المضاربة بالبورصة هي الحلم الأكبر والأسرع للحصول على المال عند البعض، يحلم به أغلب الشباب ويسعون إلى توظيف أموالهم بهدف الربح السريع، يستيقظون على خدعة كبيرة يتم النصب عليهم باسم المضاربة بالبورصة، ورغم ضبط عدد كبير من تلك الشركات إلا أن حلم الثراء يُغيب عقلهم، وكان من بين تلك الشركات التي قامت بالنصب على المواطنين كانت شركة «ج. ف. س» بعد أن قامت بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين بهدف استثمارها في البورصة، واتضح في النهاية أنها شركة وهمية بعد ضبط القائمين عليها. وكان اللواء أمجد شافعى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغات عديدة من المواطنين تفيد بقيام مسئولى شركة «ج. ف. س» بالنصب عليهم بهدف المضاربة في البورصة مقابل تسليمهم ربحا ماديا شهريا حصيلة توظيف أموالهم في الشركة.. فكلف الشافعى العميد «حازم عبدالرحمن» مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب لجمع التحريات وتشكيل لجنة من مفتشى هيئة الرقابة المالية التي أثبتت قيام كل من «حسام الدين. س»، رئيس مجلس إدارة الشركة، و«هيثم. ف» شريك بالشركة بمزاولة نشاط توظيف الأموال بالدولار الأمريكى مقابل أرباح تتراوح بين 4 و7٪. وأكدت التحريات أنه بلغ حجم إيداعات الشركة 360 ألف دولار أمريكي، وقد تمكن ضباط الإدارة من عمل كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهم بداخل الشركة، وبحوزتهم كل المستندات المؤيدة لتحريات الإدارة، وقد تفاجأت اللجنة بوجود العديد من المواطنين داخل مقر الشركة يقومون بالتعاقد لإيداع أموالهم. وأمام رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية اعترف المتهمون بقيامهم بالمضاربة بالبورصة والنصب على المواطنين عن طريق تلك الشركة، واعترف رئيس مجلس إدارة الشركة «ح. ا»، 40 عاما، بأنه قام بفتح الشركة بدون علم إدارة الأموال العامة، وكان ينوى الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بحجة الاستثمار، وبعدها سيقوم بإغلاقها والهرب خارج البلاد، فأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات واستكملت النيابة التحقيق مع عدد من المجنى عليهم. من النسخة الورقية