بعد وصول حجمها إلى 8 مليارات جنيه خبراء : مطلوب تشديد إجراءات مكافحة تهريب الملابس الجاهزة

رحب صناع وتجار الملابس الجاهزة بقرار توحيد المعاملة الجمركية للبضائع الواردة بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد ، وتحويل نظام تثمينها من العدد الى الوزن.
بداية ، قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان تطبيق التعليمات الجديدة يحمى الصناعة الوطنية ويزيد من موارد الخزانة العامة ، كما يساعد على مواجهة التهريب واستيراد بضائع سيئة تضر بصحة المواطنين.
ومن جهته ، اكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة ان قرار مصلحة الجمارك توحيد اجراءات الافراج الجمركى على الواردات يصب فى صالح الاقتصاد القومى ويحمى الصناعة المصرية من خلال ارساء مناخ من المنافسة العادلة بينها وبين المنتجات المستوردة ، مطالبا بمزيد من اجراءات مكافحة التهريب ، مشيرا الى ان حجم الملابس المهربة بالسوق المحلية يقدر بنحو 8 مليارات جنيه سنويا وهو ما يوضح حجم الخسارة التى يتكبدها الاقتصاد الوطنى من تهربها من اداء الرسوم والضرائب لخزينة الدولة، بجانب منافستها لانتاج محلى يقدر بنحو 10 مليارات جنيه ما يتسبب فى حجم راكد يبلغ نحو 6 مليارات جنيه لعدم قدرتنا على منافسة المنتج المهرب.
وقال ان القطاع يعمل به اكثر من 4 ملايين عامل مباشر وغير مباشر وهو ما يتطلب تشديد اجراءات مكافحة التهريب لحماية اكثر من 4 ملايين اسرة مصرية ، مطالبا بضرورة عقد اجتماع قريب مع مسئولى الجمارك لاعادة النظر فى اسس الاسعار الاسترشادية التى يجرى تطبيقها بما يكفل حماية اكبر لصناعاتنا الوطنية.
واوضح أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية الثغرات التى ينفذ منها مهربو الاقمشة والملابس الجاهزة فى نظام السماح المؤقت المعمول به فى الجمارك لتيسير استيراد الصناعة الوطنية للخامات ومستلزمات الانتاج ، وللاسف البعض يستغله فى التهريب حيث انه لا يسدد اية رسوم وانما ضمانات تسترد مع اعادة التصدير بعد التصنيع وهو ما يتم التحايل عليه بتصدير قصاصات الاقمشة وتسريب البضائع الاصلية للاسواق.