"مافيا" تهريب الملابس "تتحدى" الحكومة

50% منها «مهربة».. والدولة تخسر 6 مليارات جنيه سنويًا بسبب العصابات في 200 منفذ على مستوى الجمهورية
التلاعب في العينات المُحرزة حيلة المهربين و4 مليارات جنيه خسائر الجمارك «سنويًا» بسبب التهريب
صناعة النسيج تعانى من الركود.. العمال أصبحوا في الشارع.. والصناعة ماتت بسبب المنتفعين
يومان فقط فصلا بين قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتخفيض أسعار الملابس المستوردة ثم التراجع عنه، فبعد صدور القرار بتاريخ 6 إبريل، والتراجع عنه في 8 إبريل، خرجت إلى السطح تفاصيل مثيرة تكشف رضوخ الحكومة أمام مافيا استيراد الملابس التي كشرت عن أنيابها، الأمر الذي جعل «محلب» يتراجع عن القرار الذي يحدد ضوابط الاستيراد ويضع حدًا للتهريب والتهرب من الضرائب والجمارك. القرار كان يهدف للتشجيع على التعامل الرسمى والقانوني، ورغم ذلك وقف المستوردون في وجه القرار، مما يدعو للتساؤل، حيث إن القرار يصب في مصلحتهم.
القراءة الدقيقة لتفاصيل ما جرى تشير إلى وجود مافيا تتحكم في سوق الملابس الجاهزة، تستغل نظام الدروباك «الإفراج المؤقت على السلع» في تهريب أكثر من 50٪ من الملابس، مما يتسبب في خسارة 6 مليارات جنيه سنويًا، حسب قول مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، فضلًا عن الإضرار بالصناعة الوطنية وتوقف أكثر من 120 مصنع ملابس عن الإنتاج، وما يتبع ذلك من تشريد ل500 ألف عامل، ولم ينجُ من مذبحة المستوردين سوى «المدينة الحرة» ببورسعيد.
القرار الذي اتخذه محلب كان بغرض القضاء على ظاهرتى التهريب، واستغلال الفواتير المضروبة، خاصة تلك الصادرة من الصين، وهى التي تكبد الدولة وأصحاب المصانع خسائر مالية كبيرة.
التهريب وسيلة
وأكد مجدى طلبة، وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، أن ظاهرة التهرب من الجمارك ازدادت بشكل كبير بعد ثورة يناير، نتيجة لغياب الرقابة الأمنية، وللتخبط في القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة.
وطالب «طلبة» بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والكشف عن بيانات المستورد وكل المعلومات الخاصة بالشحنات التي تدخل البلاد، وأن يتم تضمين بيانات رقم شهادة الصلاحية، وتاريخها وصاحب الشهادة والبند الجمركي، والكمية والسعر والقيمة، وبلد المنشأ في حالة الاستيراد أو التصدير في شهادة «C I Q».
وكشفت بيانات الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، بأن منفذ بورسعيد ضبط 438 حالة تهريب ملابس جاهزة، تحتوى على 78.265 ألف قطعة، وبلغت قيمة التعويضات التي تم تحصيلها من المهربين 277.000 ألف جنيه.
وفى الوقت الذي يوجد فيه 35 منفذًا قانونيًا لدخول الملابس الجاهزة، تخضع جميعها للرقابة الجمركية الكاملة، إلا أن تقارير منظمة جمارك ضد الفساد رصدت وجود 200 منفذ غير قانوني، وتصل قيمة ما يتم تهريبه من سلع بأكثر من 40 مليار جنيه، تحرم الدولة من رسوم جمركية وضرائب قدرت قيمتها ب4 مليارات جنيه سنويًا.
وفى هذا السياق، كشف مصدر بمصلحة الجمارك، أن التهريب يحدث عن طريق التلاعب في العينات المُحرزة، فمع دخول أي منتج مثل الملابس مثلًا يتم تحريز عينات من أجل تحليلها للكشف عن مصدرها ومكوناتها، ويتم التلاعب عن طريق وضع عينات مخالفة للمنتج المستورد من الخارج، ثم إن نظام السماح المؤقت «الدروباك»، يعد هو قمة الفساد المقنن، لعدم وجود رقابة عليه.
