"اتحاد موثقي مصر" يجهز دراسة بشأن تطوير مكاتب التوثيق

تقدم اتحاد موثقي مصر، بدراسة قانونية شاملة، إلى وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية.
وأكد الاتحاد، أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق، يعاني من روتين حكومي عقيم، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين أمام مكاتب التوثيق، وزحام لا ينتهي، أصابها بقصور شديد، مما أثر شكلا وموضوعا في أداء مهمتها القانونية في تحقيق الأمن التعاقدي بين المواطنين في توثيق كافة أنواع العقود والمحررات أيًّا كان نوعها.
وأضاف أن الشهر العقاري يعاني من عجز شديد لا يتوقف، في عدد العاملين بالمكاتب، وسوء حالة المقرات غير الآدمية، وخلق انطباع سيئ، استقر في وجدان كل المصريين، سواء تجاه المواطنين المتعاملين مع مكاتب التوثيق أو حتى لدى الموظفين، ولا نبالغ إن ذكرنا الأجانب أيضا، وتعليقات المغتربين المصريين بكل دول العالم عند تواجدهم بمصر لإجازة وتعاملهم مع مكاتب التوثيق المصرية، من بطء الإجراءات وتدهور دولاب العمل، وتدني الخدمات وصعوبة الحصول عليها، وضعف درجة أمن الوثيقة المقدمة لهم، وتكرر حالات تزويرها بصورة مضاعفة جدا تكاد تكون يومية.