أكد سكرتير عام محافظة أسوان المهندس محمد مصطفى، أن وزارة المالية وافقت على تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المؤقتين على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالي 774 موظفا وعاملا ليصبحوا ضمن العاملين المثبتين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة بدلًا من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية الذي يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. جاء ذلك في تصريح له اليوم الخميس، وقال إن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتين.. لافتا إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجنى مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية سيعمل على توفير كل أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم. وأوضح السكرتير العام أنه سيتم الإعلان عن أسماء المثبتين الجدد بالدفعة الثانية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التي بها عمالة مؤقتة أعتبارًا من الأسبوع القادم خاصة أن الدفعة تم توزيعها على درجات ومجموعات نوعية من خلال جهود متواصلة لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية..مشيرا إلى أن الدفعة الثانية للمثبتين شملت 52 موظفا على الدرجة الثالثة التخصيصية و92 موظفا على الدرجة الرابعة المكتبية و263 موظفا على الدرجة الرابعة الفنية و55 موظفا على الدرجة الخامسة خدمات معاونة و69 موظفا على الدرجة الخامسة الحرفية و200 موظفا على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة و43 موظفا على الدرجة السادسة الحرفية. وتابع أنه بالتوازي تم مراجعة الدفعة الثالثة بإجمالي 459 موظفا، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية لتثبيتهم على درجات دائمة.. لافتا إلى أنه في نفس الوقت تم نقل الدفعة الرابعة بإجمالي 582 موظفا إلى بند 2/3 أجور موسمية أعتبارًا من أول نوفمبر الماضي ليتم بعدها اتخاذ نفس إجراءات التثبيت، فيما تم مراجعة الدفعة الخامسة بإجمالي 458 موظفا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لنقل تعاقداتهم على بند 2/3.