بورسعيد «تحتضر»
وكانت الحكومة قد خصصت 200 مليون جنيه لدعم مدينة بورسعيد، فيما تم الاتفاق بين تجار المدينة الحرة ببورسعيد على منح زائرى المدينة الحرة إعفاء جمركيا بقيمة 200 جنيه كل 6 شهور بإجمالى 400 جنيه سنويا، وذلك بدلًا من 250 جنيهًا خلال السنوات الماضية، وتم التوافق على أن أن تظل الأسعار الإرشادية التي تبدأ من 14.5 دولار ل36 دولارًا، بحسب القانون رقم 33 لسنة 2014، فيما ستصبح الضرائب على وارادت بورسعيد من الملابس الجاهزة 15.05٪ بدلا من 20.07٪، وتخضع واردات المدينة لضريبة مبيعات قدرها 10٪، وتم تخفيضها إلى 5.07٪.
«بورسعيد بتموت، وتجارها أصبحوا متسولين، ومش غلطتهم إن مدينتهم حرة استهلاكية»، هذا ما قاله مجدى طلبة، وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج بهيئة الرقابة على الصادرات، وأضاف أن رجوع الحكومة عن قرارها بتخفيض الجمارك على الملابس المستوردة، لا يصب لا في مصلحة المواطن ولا الصناعة المحلية التي تعتمد على حماية الدولة، حيث يمثل حجم تجارة الملابس المستوردة نحو 50٪، فمصر لديها نحو 5000 مصنع «للمنسوجات» مسجلة في وزارة الصناعة، ولكن هناك ما يقارب 30 ألف منشأة أو وحدة إنتاجية ما بين ورشة ومصنع صغير، تقع غالبًا في «الإسكندرية، وكفر الزيات، والشرقية والقليوبية» تعمل في السوق المصرية، خارج سيطرة الحكومة، فلا تدفع رسوم أو ضرائب، كما أنها لا تتم رقابتها من أي جهة.
ويلجأ التجار والمستوردون للتهريب هربًا مما يسمى «فحص الوارد» حيث يجرى فحص الملابس في المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وخلوها من الأمراض، وتخضع للعديد من التحاليل والتي ينتج عنها استبعاد بعضها، وبطبيعة الحال تأخذ هذه العملية مدة طويلة، ويخشى التجار من استبعاد شحناتهم، لذا دائما ما يلجئون للتهريب، وأنه نتيجة لذلك تخسر خزانة الدولة ما يقارب من 4 مليارات جنيه.
15 مليار جنيه
طبقا لآخر إحصائية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، يبلغ استهلاك الشعب المصرى من الملابس الجاهزة ما بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، فيما تقدر قيمة الجمارك المفروضة على استيراد الملابس الجاهزة ب30٪ على الشحنات الواردة، و10٪ ضرائب، وتعُامل بحسب السلع الاسترشادية المنصوص عليها في القانون الذي صدر في عام 2008.
إن عدد المناطق الحرة في مصر 23 منطقة حرة، برأسمال 147٫7 مليار جنيه، وقدرت عدد شركات الاستثمار الداخلى ب 3.963 شركة برأسمال 6٫47 مليار جنيه تقريبًا، في حين بلغ إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة 1٫7 تريليون، وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1٫6 تريليون، وكان حجم الدين الخارجى 46 مليارا و67 مليون دولار، طبقًا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
في حين بلغ حجم تجارة وإنتاج المنسوجات في قطاع الأعمال العام والحكومى 22.6 مليار جنيه، وبالنسبة للقطاع الخاص بلغت مليار جنيه، وبلغت كمية إنتاج الملابس الجاهزة والكوفرتات 340.6 مليون قطعة، وحجم إنتاج غزل القطن والفيران 336.5 ألف طن، وغزل الصوف 36.5 ألف طن، وغزل الحرير 24.3 ألف طن، والألياف الصناعية 114.7 ألف طن، وبلغ حجم صناعة البطاطين 24 مليون قطعة سنويًا، طبقا لإحصائيات الجهاز أيضًا.
