بالصور.. مؤتمر عن الضريبة العقارية بجامعة بنها

نظمت جامعة بنها، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية مؤتمرًا تحت عنوان "مشاكل التقييم العقاري والضريبة العقارية " بالقاعة الكبري بالجامعة وذلك بحضور الدكتورة سامية حسين محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حامد طلبة رئيس جمعية خريجي كلية التجارة وعميد الكلية الأسبق، واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.
من جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، إن الوقت غير مناسب لإضافة ضريبة عقارية جديدة، مشيرة إلى أنه يجب فرض الضرائب على القادرين فقط من المواطنين باستثناء أمثال أصحاب الفلل والعقارات بالساحل الشمالي.
وأضافت رئيس المصلحة، أنه كانت توجد ضريبة سابقة على الارض الفضاء،اما الضريبه قد فرضت على العقار 12/1 في عام 1883، مشيرة إلى أنه سيتم وضع إطار مقترح لتحديد قيمة العقار لأغراض الضريبة العقارية باستخدام أسس التقييم العقاري.
وقال محمد عطية الفيومي، أنه لايستطيع أي شخص العمل بالتمويل العقاري دون إصدار رخصة،موضحا أن هناك قانون صدر عام 2001 للتمويل العقاري،مشيرا إلى أنه يجب وضع روئية مستقبلية لمدي عدالة قانون الضريبة على العقارات المبنية في دور محددات الحكومة ووضع إستراتيجيات تسويق المصارف لمواجهة القضايا العقارية ووضع ضوابط لمهنة التقييم العقاري.
وأضاف الفيومي أنه لايوجد لدينا تقييم واضح للتقييم العقاري، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة العقارية أكثر القوانين جدلا لأنه تم تعديله 5 مرات، مؤكدًا أن هناك مخاوف من تطبيقه بسبب لجان الحصر والتقييم.
وقال سكرتير عام المحافظة، أن الضريبة العقارية والتجارية من أهم الموارد الرئيسية للدولة وتعود بالتنمية على كل محافظات مصر،مشيرا إلى أنه يجب أن يتم وضع ضوابط شديدة لتنظيم الضريبة ومساعدتها على النجاح.
وأكد السعيد، أن اخطر مكان في مصر من وجهة نظره هو الضرائب العقارية والشهر العقاري فلابد من وضع العنصر البشري الجيد الذي سيقوم بالتنفيذ.
وطالب السكرتير العام باعادة النظر في العنصر البشري الذي سيقوم على عملية التنفيذ.