ناشط حقوقي: أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج تصحيحا

قال الناشط الحقوقي حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج تصحيح في مجالات عديدة منها حرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم للمجتمع المدني، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإصدار قانون جديد لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، وإصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات وغيرها من التشريعات التي تنتظر مجلس النواب الجديد.
وأضاف الشامي في تصريح ل"البوابة نيوز": وبخصوص توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس الماضي، فلقد قبلت الحكومة المصرية أكثر من 80 % من توصيات المجتمع الدولي لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان، أما التوصيات التي رفضتها مصر أو تحفظت عليها فهذا شأن داخلي يتعلق بالسيادة لكل دولة ويمكن مناقشتها في إطار الحرص على المصلحة العامة.
وأضاف الشامي أن تلبية تطلعات المواطنين في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة يعتبر من مصلحة أية سلطة أو نظام في العالم، وطالب الحكومة المصرية الاستجابة لرغبات مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والمواطنين تشجيعا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيقا للرفاهية.
وأختتم الشامي مؤكدا أن لديه أمل كبير في الاستجابة السريعة من مؤسسات الدولة لما يطالب به الشعب بعد أن قدم تضحيات عديدة من الشهداء والمصابين، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011.