كارثة المستورد
ويقول هانى المنشاوي، إن الصناعات الصغيرة ستتأثر بنسبة تخفيض سعر التثمين على الملابس الجاهزة في المدينة الحرة ببورسعيد، ف90٪ من الصناعات الموجودة في مصر ينطبق عليها مسمى «صناعات صغيرة ومتوسطة»، حيث إنه وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2004، الذي عرف الصناعات الصغيرة بأنها الصناعة التي لا يزيد عدد العمال داخل المنشأة على 100 فرد، ولا يزيد رأسمالها على مليون جنيه، فهناك الكثير من الورش والمصانع الملابس الصغيرة ستخفض من إنتاجها وتسرح بعضًا من عمالها نتيجة لدخول الملابس المستوردة البلاد، خاصة أن هناك دولًا مثل الصين، تتميز بوفرة في المواد الخام ورخص سعرها، مما يقف حائلًا أمام المصانع الصغيرة في المنافسة، بحسب هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة ببرج العرب.
وإذا كان تأثر الصناعات النسيجية «ضئيلًا» مقارنة بالصناعات الأخرى التي تدخل داخل نطاق الصناعات النسيجية، ذلك لأن الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة رأس المال والعمالة مما لا يجعلها تدخل ضمن الصناعات الصغيرة، إلا أنه يوجد عدد من الورش والصناعات المساعدة التي ستتأثر حتما بتخفيض أسعار تثمين الملابس الجاهزة وجماركها.
مستوردون يعارضون
قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن رجوع الحكومة عن قرارها لا يصب في مصلحة الصناعة المصرية، واصفًا إياه ب«الخاطئ»، لأنه يشجع على التهريب ويحد من المنافسة مما يحد من قدرة المستهلك المصرى على الاختيار، والكثيرون فسروا القرار بأنه خفض للجمارك على سلعة مستوردة، ولكنه ليس كذلك ذلك لأن نسبة الجمارك المقررة «30٪» ما زالت كما هي، أما ما اتخذته الحكومة فهو «خفض تثمين الملابس» وكان القرار يشمل منافذ الجمهورية كلها، ولكن مع صراخ البعض تراجعت الحكومة عن قرارها فيما عدا منفذ «المدينة الحرة ببورسعيد»، وذلك من أجل إنقاذ المدينة الحرة بعدما كتب نظام مبارك شهادة وفاتها في 2002.
وأورد يحيى زنانيرى، رئيس اتحاد مستوردى الملابس الجاهزة، أن قرار خصم الجمارك 25٪ يشمل ال35 منفذًا جمركيا بأنحاء الجمهورية، ولكن بعد مطالب المستوردين بإيقاف القرار، لأن هذا يؤدى لتناقص حصيلة الجمارك بنسبة 25٪، علمًا بأن نسبة الملابس المستوردة تمثل 50٪ من حجم السوق المصرية، مع أن القرار يصب في مصلحة الاستيراد إلا أنه لا يصب في مصلحة الصناعة المحلية، وقد عدل محلب قراره بأن بورسعيد فقط هي المنطقة المشمولة بخصم الجمارك فقط.
العامل المصرى
«نقفل المصانع ونقعد في البيت»، بهذه الكلمات بدأ جهاد طمان، رئيس اللجنة النقابية لعمال غزل المحلة، حديثه، وأضاف أن هذا القرار لن يصب في مصلحة صناعة النسيج التي تعانى أصلا نتيجة للركود الاقتصادى الذي تعيشه مصر، فبعد الثورة أغلقت المصانع أبوابها وشُرد آلاف العاملين، ونتج عن هذا المظاهرات الفئوية التي كانت «تيمة أو لأزمة» لعام 2011 و2012، بل إن ثورة يناير نفسها كانت نتيجة للوضع المتردى الذي عاشه العمال، وكانت المحلة وعمالها في صدر من دعوا وقاموا بالثورة.
النسخة الورقية