اليوم.. "مرسي" ينتظر "دوبل أشغال شاقة" في "التخابر والهروب الكبير"

تسدل محكمة «جنايات شمال القاهرة»، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، آخر فصول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بنظر محاكمته في قضيتي «التخابر» و«الهروب من سجن وادى النطرون».
وتوقعت مصادر قضائية، أن يحصل «المعزول» محمد مرسي، على أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عامًا في كل قضية، مستبعدة أن يعاقب «مرسي» أو أي من المتهمين بعقوبة الإعدام، نظرًا لعدم إصدار المحكمة قرارًا بإحالة «مرسي» وبقية المتهمين إلى فضيلة المفتي خلال آخر جلسة، والاكتفاء بحجز القضيتين للحكم.
وقال المستشار معتز خفاجة، رئيس محكمة «جنايات القاهرة»، إن الواقع العملى في محاكم الجنايات جرى على أنه في حالة الحكم بإعدام متهمين، ينبغى على المحكمة إصدار قرار بإحالة أوراقهم للمفتي، ثم تحدد جلسة للنطق بالحكم، وهذا ما لم تفعله محكمة الجنايات التي تنظر قضيتى «التخابر والهروب»، والتي حجزتهما للحكم مباشرة. وأضاف ل«البوابة»: «لا يوجد ما يمنع المحكمة من إصدار قرار بإحالة أوراق أي من المتهمين للمفتي، وأن تحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم، إن رأت أثناء مداولاتها في الفترة الماضية أدلة على ذلك».
وتعد قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، والمعروفة إعلاميًا باسم «الهروب الكبير»، أولى القضايا التي تشهد محاكمة نظام الإخوان، وهم ما زالوا في الحكم، إذ حقق فيها المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة «جنح مستأنف الإسماعيلية»، واستدعى «مرسي»، أثناء فترة حكمه لسماع أقواله.
ويواجه «مرسي» و130 متهمًا آخرين تهم خطف ضباط شرطة واحتجازهم وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كما يواجه «مرسي» و35 متهمًا آخرين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، في القضية الثانية المعروفة باسم «التخابر».