مكاتب الشهر العقارى تحتاج إلى رقابة شديدة من وزارة العدل، فما يحدث فيها شىء مؤلم والمعاملة بداخلها غير آدمية. والويل كل الويل لمن قاده الأمر إلى أن يسجل عقاراً أو شقة أو سيارة صحيح أن هناك مكاتب توثيق نموذجية ولكن عددها لا يتجاوز اليد الواحدة، والباقى حدث عنه ولاحرج ورغم أن مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تدر دخلاً كبيراً لميزانية الدولة من المتعاملين يومياً معها إلا أن ذلك لا يعود على المواطن بخدمة آدمية تليق به. وقد رصدت بعض التجاوزات والمخالفات التى تحدث فى عدد من مكاتب التوثيق، الأول: أن الموظفين العاملين بهذه المكاتب لا يطيقون أنفسهم وهم يتعاملون مع الجمهور، فالمعاملة قاسية والمواطن الذى يتوجه الى الشهر العقارى يعانى الأمرين من سوء المعاملة التى يتلقاها، ويلعن اليوم الذى قادته الظروف إلى أن يدخل مكتب التوظيف. الثانى: معظم مكاتب الشهر العقارى فى شقق ضيقة والجمهور كثير، وبالتالى يتحول مكتب التوثيق إلى علبة «سردين»، وقد يكون سبب قرف الموظفين العاملين هو ذلك، لدرجة أن هناك مكاتب توثيق لا يوجد بها مكان للعاملين وقضاء حوائج الناس.. المشهد مؤلم ومستفز والمعاملة التى تنتهى فى عشر دقائق نحتاج إلى أيام لقضائها وبطلوع الروح، بالإضافة الى ما يناله المواطن من «بهدلة» وتهزىء وخلافه من معاملات غير إنسانية بالمرة، خاصة السيدات المتعاملات داخل مكاتب التوثيق. الثالث: اخترع الموظفون قراراً فيما بينهم بدون الرجوع إلى وزارة العدل وهو أن يسمحوا فقط للمتعاملين معهم من أصحاب البطاقات الصادرة من دائرة وقوع الشهر العقارى.. ورغم أن القانون يسمح لأى مواطن بالتوجه الى أى شهر عقارى لتوثيق ما يريد، إلا أن موظفى التوثيق يضربون بذلك عرض الحائط.. من حق المواطن أن يلجأ لأى شهر عقارى قريب من محل إقامته لتوثيق ما يريد، لكن موظفى التوثيق لا يعترفون بذلك. الرابع: وهى كارثة بحق أن تنتشر سماسرة حول مكاتب الشهر العقارى، يقومون بإنهاء معاملات الناس بمقابل مادى ضخم، ويقوم معظم الموظفين بإنهاء معاملات السماسرة، الذين يزعمون أنهم يقتسمون «الغلة» معهم فى نهاية اليوم، فهل هذا يليق، وقد باتت هذه الظاهرة منتشرة حول كل مكاتب التوثيق بدون استثناء، وعلى الرافضين ضرب رؤوسهم في الأسفلت وعدم إنهاء معاملاتهم، فهل هذا يليق بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونية. أتوجه برسالتى إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على هذه الظواهر السلبية التي يعانى منها الناس، ويشكون منها مر الشكوى. يجب توفير أماكن لمكاتب الشهر العقارى تليق بالإنسان، والأموال التى تحصلها هذه المكاتب ليست بالقليلة، ومنح العاملين دورات تدريبية فى حسن معاملة الناس، ولابد من القضاء تماماً على ظاهرة السماسرة المنتشرة حول مكاتب التوثيق.. وأعتقد أن وزير العدل لن يهدأ له بال حتى يتم القضاء على هذه المهازل.