تقدم عدد من مسئولى مصلحة الشهر العقارى إلى وزارة العدل بدراسة قانونية شاملة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية، وذلك لسوء حالة المقرات والفروع للمصلحة غير الآدمية والزحام المتواجد بالمكاتب الذى لا ينتهى. وأكد ضيف النجار أحد معدى الدراسة، أن الشهر العقارى يعانى من روتين حكومى عقيم، تمثل فى طوابير طويلة من المواطنين أمام مكاتب التوثيق، وزحام لا ينتهى، مما أثر شكلا وموضوعا فى أداء مهمتها القانونية فى تحقيق الأمن التعاقدى بين المواطنين فى توثيق كافة أنواع العقود والمحررات أيا كان نوعها. وأضاف النجار ل"اليوم السابع" أن مكاتب التوثيق المصرية أصبحت نموذجا للبيروقراطية الوظيفية المريرة التى يعانى منها الموظف والمواطن المصرى على حد سواء، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد أقسام المرور وتراخيص السيارات. وأشار إلى أن الشهر العقارى يعانى من عجز شديد لا يتوقف فى عدد العاملين بالمكاتب وسوء حالة المقرات غير الآدمية، وخلق انطباع سيئ استقر فى وجدان كل المصريين، سواء تجاه المواطنين المتعاملين مع مكاتب التوثيق أو حتى لدى الموظفين.