بالصور.. رئيس مصلحة الضراب العقارية:ا لوقت غير مناسب لتطبيق الضريبة العقارية

نظمت جامعة بنها اليوم الاربعاء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية مؤتمرا تحت عنوان "مشاكل التقييم العقاري والضريبة العقارية " بالقاعة الكبري بالجامعة وذلك بحضور الدكتورة سامية حسين محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور حامد طلبة رئيس جمعية خريجي كلية التجارة وعميد الكلية الاسبق، واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.
من جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، ان الوقت غير مناسب لإضافة ضريبة عقارية جديدة،مشيرة الي انه يجب فرض الضرائب علي القادرين فقط من المواطنين بإستثناء أمثال أصحاب الفلل والعقارات بالساحل الشمالي.
وأضافت رئيس المصلحة،انه كانت توجد ضريبة سابقة علي الارض الفضاء، أما الضريبه قد فرضت على العقار 121 في عام 1883، مشيرة إلى أنه سيتم وضع إطار مقترح لتحديد قيمة العقار لأغراض الضريبة العقارية بإستخدام أسس التقييم العقاري.
وقال محمد عطية الفيومي، إنه لايستطيع أي شخص العمل بالتمويل العقاري دون إصدار رخصة، موضحا أن هناك قانون صدر عام 2001 للتمويل العقاري،مشيرا الي انه يجب وضع روئية مستقبلية لمدي عدالة قانون الضريبة علي العقارات المبنية في دور محددات الحكومة ووضع إستراتيجيات تسويق المصارف لمواجهة القضايا العقارية ووضع ضوابط لمهنة التقييم العقاري.
وأضاف الفيومي أنه لايوجد لدينا تقييم واضح للتقييم العقاري، مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية أكثر القوانين جدلاً لأنه تم تعديله 5 مرات،مؤكدا ان هناك مخاوف من تطبيقه بسبب لجان الحصر والتقييم.
وقال سكرتير عام المحافظة، إن الضريبة العقارية والتجارية من أهم الموارد الرئيسية للدولة وتعود بالتنمية على كل محافظات مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم وضع ضوابط شديدة لتنظيم الضريبة ومساعدتها علي النجاح.
وأكد السعيد على أن أخطر مكان في مصر من وجهة نظره هو الضرائب العقارية والشهر العقاري فلابد من وضع العنصر البشري الجيد الذي سيقوم بالتنفيذ، وطالب السكرتير العام باعادة النظر في العنصر البشري الذي سيقوم على عملية التنفيذ.