أزمة زيادة نسخ الأفلام الأجنبية تحاصر "غرفة صناعة السينما"

الرافضون إسعاد وخوري يفرضان مصلحتهما الشخصية
المؤيدون: نطالب الغرفة التعامل بليونة مع الفيلم الأجنبي
قررت غرفة صناعة السينما في اجتماعها الأخير تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لتقوم بدراسة مقترحات بعض أعضائها بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية بدور العرض، بما لا يضر بصناعة السينما المصرية.
وعلمت «البوابة» أن قرار الغرفة بإنشاء اللجنة جاء لحل الإشكالية التي نشبت بين أعضاء اللجنة حول زيادة النسخ الأجنبية، ومدى تأثير ذلك على العملية السينمائية في مصر، حيث تزعم اقتراح زيادة النسخ الأجنبية المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى، في مقابل العديد من الأصوات التي رفضت المقترح من داخل الغرفة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالجليل والمخرج هشام عبدالخالق والمنتج صفوت غطاس والفنان محسن علم الدين وفاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، إلى جانب صوتين اختارا أن يطرح الموضوع للمناقشة والدراسة دون اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض وهما المنتج محمد حفظى والمخرج شريف مندور.
اضطر مجلس إدارة الغرفة بعد هذا الاقتراح للموافقة على تشكيل اللجنة، على أن يكون دورها دراسة المقترحات المقدمة عن زيادة النسخ الأجنبية وتقديم ما تراه من مقترحات تصلح للتطبيق والتصويت عليها.
وضمت اللجنة المعنية بدراسة المقترحات الفنانة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى كممثلين عن مؤيدى الزيادة في عدد النسخ إلى جانب الدكتور خالد عبدالجليل والمخرج هشام عبدالخالق كممثلين عن رافضى الاقتراح بالزيادة.
وحول هذه الأزمة صرح المخرج خالد عبدالجليل ل«البوابة» بأنه أول الرافضين لزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية المعروضة في قاعات العرض المصرية، معتبرًا ذلك يضر بعملية الإنتاج السينمائى المصرى ويؤدى إلى قلة دور العرض المتاحة لعرض الأفلام المصرية، وأضاف: «سنلتزم بالحيادية لدراسة المقترحات داخل اللجنة بعيدًا عن الآراء الشخصية لأعضاء اللجنة خاصة أن الدور المنوط بنا هو دراسة المقترحات المقدمة وانتقاء أفضلها.
أما المخرج أمير رمسيس، وهو أحد المخرجين الرافضين لفكرة زيادة عدد النسخ الأجنبية، يرى أن ما يحدث الآن من السعى لزيادة النسخ الأجنبية يعد مؤامرة على السينما المصرية للإضرار بها وتعطيل مسيرتها، خاصة بعد أن أصبح المنتج والموزع وصاحب دار العرض وعضو غرفة صناعة السينما شخص واحد، وهذا الشخص يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية وهو ما يحدث فعليا على يد إسعاد يونس وجابى خورى، حيث إن الإثنين من أصحاب دور العرض، وكذلك منتجان وعضوا غرفة صناعة السينما، ويسعيان لتحقيق مصالحهما الشخصية ومكاسبهما المادية من خلال زيادة عدد النسخ الأجنبية، وأضاف رمسيس أن من حق أي شخص أن يسعى لمصلحته الشخصية على ألا يكون هذا على حساب الإضرار بصناعة تقوم بتوفير دخل قومى للدولة، خاصة أن السينما ظهرت كصناعة تهدف إلى الربح المادى من خلال عملية الإنتاج والعرض والتوزيع، ويرى رمسيس أن الحل يكمن في الفصل بين المهن، فالجمع بين مهنة الموزع وصاحب دار العرض في شخص واحد يؤدى إلى ظلم بالغ للأعمال المصرية لأن الموزع الذي يتعاقد على عرض فيلم أجنبى هو نفسه صاحب دار العرض التي تعرض الأفلام المصرية، وهو ذاته الذي يقرر رفع الفيلم المصرى مقابل الأجنبى من أجل الربح المادى.
أما المخرج مجدى أحمد على فيرى أن مثل هذا القرار بزيادة عدد النسخ أو عدمه يجب ألا يكون قرارا ثابتا أو قاعدة قانونية تستمر إلى ما لا نهاية وقال ل«البوابة»: نحن كصناع للسينما لا نتعامل بأسلوب القطاع العام لأنه في النهاية نحن فنانون ويجب أن نتخذ القرارات المتعلقة بالصناعة بالمرونة والتغيير حسب مقتضيات الإنتاج والأفلام المتاحة لكل فترة، وأوضح أن حل الإشكالية يكمن في أن يتم تحديد عدد النسخ لكل موسم عرض حسب المتاح لدينا من أفلام مصرية جاهزة للعرض، وكلما زادت الأفلام المصرية يتم تقليص النسخ الأجنبية والعكس أيضا، فلا يعقل أن تترك دور العرض دون أفلام في حالة عدم وجود أفلام مصرية.
