (الولايات المتحدة – مصر- إسرائيل) والتي قد تسمح للولايات المتحدة بتقديم خدمات وترتيبات أمنية لمصر تساعد في مكافحة نشاط الجهاديين في سيناء كما أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ليست هي العامل الوحيد الذي يحكم مستقبل العلاقات بين الجانبين، ومن الواضح الحرص المصري والإسرائيلي علي التمسك بمعاهدة السلام، إلا أن ما يثار علي الأوساط الإعلامية من مطالبات لتعديل المعاهدة أو إلغائها يؤثر بصورة واضحة علي مستقبل العلاقات بين الجانبين وسوف تبقي الولايات المتحدة طرفًا أصيلًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن المرجح أن يستمر انحيازها للمواقف الإسرائيلية.
ومن المرجح أن تسعي إسرائيل للتأثير علي توجه مصر لاستعادة دورها وتأثيرها الإقليمي، وسوف تسعي إسرائيل لتحسين علاقاتها مع تركيا واستيعاب الخلافات الحالية لمحاصرة تداعيات التقارب المصري التركي إقليميًا وستسعي إسرائيل إلي عرقة التوجه المصري لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما ستصعد الحكومة الإسرائيلية المقبلة تعاملها مع مصر خاصة إذا لم تفلح مصر في ضبط الوضع الأمني في سيناء والتي ستكون قضية محورية في التعامل المستقبلي مع مصر، حيث ستمارس ضغوطًا علي الجانب المصري فيما يتعلق بالأمن هناك، وستطرح مشاركة مصر في ترتيبات أمنية جديدة كتبادل المعلومات وتأمين الحدود .
ومن خلال العرض السابق، يتبين أنه من المتوقع أن تمارس الحكومة الإسرائيلية المقبلة ضغوطًا علي مصر، فيما يتعلق بعملية ضبط الأمن في سيناء وستكون قضية محورية في التعامل المستقبلي مع مصر وستطرح إمكانية المشاركة في ترتيبات أمنية جديدة كتبادل المعلومات وتأمين الحدود. كما ستعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة علي وقف أي تقارب مصري- إيراني وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة أكثر تشددًا في قضية الأنفاق التي تري إسرائيل أنها مخصصة أصلًا لتهريب السلاح. وإقليميًا ستظل مسألة أمن إسرائيل القضية ذات الأولوية داخل إسرائيل، ثم يليها الملف النووي الإيراني، ثم قلق إسرائيل من مستقبل الأوضاع في مصر خاصة في سيناء.كما أنه لن يكون هناك أي تغيير حقيقي للحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه المسألة الفلسطينية وسيستمر مخطط الاستيطان والتهويد.