ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلي.. لبيب: نركز على احتياجات المواطنين.. هدفنا تحقيق العدالة بين المحافظات.. يجب تطبيق اللامركزية بالموازنات

شدد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على إجراء تنسيق مع الوزارات الخدمية لتحديد المشروعات التي ستنفذ خلال العام المالي الجديد 2016/2015 وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات، لافتًا إلى الإعلان عن المشروعات المختارة على المواقع الإلكترونية للوزارات حتى يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها.
ولفت لبيب، إلى أن اللجنة العليا للتخطيط المحلي تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع، مشيرًا إلى عودة سياسة الأقاليم الاقتصادية وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل إقليم على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل إقليم اقتصادي وأيضًا على مستوى كل القرى والأحياء والمراكز والمدن في كل محافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلي، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والنقل والسكان والإسكان والتطوير الحضري والشباب ومحافظي القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وقنا وأسيوط والوادي الجديد والإسماعيلية ودمياط.
وأشار إلى أن خطة العام المالي الجديد والتي تبدأ أول يوليو المقبل، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع الاستثمارات على أسس ومعايير واضحة، وتحسين خدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، قائلًا: "إن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات للحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار في كل محافظة واستغلال مواردها والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة".
ولفت لبيب، إلى أهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية في المحافظات بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يهدف إلى تحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الأعمار في جميع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لتوفير كل الاعتمادات التي تحتاجها المحافظات في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن تطبيق اللامركزية في الموازنات يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن عدم المشاركة الحقيقية للمحليات في إعداد الخطط التنموية للمحافظات وغياب البعد المكاني للتنمية هي إحدى المشكلات الناتجة عن غياب التنسيق بين المشروعات التي تنفذها كل الوزارات المعنية بالتنمية المجتمعية والبشرية، إضافة إلى عدم توافر البيانات والمعلومات التفصيلية، موضحًا أن غياب التنسيق ساهم في ضعف الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية الأساسية في غالبية المحافظات بالرغم من جهود الدولة في هذا الشأن مع زيادة البطالة وانتشار العشوائيات.
وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة لتحويل 78 قرية إلى قرى نموذجية على مستوى جميع المحافظات بواقع 3 قرى في كل محافظة وتبلغ استثمارات هذه الخطة 1.2 مليار جنيه، كما أعلن خلال الاجتماع أنه تم تخصيص 600 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر فقرًا في خطة العام المالي الجديد.
من جانبه أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أن خطة العام المالي الجديد التي تنفذها الوزارة في مجالات تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية، تتضمن تنفيذ كوبرى بنى سويف الجديد بتكلفة 500 مليون جنيه.
وأشارت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري، إلى توجيه الاعتمادات المخصصة للوزارة خلال العام المالي المقبل وتبلغ مليار جنيه، لتطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة وتطوير الأسواق العشوائية، موضحة أنه تم وضع خرائط رقمية للاحتياجات المطلوبة لتطوير العشوائيات والسعى نحو إيجاد موارد جديدة لتطوير العشوائيات وتشجيع الشباب على إنشاء شركات جديدة تعمل في مجال النظافة.
وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، أن المجلس الإقليمي للصحة برئاسة كل محافظ يقدم اقتراحات حول مشروعات الصحة التي سيتم تنفيذها في كل محافظة وكذلك الاستثمارات المطلوبة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الاحتياجات المطلوبة والاستثمارات المتاحة.