أعلنت وزارة التعاون والتنمية البلجيكية وقف بعض المساعدات لبوروندي لتزيد الضغوط على الدولة الأفريقية بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت خلال احتجاجات على قرار الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة. وقالت بلجيكا التي أصبحت بذلك أول دولة تتخذ هذه الخطوة إنها ستوقف المساعدات المخصصة للشرطة والانتخابات لأن الأوضاع لم تعد مناسبة لاجرائها. وصرح دبلوماسي بأن دولا مانحة أخرى قد تحذو حذو بلجيكا. وقتل 19 شخصا خلال أكثر من اسبوعين من الاحتجاجات ضد مسعى الرئيس للبقاء فترة إضافية في خطوة يرى خصومه أنها تنتهك الدستور واتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية العرقية في البلاد عام 2005. وقال شاهد من رويترز أن نحو 300 شخص شاركوا اليوم الإثنين في احتجاج في حي موساجا في العاصمة بوجومبورا الذي شهد احتجاجات سابقة. وكانت محكمة دستورية قد قضت بأنه يحق للرئيس خوض الانتخابات للفوز بفترة ولاية أخرى لأن الفترة الأولى لا تحسب لأن البرلمان هو من اختاره ولم ينتخب في انتخابات عامة. ويقول محتجون أن المحكمة منحازة. وتعهدت بلجيكا المستعمر السابق لبوروندي سابقا بأربعة ملايين يورو (4.5 مليون دولار) دفعت منها بالفعل 50 في المئة كمساهمة في تنظيم الانتخابات القادمة وهي برلمانية في 26 مايو ايار ورئاسية في 26 يونيو حزيران. وقالت وزارة التعاون والتنمية البلجيكية في بيان "نائب رئيس الوزراء الكسندر دي كرو يعتقد بضرورة تعليق باقي المبلغ وهو مليونان في الظروف الراهنة." وأضافت أن مهمة المراقبة الأوربية لانتخابات بوروندي خلصت الأسبوع الماضي إلى أن الأوضاع الراهنة لا تسمح لمرشحي الانتخابات بتنظيم حملات انتخابية. وقالت الوزارة إن بلجيكا ستنسحب أيضا من اتفاق قيمته خمسة ملايين يورو للتعاون الشرطي وهو اتفاق طبق بشكل مشترك مع هولندا. وذكرت أن هذه القرارات اتخذت بعد أن قال مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة أن شرطة بوروندي قتلت 11 محتجا ولا يمكنها أن تزعم أن هذا حدث دفاعا عن النفس. وقالت مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين أمس الأحد إن أكثر من 50 ألفا من سكان بوروندي فروا في الأسابيع القليلة الماضية إلى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. وقال دبلوماسي أوربي رفيع لرويترز أن دولا أخرى في الاتحاد مثل هولندا قد تحذو حذو بلجيكا. ولم يكن لدى متحدث باسم حكومة بوروندي أي تعليق على الفور على قرار الحكومة البلجيكية. وهددت الولاياتالمتحدة التي تقدم نحو 80 مليون دولار سنويا كمعدات وبرامج تدريب للجيش يوم الجمعة بفرض عقوبات على من يتورط في أعمال عنف ضد المحتجين. وأعلنت الرئاسة التنزانية أمس الأحد أنها ستستضيف مؤتمرا لدول شرق أفريقيا يوم الأربعاء يهدف إلى كسر الجمود السياسي في بوروندي ويضمن إجراء الانتخابات بشكل سلمي في البلاد. ويتوقع أن يحضر رؤساء تنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي- الذين يشكلون السوق المشتركة لشرق أفريقيا- المؤتمر الاستثنائي في دار السلام. ودارت حرب أهلية في بوروندي استمرت 12 عاما بين اغلبية الهوتو التي ينتمي اليها الرئيس الحالي واقلية التوتسي التي هيمنت على الجيش. ويسعى الجيش المكون حاليا من قوى مختلفة إلى اعادة الهدوء إلى البلاد.