وأضاف مجدى أنه يجب على غرفة صناعة السينما أن تجعل هذه اللجنة تجتمع بصفة دورية في بداية كل موسم عرض سينمائى، أو كل ثلاثة أشهر على الأكثر حتى تستطيع أن تحدد المعايير التي يفرضها الواقع السينمائى لكل فترة لتحديد عدد النسخ الأجنبية والمصرية، مع التأكيد على أولوية الفيلم المصرى، كما أقترح أن يعود العمل بنظام التقييم المالى لعرض الفيلم بقاعات العرض والذي كان يقوم على استمرارية عرض الفيلم بقاعة العرض في حالة تحقيقه لنسبة مبيعات تتدعى العشرة بالمئة من نسبة تذاكر القاعة.
وفى المواجهة يرى المنتج السينمائى جابى خورى أن زيادة النسخ الأجنبية لا تضر بالفيلم المصرى، بل تزيد من إيرادات الفيلم، وذلك يتضح بالأرقام، فحين كان عدد النسخ الأجنبية لا يتخطى الثلاث نسخ كان عائد الدخل من الفيلم المصرى لا يتخطى الثلاثة ملايين جنيه، وعندما زاد عدد النسخ في عام 2010 إلى عشر نسخ أصبح معدل دخل الأفلام العربية يتخطى الخمسة عشر مليون جنيه وهذا يعود إلى أن تواجد الفيلم الأجنبى داخل دور العرض يؤدى إلى رواج الأفلام المصرية وبالتالى يؤدى إلى زيادة مشاهدتها ودخلها المالى.
وأضاف خورى أن نجاح أي «مجمع سينمائى» يضم أكثر من قاعة عرض يتطلب وجود فيلم أجنبى، وهذا ما أثبتته الأرقام والإحصائيات الواقعية طوال السنوات الماضية، متسائلا: «كيف لمجمع سينمائى يضم أكثر من أربع أو ست قاعات عرض أن يعرض أفلاما مصرية فقط!»، وأضاف: هذا أدى لتوفر عدد من الأفلام المختلفة في الموسم الواحد، وفى ظل وجود أفلام أجنبية تحقق أرباحا وإيرادات عالية إلى جانب الفيلم المصرى، خاصة أن دخل الفيلم الأجنبى يعود بالفائدة على الفيلم المصرى في استغلال أرباحه في إعادة صيانة وترميم دور العرض والعمل على تقديم خدمة متميزة للمشاهد على عكس السينمات التي لا تعرض الفيلم الأجنبى، فقد أثبتت الأرقام أنها تعانى من عجز مادى في الإيرادات حسب الأرقام الصحيحة والمثبتة لدى غرفة صناعة السينما، ومنها ما هو مهدد بالإغلاق ومنها ما تم غلقه فعليًا كحال بعض سينمات «رينسانس» المملوكة للفنانة إسعاد يونس، أحد مؤيدى زيادة نسخ الأفلام الأجنبية.
وأكد خورى أن عدم زيادة النسخ يعد ظلما بالغا لأصحاب دور العرض التي بلغ عددها أكثر من 350 قاعة عرض، كما أنه يفتح الباب أمام احتكار الأفلام حيث إن عدد النسخ المحدد بعشر نسخ منذ عام 2010 يؤدى إلى الصراع والمنافسة بين أصحاب دور العرض للحصول على حق عرض الفيلم الأجنبى لما يحققه من أرباح، وهذا يعد ظلما بالغا لباقى القاعات السينمائية، خاصة بعد زيادة عدد قاعات العرض منذ ذلك التاريخ وحتى الآن إلى جانب بعض القاعات الأخرى التي من المقرر أن تُفتتح في القريب العاجل، وأضاف: جميع السينمات تحتاج إلى الفيلم الأجنبى هذا إضافة إلى قاعات عرض الصعيد والأقاليم التي تتعرض لظلم بالغ حيث تعامل جمهورها معاملة المواطن درجة ثانية على مستوى الفيلم الأجنبى، والفيلم المصرى، وهو ما يجب تلافيه من خلال إنشاء مجمعات سينمائية تعرض الأفلام الأجنبية الجديدة.
في النهاية يرى خورى أن قضية زيادة النسخ يجب ألا يتعامل معها بمنطق القبول أو الرفض التام، بل يجب أن يتم التعامل معها بليونة، حسب مقتضيات الواقع والموسم السينمائى، وهو ما نسعى لدراسته من خلال اللجنة المكونة من أعضاء الغرفة مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على عرض الفيلم المصرى، والعمل على حفظ حقه في العرض بالصورة اللائقة.
من النسخة الورقية